مسألة (71)
: إذا كبر المسبوق فهوى راكعا فحصل بعض تكبيره في حال ركوعه انعقدت صلاته نفلا، وكذلك (أيضا) إذا كبر قاعدا (للمكتوبة) PageV01P427
مع القدرة على القيام، ومن كان في مكتوبة فغير النية إلى النافلة بطلت صلاته في أصح القولين.
والفرق بينهما: أن من غير نيته فقد اعترض بالتغيير على نية صحيحة وفريضة منعقدة، والاعتراض على نية الصلاة بعد انعقادها (يكون) قطعها لها فلا سبيل بعد قطعها إلى الشروع في صلاة أخرى إلا بأن يستحدث لها تحريما مستأنفا، وأما في المسألتين (الأخرتين) فابتدأ (نية) ليس تصلح إلا للنفل، لأن التكبير في غير حالة القيام لا يصلح للفرض (فتلغو) نية الفرض ويبقى نية منفردة فتنعقد نافلة ابتداء، وليس (ذلك) / (62 - أ) باعتراض على عقد منعقد، فهذا هو الفرق بين الأصلين.
مسألة (72)
: من ترك نية التعيين عند الشروع لم تصح مكتوبته، ولو ترك (نية) التعيين (عند الخروج صحت مكتوبته وإن اقتصر) على نية PageV01P428
الخروج المطلق.
والفرق بينهما: (أنه) في الابتداء يتنوع شروعه فلابد من التعيين للتمييز، وأما في الانتهاء فلا يتنوع خروجه بعدما تعين شروعه (غير أنه (لو) عين عند الخروج عين المكتوبة) التي هو فيها (عامدا) بطلت صلاته، لأنه نوى الخروج منها قبل تمامها بالسلام، والسلام (هو) من أركانها، وإن أخطأ فنوى الخروج من الظهر ثم تذكر أنه في العصر لم تبطل صلاته و (إن) كان عليه أن يسجد سجدتين، وصار السلام لغوا وعليه أن يسلم مرة أخرى على الشرط.
مسألة (73)
: النية المقرونة بالتحريم تغني عن إعادة النية وتجديدها مع PageV01P429
(سائر) أركان الصلاة، (إلا في التسليم فإن الواجب) عند كثير من أصحابنا أن ينوي مع التسليم التحلل عن الصلاة.
(والفرق بينهما أي: بين السلام) وسائر الأركان أن التسليم (هو) خطاب الآدميين وخطاب الآدميين، ينافي صحة الصلاة، فإذا أطلقه إطلاقا ولم يضم (إليه) نية التحلل (انصرف مطلقة إلى أصل جنسه فبطلت الصلاة، لخطاب الآدميين، وإذا نوى معه التحلل) فقد صرفه بالنية عن أصل جنسه إلى جهة العبادة، (ولهذا) صحت العبادة.