مسألة (115)
: الإمام إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب مع القدرة على القراءة في الظهر (أو العصر) , وقرأها المأموم ولم يعلم ما فعله إمامه فصلاة المأموم صحيحة, هكذا حكاه المزني عن الشافعي رضي الله عنه, واحتج بذلك على صحة صلاة القارئ خلف الأمي ورجح بأن هذا ليس بأكثر ممن تعمد ترك ((القراءة, فيقال له (الفرق بينهما: أنه) إذا تعمد إمامه PageV01P504
ترك)) القراءة لم يرجع (ذلك) إلى نقص فيه, وإنما هو عصيان منه وتهاون بالعبادة. وأما كونه أميا (فهو نقص) فيه عائد إلى أصل خلقته, والنقص في الخلقة إذا اختص بما يؤثر في الصلاة (أثر) في المنع (من) صحة الإمامة (إلا أن يكون) المقتدي مساويا للإمام في ذلك النقص, ولهذا جوزنا صلاة النساء خلف المرأة, وخلف الخنثى, (ولم نجوز صلاة الرجال خلفهما).
مسألة (116)
: الخنثى إذا بان (أنه) ذكر صح صلاة الرجال خلفه بعد البيان. ولو صلوا قبل البيان, ثم بان أنه رجل أو صلى الخنثى قبل البيان خلف امرأة, ثم بان أنه امرأة, فالصلاتان باطلتان على اصح القولين. وإحدى المسالتين منصوصة, وهي صلاة الخنثى خلف المرأة, PageV01P505
(والأخرى تخريج من بعض مشايخنا, وهي صلاة الرجل خلف الخنثى).
والفرق بينهما: واضح وهو أنه حين صلى خلف من بقى فيه أشكال صلى جاهلا بأن إمامه صالح للإمامة (أو) غير صالح, وإنما بان له وصفه بعد العبادة وكان في حال الاقتداء على تخمين (من الاحتمالات) , والصلاة لا تحتمل مثل هذا التشكيك والتردد, (ولهذا المصلى) (إذا) شك في خلال صلاته (أهو) على طهارة. أو محدث فمضى عليه حتى فعل ركنا من أركانها ثم تذكر أنه على الطهارة بطلت صلاته. وأما إذا بانت حالته ثم اقتدى الرجل به فليس في إمامته سوى PageV01P506
زيادة خلقه فيه, وهو صالح للإمامة حين كبر خلفه.