مسألة (168)
: إذا دخل رجل يوم الجمعة والإمام في الصلاة فكبر واقتدى (به) فأحدث الإمام فاستخلفه صلى الناس خلف الخليفة (صلاة الجمعة)، إذا كان هذا الاستخلاف في الركعة الأولى، ولو أنه دخل فأحدث الإمام فاستخلفه فابتداء الصلاة وهو خليفة صلى الناس خلفه (صلاة) الظهر [كما يصلى (هو) لنفسه صلاة الظهر].
والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحرم خلف الإمام فقد ثبت له في الجمعة حكم الاقتداء وشرع مع الإمام في العقد قبل حدث الإمام، فإذا استخلفه قام مقامه PageV01P585
وأجزأتهم الجمعة خلفه. فأما إذا قدمه قبل تعليق صلاته بصلاة الإمام فحكم صلاة الإمام لم تثبت له حتى يبني خلافته ونيابته على أصل صلاته، فلم يجز له ولا للقوم أن يصلوا صلاة الجمعة. والمسألتان منصوصتان، ولفظ الشافعي رحمه الله فيهما قوله: "وإن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره، وقد كان دخل الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه (التكبيرة) صلاها ظهرا، لأنه صار (مبتدئا).
مسألة (169)
: إذا دخل رجل يوم الجمعة والصفوف (متزاحمة) (فتخطى) رقابهم أو رقاب بعضهم خالف السنة. وإن كان في صف قريب (منه) ثلمة غير مسدودة، قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إن وصل إليها بأن (يتخطى) (واحدا أو اثنين) قلا بأس، وإن كان أكثر من ذلك كره له أن (يتخطى) ". وإنما فصلنا بين أن يرى فرجة وبين PageV01P586
أن لا يرى، لأن السنة وردت بسد الفرجة، وقد وعد رسول الله - صلى/ (84 - أ) الله عليه وسلم - المثوبة العظيمة على سدها، فإذا قصر (84 - أ) (بعض) السابقين في ذلك لم يأثم هذا الرجل بأن (يتخطى) (ليسد)، وإنما فصلنا بين أن (يتخطى) واحدا أو اثنين وبين أن (يتخطى) خلقا كثيرا، لأن الأذى (يكثر) عند كثرة الخلق، ويقل عند قلة الخلق.