يجعل دينه في قيمة عبده الآبق، لأن بيعه لا يجوز.
(563) ويسقط زكاته مهر امرأته، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [أو كراء إبل وجب عليه قبل الحول] فإنه يسقطها كما يسقط الدين.
(564) وتحاص المرأة بمهرها الغرماء في الموت والفلس، وتسقط زكاة العين نفقة الزوجة، كانت بقضية أو بغير قضية، ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره، كان حاضرا أو غائبا ما أنفقت من عندها أو تسلفت، وإن كان معسرا لم يضمن لها ما أنفقت.
(565) ولا تسقط الزكاة ما يجب للأبوين والولد الصغير من النفقة إذ لا تجب
لهم حتى يبتغوها، وإن أنفقوا ثم طلبوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا، وإن فرض القاضي للأبوين نفقة معلومة فلم يأخذاها شهرا فحل الحول وهي عليه لم تسقط عنه الزكاة بذلك، وأشهب يسقطها لنفقتهما إن كان بقضية، ويجعل الولد كالزوجة، ويعد الولد والزوجة بما تسلفا في يسره من النفقة، وتسقط عنه الزكاة [بذلك] كان بقضية أو بغير قضية، لأن نفقة الولد لم تسقط عن الأب المليء [مذ كانوا] حتى يبلغوا، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه، وإنما تلزمه بالقضاء.
* * *
في زكاة القراض (1)
(567) ولا بأس بالقراض على أن على رب المال أو العامل زكاة الربح، ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل [ويجوز اشتراط زكاة الربح خاصة عليه] .
(568) ويجوز في المساقاة اشتراط الزكاة على رب الأصل.
ولا يزكي العامل ما بيده [من القراض] ، وإن أقام أحوالا حتى ينبض المال ويحضر ربه ويقتسماه.
(569) وإذا عمل بالمال سنة ثم اقتسما فكان في المال ما وجب لرب المال بربحه ما فيه الزكاة، فالزكاة عليهما، كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا، وغن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته، وإن نابه ما فيه PageV01P425
الزكاة، فإن كان على العامل وحده دين يغترق [فيه] ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه.
(570) والعامل في المساقاة إذا نابه في حصته من الثمرة أقل من خمسة أوسق زكاه.
(571) وإذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ثم اقتسما [وفيما نابه ما فيه الزكاة] فزكى رب المال لتمام حوله فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول حوله من يوم اقتسما، ولو كان رب المال عبدا مأذونا له لم يزك العامل، وإن عمل حولا ونابه ما فيه الزكاة، وليأتنف بحصته حولا.
* * *
في أخذ الزكاة من تجار المسلمين
(572) وتؤخذ من تجار المسلمين الزكاة تجروا ببلادهم أو بغيرها، ويسألهم الإمام إذا كان عدلا عما عندهم من ناض، وإن لم يتجروا، ولا يبعث في ذلك أحدا، وإنما ذلك على أمانة الناس، إلا أن يعلم الإمام أن أحدا لا يؤدي زكاته فيأخذها منه كرها ولا ينصب لهذا المكس (1) أحدا.
(573) ومن تجر من المسلمين من بلد إلى بلد لم يؤخذ منه الزكاة [في السنة] إلا مرة واحدة بخلاف أهل الذمة في هذا، ومن تجر ومن لم يتجر إنما عليه الزكاة في كل سنة مرة.
(574) ومن خرج من مصر إلى المدينة بتجارة فلا يقوم عليه ما في يديه لتؤخذ منه الزكاة، ولكن إذا باع أدى الزكاة، ولا يقوم أيضا على أهل الذمة ولكن إذا PageV01P427
باعوا أخذ منهم العشر.
(575) ومن قدم بتجارة من المسلمين فقال: هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو علي دين، أو لم يحل على ما عندي حول، صدق ولم يحلف.