مسألة (59)
: (المرأة إذا ارتدت) ومضى زمان ثم أسلمت فليس عليها قضاء الصلوات (في) أيام حيضها في زمان ردتها، وإذا (جنت) أو جن الرجل المرتد فقد أوجب الشافعي - رحمة الله عليه - عند إفاقته قضاء صلوات أيام الجنون. PageV01P410
والفرق بين المسألتين: إن إسقاط القضاء (عن المجنون)، إنما هو على جهة التخفيف (والمرتد غير مستوجب) للتخفيف وأما إسقاط الصلاة عن الحائض فليس ذلك على جهة التخفيف والرخصة فاستوى حيضها في زمان ردتها وفي زمان إسلامها فيفهم.
مسألة (60)
: الرجل إذا شك في فائتة فقضاها شاكا في فواتها ثم/ (58 - ب) استيقن الفوات كان عليه (القضاء) مرة ثانية، ولو أن رجلا قام إلى خامسة ساهيا فصلاها ثم تذكر أنه نسي سجدة من الرابعة صحت صلاته، والمسألتان منصوصتان، وإنما فصلنا بينهما، لأنه حين قضى الفائتة قضاها وهو لا يعلم أنها واجبة عليه (أو غير واجبة)، والنية إنما تنم وتصح في الواجبات بعد اعتقاد الوجوب، وأما إذا لم يعتقد وجوب ما يفعله من الصلاة فيستحيل أن (ينصرف) فعله إلى الجواب لتبرأ ذمته عنه، وأما الركعة الخامسة التي قام إليها فقد فعلها على اعتقاد PageV01P411
وجوبها من غير (تمريض) وتعليق في النية فلما فرغ منها تذكر أنها (كانت) (غير واجبة) وأن السجدة كانت متروكة من الركعة الأولى أو من الرابعة، فإذا (فعلها) وهو يعتقد في كل فعل من أركانها وجوب ذلك الفعل (عليه) أجزأه من جملتها ما كان عليه ولغا منها ما كان زائدا.
مسألة (61)
: المريض إذا صلى بعض صلاته قاعدا فوجد خفة في أثناء فاتحة الكتاب لزمه القيام، (ولا يجوز له أن) يقرأ في طريقه إلى القيام شيئا من بقية الفاتحة، فإن قرأن لم يحتسب له ما قرأه، وأما الصحيح إذا صلى قائما فاعترضت (علة مانعة) في أثناء الفاتحة فأراد القعود للعجز فقرأ بعض بقية الفاتحة في طريقه للقعود (كان) ما قرأه في الطريق محسوبا.
الفرق بينهما: أنه إذا وجد خفة للقيام وأمكنه أن يقوم لزمه أن يقرأ ما بقي PageV01P412
منها قائما، وهو (في) طريقه إلى القيام غير قائم فقراءته في الطريق (غير) محسوبة له، وأما القائم إذا (أحوجه) الضعف إلى القعود جاز له (تلاوة) بقيتها قاعدا فجاز له تلاوتها في طريقه إلى القعود، فإن طريقه إلى القعود أقرب إلى القيام من نفس القعود.