التهذيب في اختصار المدونة
/ ٥٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب الحدود في الزنا)
  1. (كتاب الطهارة)
  2. (كتاب الصلاة الأول)
  3. (كتاب الصلاة الثاني)
  4. (كتاب الجنائز)
  5. (كتاب الصيام)
  6. (كتاب الاعتكاف)
  7. (كتاب الزكاة (1) الأول)
  8. (كتاب الزكاة الثاني)
  9. (كتاب الحج (1) الأول)
  10. (كتاب الحج الثاني)
  11. (كتاب الحج الثالث)
  12. (كتاب الصيد)
  13. (كتاب الذبائح)
  14. (كتاب الضحايا)
  15. (كتاب الجهاد)
  16. (كتاب الأيمان والنذور)
  17. (كتاب النكاح الأول)
  18. (كتاب النكاح الثاني)
  19. (كتاب النكاح الثالث)
  20. (كتاب الظهار)
  21. (كتاب التخيير والتمليك)
  22. (كتاب الإيلاء)
  23. (كتاب اللعان)
  24. (كتاب الأيمان بالطلاق)
  25. (كتاب إرخاء الستور)
  26. (كتاب العدة وطلاق السنة)
  27. (كتاب الرضاع)
  28. (كتاب الاستبراء)
  29. (كتاب العتق الأول)
  30. (كتاب العتق الثاني)
  31. (كتاب التدبير)
  32. (كتاب المكاتب)
  33. (كتاب أمهات الأولاد)
  34. (كتاب الولاء والمواريث)
  35. (كتاب السلم الأول)
  36. (كتاب السلم الثاني)
  37. كتاب السلم الثالث
  38. (كتاب الصرف)
  39. (كتاب بيوع الآجال)
  40. (كتاب البيوع الفاسدة)
  41. (كتاب بيع الخيار)
  42. (كتاب المرابحة)
  43. (كتاب الوكالات)
  44. (كتاب البيع الغرر والملامسة)
  45. (كتاب العرايا)
  46. (كتاب التجارة إلى أرض الحرب)
  47. (كتاب التدليس بالعيوب)
  48. (كتاب الصلح)
  49. (كتاب الجعل والإجارة)
  50. (كتاب تضمين الصناع)
  51. (كتاب المساقاة)
  52. (كتاب الجوائح)
  53. (كتاب كراء الرواحل والدواب)
  54. (كتاب كراء الدور والأرضين)
  55. (كتاب القراض)
  56. (كتاب الشركة)
  57. كتاب الأقضية
  58. (كتاب الشهادات)
  59. (كتاب المديان)
  60. (كتاب التفليس)
  61. (كتاب المأذون له في التجارة)
  62. (كتاب الحمالة)
  63. (كتاب الحوالة)
  64. (كتاب الرهون)
  65. (كتاب الغصب)
  66. (كتاب الاستحقاق)
  67. (كتاب الشفعة)
  68. (كتاب الوصايا)
  69. (كتاب القسم)
  70. (كتاب الوصايا)
  71. (كتاب الوصايا)
  72. (كتاب الوديعة)
  73. (كتاب العارية)
  74. (كتاب الحبس)
  75. (كتاب الصدقة)
  76. (كتاب الهبة)
  77. (كتاب الهبات)
  78. (كتاب اللقطة والضوال)
  79. (كتاب الآبق)
  80. (كتاب تحريم الآبار)
  81. (كتاب الحدود في الزنا)
  82. (كتاب القطع في السرقة)
  83. (كتاب المحاربين)
  84. (كتاب القذف)
  85. (كتاب الأشربة)
  86. (كتاب جنايات العبد)
  87. (كتاب الجراح)
  88. (كتاب الديات)

وإن زنى بامرأة فأفضها، فلا شيء لها إن أمكنته من نفسها، وإن اغتصبها، فلها

الصداق مع ما شانها جميعا، كمن أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك، فعليه دية الموضحة ودية العين جميعا، ولا يدخل بعض ذلك في بعض.

(3970) ومن وطئ امرأة في دبرها [زنا] ، ففيه الحد، وهو وطء يغتسل منه، وقد جعله الله وطئا، فقال تعالى: ×إنكم لتأتون الفاحشة% [العنكبوت: 28] . (1)

ومن زنى بصغيرة لم تحض طائعة، ومثلها يوطأ، فحد ثم قذفها رجل بعد أن بلغت، فإنه يحد، لأن ما فعلته في الصبا لم يكن زنا.

ومن قذفها [بالزنا] وهي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ، فعليه الحد.

ولا يحد من قذف صبيا لم يحتلم، وإن كان مثله يطأ.

(3971) ومن آلى من امرأته فجامعها في دبرها، [فقد] حنث وسقط عنه الإيلاء، وتلزمه الكفارة. قيل: أيسقط عنه الإيلاء وهو لم يكفر؟ قال: نعم، لأن هذا عند مالك جماع لا شك فيه، إلا أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف، فلا تلزمه كفارة في الدبر، وهو مول بحاله. PageV04P419

وإن وطئها المولي فيما دون الفرج ولا نية له، فعليه الكفارة، ويسقط عنه الإيلاء إذا كفر، لأنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاء، فكيف إذا كفر للإيلاء. وفي كتاب الإيلاء هذا المعنى.

(3972) وإذا زنا الكافران، لم يحدا، وردا إلى أهل دينهما. (1)

وإن أعلنوا الزنا وشرب الخمر فلينكلوا، فأما إن وجدوا على ذلك ولم يعلنوه، فلا.

(3973) قيل: فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فقالوا: تعمدنا النظر إليهما لتثبت الشهادة؟ فقال: وكيف يشهد الشهود إلا كذا.

فإن قال المشهود عليه: هم عبيد، وقال الشهود: نحن أحرار، فهم على قولهم أنهم أحرار، والبينة عليه.

وأصل الناس عند مالك الحرية حتى يثبت رقهم.

ومن قذف رجلا لا يعرف برق وهو يدعي الحرية، وقال القاذف: بل هو عبد، فهو على الحرية، ومن يعرف الشامي والبصري والإفريقي في PageV04P420

المدينة؟ فأرى أن يحد له، إلا أن يأتي ببينة على رقه، فإن ادعى بذلك بينة قريبة، لم يعجل عليه، وإن كانت بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله، ثم إن أقام تلك البينة بعد الضرب زالت عنه جرحة الحد، وجازت شهادته، ولا يكون له من أرش الضرب شيء.

(3974) وإن أقر القاضي أنه رجم، أو قطع الأيدي، [أو زنى] تعمدا للجور، أقيد منه.

(3975) ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف وحد الخمر. وأما السرقة فلا، وإن شهد بها عند السيد عدلان سواه، ولا يقيمها على العبد إلا الوالي.

فإن قطعه السيد دون الوالي، وكانت البينة عادلة وأصاب وجه القطع، عوقب، ولا يحد السيد عبده في الزنا إلا بأربعة شهداء سوى السيد، فإن كان السيد رابعهم، فلا يحده، وليرفعه إلى الإمام، فيقيم الإمام عليه الحد، ويكون السيد شاهدا، ألا ترى أن الإمام إذا شهد على حد فلم تتم الشهادة إلا به، أنه لا يقيم الحد في ذلك، ولكن يرفعه إلى من فوقه، فيقيمه ويكون هو شاهدا.

وإن شهد على العبد سيده وأجنبي أنه سرق، وهما عدلان، قطع الإمام يده، ولا يقطعه سيده دون الإمام.

(3976) ومن زنت جاريته ولها زوج، فلا يقيم عليها الحد، وإن شهد عليها أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى الإمام.

ولا يقيم الرجل على عبده قصاصا، حتى يرفعه إلى الإمام.

[وكذلك إذا كان له عبدان فجرح أحدهما صاحبه، فلا يقتص منه حتى يرفعه إلى الإمام] .

— صفحة ٥١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।