فإذا بذل الجاني عبدا أو وليدة، جبروا على أخذها إن ساوى ما بذل خمسين PageV04P574
دينارا أو ستمائة درهم، وإن ساوى أقل من ذلك، لم يجبروا على أخذه إلا أن يشاءوا. وليس عل أهل الإبل في ذلك إبل، وقد قضى النبي ÷ [في] الغرة والناس يومئذ أهل إبل، وإنما تقويمها بالعين أمر مستحسن.
(4503) وإذا ضربت المرأة عمدا أو خطأ، فألقت جنينا ميتا، فإن علم أنه حمل - وإن كان مضغة أو علقة، أو مصورا ذكرا أو أنثى - ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة، ولا شيء فيه حتى يزابل بطنها، وتورث الغرة على فرائض الله عز وجل. قيل: فهل على الضارب كفارة؟ قال: قال مالك: إنما الكفارة في كتاب الله عز وجل [في قتل الحر خطأ.
واستحسن مالك الكفارة] في الجنين، وكذلك العبد والذمي إذا قتلا ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة، ولو ضربها رجل [خطأ] فماتت، ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا، فلا غرة فيه، وإنما على عاقلته الدية، لأنه مات بموت أمه، وعليه كفارة واحدة.
وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا، ثم ماتت بجنين في بطنها، ومات الخارج قبل موتها أو بعد، ففي الأم دية واحدة والكفارة، ولا دية في الجنين الذي لم يزايلها
ولا كفارة. والذي ألقته إن استهل صارخا ففيه القسامة والدية، وإن لم يستهل [صارخا] ففيه الغرة. وإذا خرج الجنين ميتا أو حيا، فمات قبل موتها ثم ماتت بعده، ورثته.
ولو ماتت هي وقد استهل ثم مات بعدها، لورثها، ولو خرج الجنين ميتا ثم خرج آخر حيا بعده أو قبله، أو ولد للأب ولد من امرأة أخرى فعاش، أو استهل صارخا ثم مات مكانه وقد مات الأب قبل ذلك كله، كان لهذا الذي خرج حيا [ميراثه من دية الذي خرج ميتا، ألا ترى أن المولود إذا خرج حيا] يرث أباه الميت أو أخاه قبل ولادته.
ولو ضر بالأب بطن امرأته [خطأ] فألقت جنينا ميتا، فلا يرث الأب من دية الجنين شيئا ولا يحجب، وميراثه لسواه.
ومن ضرب بطن امرأة خطأ فألقت جنينا حيا، فاستهل ثم مات، ففيه القسامة، والدية على العاقلة، ولو ضرب بطنها عمدا [فألقت جنينا حيا، ثم استهل فمات] ، ففيه القصاص بقسامة، وذلك إذا تعمد ضرب بطنها خاصة.
قال: ولم يكن في الجنين يخرج ميتا قسامة، لأنه كرجل ضرب فمات ولم يتكلم، وإذا صرخ ثم مات كان كالمضروب يعيش أياما، ففيه القسامة، إذ لا يدرى أمات الجنين من الضربة، أو لما عرض له بعد خروجه.
(4504) ولو ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلمة خطأ، فألقت جنينا ميتا، حملته عاقلة الضارب، وإن كان ذلك عمدا كان في مال الجاني.
وفي جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه، كان أبوه حرا أو عبدا.
وفي جنين الذمية عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه، وهما سواء، [والذكر والأنثى في ذلك سواء] .
ولو أسلمت نصرانية حامل تحت نصراني، ففي جنينها ما في جنين النصرانية، وذلك نصف عشر دية أبيه، ولو استهل صارخا ثم مات، حلف من يرثه يمينا واحدة لمات من ذلك واستحقوا ديته، لأن مالكا قال في النصراني يقوم على قتله شاهد عدل مسلم: إن ولاته يقسمون معه يمينا واحدة، ويستحقون الدية على من قتله مسلما كان أو نصرانيا.
وإن تزوج عبد مسلم نصرانية، ففي جنينها ما في جنين الحر المسلم.
وإن أسلمت مجوسية حامل تحت مجوسي ففي جنينها ما في جنين المجوسي، أربعون درهما.