مسألة (139)
: قال الشافعي - رضي الله عنه - في رجل خرج يريد لقاء رجل أو طلب عبدا أو ضالة ببلد على مسيرة يومين أو ثلاثة، ونيته أن يرجع إن لقي الحاجة دون ذلك، قال: (يتم إذا سافر على ذلك. وقال في رجل قدم بلدا، فقال): إن لقيت فلانا أقمت أربعا وإلا مضيت، قال: يقصر ما لم يلق فلانا أو يجاوز أربعا فيتم، فإن لقي فلانا أو جاوز أربعا فبدا له أن لا يقيم، قال: لا يقصر حتى يبتدئ سفرا. وهاتان المسألتان (راجعتان) (بفرق) الجمع إلى أصل واحد، وذلك أن الذي نوى أن يرجع متى لقي فلانا فالأصل أنه كان مقيما فلا يصير مسافرا (حتى يصدر) منه نية في السفر (صحيحة)، والنية (المعلقة) لا تكون PageV01P545
نية كاملة، فلهذا دام له حكم المقام والإتمام. وأما من دخل البلد فالأصل أنه مسافر (فيجوز) له استدامة/ (77 - ب) القصر إلى أن يعترض المقام على السفر، وإذا دخل بلدا فنوى المقام إن لقي فلانا فالأصل أنه مسافر ما لم يلق فلانا أو يجمع مكثا، فلهذا استباح القصر كما (كان) يستبيحه من قبل.
مسألة (140)
: العاصر بسفره لا يستبيح مسح المسافر. ونص الشافعي - رضي الله عنه - (مع ذلك على أنه يستبيح في ذلك السفر مسح المقيمين، وهذا الذي قاله الشافعي - رضي الله عنه -) (لا فرق فيه بين) السفر الطويل (والسفر) القصير، وإنما فصل بين مسح المسافر وبين مسح المقيم، لأن مدة مسح المقيم رخصة كل مقيم، والمقيم مع عصيانه في دار المقام يستبيح المسح يوما وليلة، وكذلك المسافر إذا كان عاصيا بسفره. وأما مسح ثلاثة أيام فإن ذلك من الرخص المتعلقة بالسفر دون الحضر ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن من كان عاصيا بسفره PageV01P546
(فإنه) لا يستبيح شيئا من رخص المسافرين، (ولهذا لو أصابه) جراحة في سفره فأحوجته إلى التيمم فتيمم وصلى. فمن أصحابنا من قال عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالتيمم، لأن المعصية سبب هذا (الترخص). ومنهم من قال ليس عليه قضاؤها، لأنه لو صار مقيما وهذه حالته فهذه طهارته، و (لها) نظائر.