مسألة (103)
: إذا صلى على بساط وموضع قدميه ومصلاه (طاهر) وعلى يمين PageV01P476
البساط أو (على) يساره نجاسة أجزأته الصلاة, ولو كان على رأسه (عمامة) أجد (طرفيها) (على رأسه) , والطرف الثاني بعيد منه على الأرض, أو في يد إنسان وهو نجس فصلاته باطلة. والفرق بينهما: أن المنسوب إليه وإلى استعماله من البساط موضع الوقوف (وموطئ) القدمين ما لابد منه للجلوس والسجود وهذه المواضع كلها طاهرة قلا يضره نجاسة سائر الأطراف. وأما العمامة فمنسوبة إليه على وجه (اللبس) والاستعمال والحمل؛ لأنه حاملها وهي محمولة, وربما يلبس (الرجل) ثوبا طويل الأذيال والأكمام (بحيث) يجر ذيله فيشترط من طهارة الأذيال الطويلة البعيدة (عنه) (مثل) (ما يشترط من) طهارة الجنب والصدر وغيره. PageV01P477
مسألة (104)
: الكافر الجنب لو دخل مسجدا بإذن مسلم فلا بأس, ((ومقامه)) وعبوره سواء في الإباحة, والمسلم ((الجنب لو دخل مسجدا دخول مقام لا دخول عبور صار عاصيا لله تعالى)).
والفرق بينهما: أن المسلم)) اعتقد الإسلام والتزم الأحكام فلزمه تعظيم المسجد واحترامه ومن تعظيمه ألا يقيم فيه وهو جنب. وأما الكافر فهو غير ملتزم (تعظيم) (المسجد) لما كان غير معتقد لدين الإسلام, (وقد) روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بثمامة بن أثال أن يربط على سارية من سواري المسجد, وأنزل رسول الله- صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد وهم PageV01P478
كفار. فإن قال قائل: أقبلوا (وافدين) للإسلام وكانوا مسلمين حين أنزلهم قلنا: أقبلوا لهذا القصد, ولكنهم كفار إلى أن قبلوا شرائع/ (68 - أ) الإسلام, والدليل على هذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه) لما عرض عليهم الإسلام قبلوا الصوم وامتنعوا عن قبول الصلاة, فقالوا على شرط (أن لا نجبي التحية) هيئة السجود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا خير في الدين لا صلاة فيه" , فقبلوا الصلاة واشترطوا أن يمهلهم سنة (في كسر) أصنامهم فلم يمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: لا نكسرها بأيدينا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يكفيكم غيركم (كسرها) ". فثبت أنهم كفار حتى مضت (عليهم) أيام فتم PageV01P479
إسلامهم, فكتب لهم رسول اله صلى الله عليه وسلم عهدهم. ولفظ الشافعي رضي الله عنه (نص) (فيما) قلناه من الفرق, لأنه قال: "ولا بأس أن يبيت المشرك في (...) كل مسجد إلا المسجد الحرام", (فلم) يفصل بين أن يكون جنبا وبين (أن) لا يكون جنبا. وأما المرأة الحائض (فممنوعة من دخول) (المسجد) سواء كانت مسلمة أو ذمية, لأن معنى المنع (هو) خرف التلويث مع تغليظ حكم الحيض, والمسلمة والكافرة في ذلك سواء. وأما الحرم ومساجده فلا يجوز أن يدخلها مشرك عابرا ولا مقيما بعد نزوله قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}. واختيار المزني رحمه الله (التسوية) في جواز المقام PageV01P480
بين المسلم الجنب وبيم الكافر الجنب وذلك مستبعد مع ما ذكرنا من الفرق (بينهما). فإن قال قائل: أليس الصحيح أن الكفار مخاطبون بالفروع كالمسلمين فيجب (أن لا يفصل) بين كافر ومسلم في تعظيم حق المساجد؟ ((قلنا: التعظيم ينشأ (ويتصور) عن أصل عقيدة (و) الكافر غير معتقد, سواء)) قلنا إنهم مخاطبون (بفروع الدين) أو غير مخاطبين, وفائدة (توجيه) الخطاب عليهم زيادة عقوبتهم في الآخرة. فأما في الدنيا فلا PageV01P481