التهذيب في اختصار المدونة
/ ৫৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب العارية)
  1. (كتاب الطهارة)
  2. (كتاب الصلاة الأول)
  3. (كتاب الصلاة الثاني)
  4. (كتاب الجنائز)
  5. (كتاب الصيام)
  6. (كتاب الاعتكاف)
  7. (كتاب الزكاة (1) الأول)
  8. (كتاب الزكاة الثاني)
  9. (كتاب الحج (1) الأول)
  10. (كتاب الحج الثاني)
  11. (كتاب الحج الثالث)
  12. (كتاب الصيد)
  13. (كتاب الذبائح)
  14. (كتاب الضحايا)
  15. (كتاب الجهاد)
  16. (كتاب الأيمان والنذور)
  17. (كتاب النكاح الأول)
  18. (كتاب النكاح الثاني)
  19. (كتاب النكاح الثالث)
  20. (كتاب الظهار)
  21. (كتاب التخيير والتمليك)
  22. (كتاب الإيلاء)
  23. (كتاب اللعان)
  24. (كتاب الأيمان بالطلاق)
  25. (كتاب إرخاء الستور)
  26. (كتاب العدة وطلاق السنة)
  27. (كتاب الرضاع)
  28. (كتاب الاستبراء)
  29. (كتاب العتق الأول)
  30. (كتاب العتق الثاني)
  31. (كتاب التدبير)
  32. (كتاب المكاتب)
  33. (كتاب أمهات الأولاد)
  34. (كتاب الولاء والمواريث)
  35. (كتاب السلم الأول)
  36. (كتاب السلم الثاني)
  37. كتاب السلم الثالث
  38. (كتاب الصرف)
  39. (كتاب بيوع الآجال)
  40. (كتاب البيوع الفاسدة)
  41. (كتاب بيع الخيار)
  42. (كتاب المرابحة)
  43. (كتاب الوكالات)
  44. (كتاب البيع الغرر والملامسة)
  45. (كتاب العرايا)
  46. (كتاب التجارة إلى أرض الحرب)
  47. (كتاب التدليس بالعيوب)
  48. (كتاب الصلح)
  49. (كتاب الجعل والإجارة)
  50. (كتاب تضمين الصناع)
  51. (كتاب المساقاة)
  52. (كتاب الجوائح)
  53. (كتاب كراء الرواحل والدواب)
  54. (كتاب كراء الدور والأرضين)
  55. (كتاب القراض)
  56. (كتاب الشركة)
  57. كتاب الأقضية
  58. (كتاب الشهادات)
  59. (كتاب المديان)
  60. (كتاب التفليس)
  61. (كتاب المأذون له في التجارة)
  62. (كتاب الحمالة)
  63. (كتاب الحوالة)
  64. (كتاب الرهون)
  65. (كتاب الغصب)
  66. (كتاب الاستحقاق)
  67. (كتاب الشفعة)
  68. (كتاب الوصايا)
  69. (كتاب القسم)
  70. (كتاب الوصايا)
  71. (كتاب الوصايا)
  72. (كتاب الوديعة)
  73. (كتاب العارية)
  74. (كتاب الحبس)
  75. (كتاب الصدقة)
  76. (كتاب الهبة)
  77. (كتاب الهبات)
  78. (كتاب اللقطة والضوال)
  79. (كتاب الآبق)
  80. (كتاب تحريم الآبار)
  81. (كتاب الحدود في الزنا)
  82. (كتاب القطع في السرقة)
  83. (كتاب المحاربين)
  84. (كتاب القذف)
  85. (كتاب الأشربة)
  86. (كتاب جنايات العبد)
  87. (كتاب الجراح)
  88. (كتاب الديات)

(3829) ومن أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس، فلما فعل أردت إخراجه، فأما بقرب إذنك له مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة القريبة، فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق. وقد قال في باب بعد هذا: قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد.

وإذا أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة البناء والغرس مقلوعا وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه من جص ونحوه فلا شيء للباني فيه، وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا فبلغه، وليس لك ههنا إخراجه قبل الأجل، وإن أعطيته قيمة ذلك قائما، وكذلك لو لم يبن ولم يغرس حتى أردت إخراجه، فليس ذلك لك قبل الأجل، ولو لم تضرب أجلا كان ذلك لك.

وإذا سميت له أجلا ولم يسم ما يبنى [فيه] ويغرس، فليس لك منعه مما يبني ويغرس إلا فيما يعلم أنه يضر فيه بأرضك، وإن [ضربا أجلا] فأراد الباني أن يخرج قبل الأجل، فله قلع بنائه أو غرسه إلا أن تشاء أنت أخذه بقيمته مقلوعا إن كان إذا قلع فيه منفعة، وإن لم تكن فيه منفعة، فلا شيء له عليك.

وإن أعرته أرضك للزرع فزرعها، فليس لك إخراجه حتى يتم الزرع، إذ ليس مما يباع حتى يطيب، فتكون فيه القيمة، وليس لك أخذه بكراء من يوم رمت إخراجه، ولا فيما مضى، إلا أن تكون إنما أعرته للثواب، فهذا بمنزلة الكراء، وإن أعرته أرضك يبني فيها ويسكن عشر سنين، ثم يخرج ويدع البناء، فإن بين صفة البناء ومبلغه وضرب لذلك أجلا، فهو جائز، وهي إجارة، وإن لم يصفه لم يجز، وإن وصفه وقال: أسكن ما بدا لي، ولم يؤجل، فمتى خرجت فالبناء لك، لم يجز ذلك، فإن بنى على هذا وسكن، فله قلع بنائه ولك عليه كراء أرضك، ولك أن تعطيه قيمته مقلوعا ولا ينقضه.

وإن أعرته أرضك عشر سنين على أن يغرسها أصولا، على أن يكون لك بعد

المدة شجرها، لم يجز، إذ ليس للشجر حد معروف، والمغارسة من ناحية الجعل، وإنما يجوز أن تعطيه أرضك يغرسها أصولا نخلا وكرما أو فرسكا أو تينا أو شبه ذلك، فإن بلغت شبابا كذا، فالشجر والأرض بينكما على النصف أو الثلث أو ما سميتما.

وإن أعطيتها له سنتين أو ثلاثا يغرسها شجرا كذا، فإذا خرجت من الأرض فهي لك، لم يجز، بخلاف البناء، لغرر الغراسة، إذ لا يدرى ما ينبت منها، كما لو استأجرته يغرس لك كذا وكذا شجرة مضمونة عليه إلى أجل، لم يجز، ولو كان بناء معلوما يوفيكه إلى أجل معلوم، جاز. (1)

(3830) ومن استعار مسكنا عشر سنين ثم مات، فورثته بمثابته، كان قد قبضه أو لم يقبضه، وإن مات المعير قبل القبض بطلت العارية. وإن مات بعد القبض نفذ ذلك كله إلى أجله.

ومن أعمر رجلا دارا حياته، رجعت بعد موته إلى المعطي، والناس عند PageV04P312

شروطهم، وتكون العمرى في الرقيق والحيوان كله، ولم أسمع ذلك في الثياب، وهي عندي على ما أعارها عليه من شروط.

(3831) ولم يعرف مالك الرقبى، وفسرت له فلم يجزها، وهي أن تكون دار بين رجلين فيحبسانها على أن من مات منهما [أولا] فنصيبه حبس على الآخر، وسألته عن العبد بينهما يحبسانه على أن من مات أولا فنصيبه يخدم آخرهما موتا حياته، ثم يكون العبد حرا بعده، فلم يجزه مالك، إلا أنه ألزمهما العتق إلى موتهما، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه ويبطل ما أوصى به في الخدمة، لأنه خطر. وإذا مات آخرهما كان نصيب كل واحد حرا من ثلثه، كمن قال: إذا مت فعبدي يخدم فلانا حياته، ثم هو حر. ولو قال: عبدي حر بعد موت فلان، كان من رأس ماله. وكذلك لو كان ذلك في العبد الذي بين الرجلين،

— পৃষ্ঠা ৪৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।