وإن دخل الحرز فأخذ متاعا، فناوله رجلا [آخر] خارجا من الحرز، قطع الداخل وحده، أخذ في الحرز أو بعد أن خرج. ولو خرج بالمتاع من حرزه إلى خارجه، قطع.
قال ابن القاسم: ولو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا منه، فقد شك فيه مالك بعد أن قال لي: يقطع، وأنا أرى أن يقطع.
ولو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج، قطعا جميعا. وإن ناول أحدهما المتاع لصاحبه وهما في الدار، لم يقطع إلا من خرج به.
ولو قربه [أحدهما] إلى باب الحرز أو النقب، فتناوله الخارج، قطع الخارج وحده، إذ هو أخرجه، ولا يقطع الداخل. ولو التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب، قطعا جميعا.
(3994) ومن شهدت عليه بينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذا، فقال السارق: حلفوه انه ليس لي، فإنه يقطع ويحلف له الطالب ويأخذه، فإن نكل حلف السارق وأخذه.
(3995) ويقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت [للبيع] ، أو في الموقف للبيع وإن لم يكن هناك حانوت، كان ربه معه أو لا، سرقه في ليل أو نهار. وكذلك إن سرق شاة أوقفها ربها في سوق الغنم للبيع، وهي مربوطة أو غير مربوطة، فعليه القطع.
(3996) ويقطع من سرق من الحوانيت، والمنازل والبيوت والدور حرز لما فيها، غاب أهلها أو حضروا. وكذلك ظهور الدواب. (1) PageV04P433
وإذا اجتمع في الجرين الحب أو التمر، وغاب ربه وليس عليه باب أو حائط ولا غلق، قطع من سرق منه.
(3997) ولا قطع في شيء من المواشي في مراعيها حتى يأويها المراح، فإذا آواها المراح وإن كان مراحها إلى غير الدور وليس عليها حيطان ولا أغلاق - فعلى من سرق منها القطع وإن لم يبت معها أهلها، كالدواب في مرابطها المعروفة، وإن لم يكن دونها أبواب ولا غلق. والمتاع في الأفنية للبيع ولا غلق على ذلك ولا معه أهله، ففي ذلك القطع.
(3998) ومن سرق متاعا من الحمام فإن كان معه من يحرزه، قطع وإلا لم يقطع، إلا أن يسرقه أحد لم يدخل الحمام [من] مدخل الناس من بابه، مثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك، فإنه يقطع وإن لم يكن مع المتاع حارس.
ومن جر ثوبا منشورا على حائط، بعضه في الدار وبعضه خارج منها إلى لطريق، أو سرق متاعا من صنيع، لم يقطع.
ومن أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعامك فسرقك، فلا قطع فيه، وهذه خيانة.
(3999) ومن كابر رجلا بسلاح أو غيره على مال له في زقاق، أو دخل عليه حريمه في المصر، حكم عليه بحكم الحرابة.
وإذا سرقت الحرة أو من فيها علقة رق أو ذمية، قطعت.
وإذا دخل الحربي بأمان فسرق قطع، لأنه لو قتل قتلته، ولو تلصص قضي عليه بحكم الحرابة.
(4000) ولا يقطع الصبي إذا سرق ولا المجنون ولا المطبق، وأما الذي يجن ويفيق: فإن سرق [في حال جنونه لم يقطع وإن سرق] في حال إفاقته قطع [إلا أنه إن سرق في حال إفاقته فأخذ] في حال جنونه، استؤني به حتى يفيق.
(4001) وإذا سرق أحد الأبوين من مال الولد، لم يقطع، وكذلك الأجداد من قبل الأب
والأم، أحب إلي أن لا يقطعوا، لأنهم آباء، ولأن الدية تغلظ على أب الأب إذا قتل ابن ابنه ولا يقتل. فإن قيل: إن الجد يقطع، لأن نفقة ولد ولده لا تلزمه، قيل له: فالأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب، وهو لا يقطع فيما سرق من أموالهما ولا يحد فيما وطئ من جواريهما فكذلك الجد لا حد عليه ولا قطع ولا نفقة.