(كتاب القطع في السرقة)
(3981) وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل، أنه سرق ما يقطع في مثله، أن يسألهم عن السرقة ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ كما يكشفهم عن شهادتهم على رجل بالزنا، فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد به، درأه.
(3982) ومن سرق ذهبا وزنه ربع دينار، قطع وإن كانت قيمته درهما واحدا، وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار، لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم فأكثر، وكذلك من سرق فضة نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب، وإنما يقوم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء، فمن سرق عرضا قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يساو من الذهب ربع دينار. ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم، لم يقطع.
وإنما تقوم الأشياء بالدراهم، وصرف الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر درهما، ارتفع الصرف أو انخفض.
(3983) ومن سرق متاعا سرا لرجل غائب فقام به أجنبي، قطع.
ولو قال السارق: رب المتاع أرسلني، قطع السارق وإن صدقه ربه أنه بعثه، كان معه في بلد أو لم يكن.
وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع، فإن عرف منه إليه انقطاع وأشبه ما قال، لم يقطع، وإلا قطع ولم يصدق. وإذا لم يقم رب المتاع على السارق وتركه بعد أن أخذ منه السرقة، أو لم يأخذها، أو عفا عنه، ثم رفعه بعد ذلك [بزمان] هو أو غيره إلى السلطان، قطع. (1)
وليس للوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود.
ولو قال رب المتاع: ما سرق مني شيئا، وشهدت بينة أنه سرق، قطع.
ويحبس السارق حتى تزكى البينة.
(3984) ولا يؤخذ في الحدود والقصاص كفيل، فإن زكوا أقام الحد، غاب الشهود أو رب السرقة، أو حضروا، وكذلك إن زكوا بعد أن ماتوا أو عموا أو جنوا أو خرسوا أنفذ الإمام الحد الذي شهدوا به من زنا أو سرقة. وكذلك الحقوق.
وإن ارتدوا أو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم بما شهدوا فيه وسقطوا. PageV04P426
وإذا ظهر منهم فسق، أو أخذوا يشربون خمرا، وذلك بعد أن حكم الإمام بإقامة الحدود أو القصاص إلا أن ذلك لم يقم [بعد] ، فإن ذلك ينفذ ويقام الحد والقصاص، وكذلك هذا في الحقوق، لأنه حكم نفذ بالأمر به.
(3985) وإذا شهدت البينة في الحدود، لم يفرقهم الإمام إذا كانوا عدولا مبرزين، إلا أن يستنكر شيئا.
ولا تجوز شهادة أهل الكفر في سرقة أو غيرها، على مسلم أو كافر.
(3986) وإن سرق جماعة ما تعاونوا في إخراجه من الحرز لثقله، قطعوا كلهم، وإن لم تكن قيمته إلا ثلاثة دراهم فأكثر. وكذلك إن حملوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على إخراجه إلا برفعهم معه، ويصيرون كأنهم حملوه على دابة، فيقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها لثقله أو لكثرته.
وإن حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله دونهم، كالثوب والصرة، لم يقطع إلا الخارج [به] ن كما لو خرج به دون عونهم، ولا يقطع من أعانه،
ولو خرج كل واحد منهم حاملا لشيء دون الآخر، وهم شركاء فيما أخرجوا لم يقطع إلا من أخرج منهم ما قيمته ثلاثة دراهم.
(3986) ومن سرق عرضا قيمته ثلاثة دراهم وهو لرجلين، قطع.
وإن سرق متاعا ممن هو بيده وديعة أو عارية أو بإجارة، قطع، لأنه حرز له.
[ومن سرق متاعا، فسرقه منه سارق، ثم سرقه من السارق سارق ثالث، قطعوا كلهم] .
ومن سرق متاعا، فقطع فيه، ثم سرقه ثانية، قطع أيضا.