مسألة (136)
: قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو صلى الظهر (وابتدأها) في غير مطر ثم مطر الناس لم يجمع إليها العصر حتى يبتدئ الأولى مع/ (76 - ب) المطر، ويبتدئ الثانية أيضا مع المطر، وإن سكنت السماء (بين) ذلك، فقد اشترط الشافعي - رضي الله عنه - وجود المطر عند ابتداء الثانية، ولم يشترط في خلالها.
والفرق بين الحالتين: أن حالة التكبيرة (هي) حالة قصد الجمع (ونية PageV01P538
الجمع)، والشرط (وجود) العذر في هذه الحالة، وهذا المعنى غير موجود في أثنائها، لأنه لا ينوي في أثنائها الجمع، واشترط أيضا وجود المطر عند الشروع في الثانية، ولم يشترطه في أثنائها، ولا في أثناء الأولى.
والفرق بينهما: (إنه) عند الشروع في الثانية يقصد تحقيق الجمع بالفعل، لأن الجمع هو ضم (الأخيرة) إلى الأولى، وحقيقة الضم (هو) تقريب أول الأخيرة من آخر الأولى دون أن (يتخللهما) زمان متطاول قاطع، ومعنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: حتى يبتدئ الثانية. يعني حتى يختم الأولى ويبتدئ الثانية، فإذا وجد المطر في هذا الوقت جاز الجمع، وإن فقد لم يجز. وأما (سكون) السماء وانقطاع المطر في أثناء الأولى أو في أثناء الثانية فليس بمانع؛ لأن هذين الزمانين ليسا زمان الجمع.
مسألة (137)
: الإمام إذا كان مسافرا فرعف رعافا غالبا فانصرف واستخلف مقيما، وجب على المسافرين - المأمومين - إتمام الصلاة لما صار إمامهم PageV01P539
مقيما، ولا يجب الإتمام على هذا الإمام الراعف (إذا انصرف) (ولم يقتد)، ولو أنه لما بدأ به اليسير من الرعاف انصرف وقدم مقيما PageV01P540
(وصار مأموما) وغلبه الرعاف فخرج وغسل (الدم) (واستأنف)، (فعليه) إتمام تلك الصلاة.
والفرق بين الحالتين: أنه في المسألة الأولى لم يأتم بمقيم، وفي المسألة الثانية صار مقتديا بمقيم ما بين ابتداء الرعاف إلى أن غلبه الدم، وتعليق المسافر (صلاته) بصلاة المقيم لحظة (واحدة) (يوجب) عليه التزام الإتمام، وهذا التفصيل في مسألة الرعاف مذكور عن (أبي غانم) الملقي في مجلس أبي العباس بن سريج.