ولو أيسر الأب أولهما، لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي، كما ليس له ذلك في ملائهما.
وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير، جاز ذلك إن كان الأب موسرا يوم أعتق، وعليه الثمن في ملائه. وإن كان معسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد، قال مالك: إلا أن يتطاول زمان ذلك، وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد عتقه ويتبع الأب بقيمته. وفي كتاب الشفعة ذكر بيع الوصي عقار اليتامى. (1)
(3713) وإذا أسند مسلم وصيته إلى ذمي أو مسخوط، لم يجز ذلك ولا يكون وصيا.
وإذا هلكت امرأة وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصي له، فأوصت بالصبي وبمالها إلى رجل، لم يجز ذلك ولا يكون وصيا، ولا تجوز مقاسمته عليه، إلا أن المال PageV04P202
الذي ورث الولد من أمه لا ينزع من الوصي إن كان يسيرا نحو ستين دينارا، استحسنه مالك وليس بقياس.
وإن أوصت إليه بتنفيذ ثلثها، جاز [وله] تنفيذه، ولا يكون وصي العم، أو الجد، أو الأخ وصيا في يسير مال ولا كثيره، والأم بخلافهم إذ لها اعتصار ما وهبت لولدها.
وهذا المال الذي أوصوا به، ينظر فيه السلطان ويحوزه على الصغير والغائب.
(3714) ولا تجوز قسمة الأب على ابنه الكبير وإن غاب، ولا الأم على ابنها الصغير إلا أن تكون وصية، ولا الكافر على ابنته المسلمة البكر، كما لا [يجوز له] تزويجها. ويجوز قسم ملتقط اللقيط عليه. (1)
ومن كنف أخا له صغيرا، أو ابن أخ له احتسابا، فأوصى له أحد بمال فقام عليه، لم يجز بيعه له ولا قسمه. PageV04P203
وكذلك لو وثب على تركة أخيه وولده بغير إيصائه، فهو كالأجنبي، ولا يجوز قسم الزوج لزوجته البكر ولا قبض مالها، والأب أو وصيها أولى بذلك وإن دخلت حتى يؤنس رشدها بعد الدخول، فيدفع إليها مالها حينئذ.
وليس للزوج قضاء في مالها قبل البناء ولا بعده، وإن مات الأب ولم يوص، لم يجز للزوج أن يقسم لها إلا بأمر قاض.
(3715) [قال ابن القاسم:] وإذا اقتسم شريكان دورا، أو أرضين، أو رقيقا، أو عروضا، فوجد أحدهما ببعض ما أخذ عيبا، فإن كان وجه ما نابه أو أكثره رد الجميع وابتديا بالقسم إلا أن يفوت بيد صاحبه ببيع، أو هبة، أو حبس، أو صدقة، أو هدم، أو بناء، فيرد قيمته يوم قبضه، فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود، وليس حوالة الأسواق في الدور فوتا، وإن كان المعيب الأقل، رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت، إذ لم ينقض القسم، ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده، رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا، ثم يقتسمان هذا المعيب.
وكذلك إن اقتسما دارا واحدة ثم وجد أحدهما عيبا يسيرا أو كثيرا، أو اقتسما على التراضي، فأخذ أحدهما نخلا ودورا ورقيقا وحيوانا، وأخذ الآخر بزا وعطرا وجوهرا، فأصاب أحدهما بصنف مما أخذ عيبا فعلى ما ذكرنا، ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسمة، ثم وجد عيبا، فذلك فوت، ويرجع بنصف قيمة العيب ثمنا على ما فسرنا.
(3716) ومن ابتاع دارا عظمى أو نخلا فاستحق بعضها، أو وجد بها عيبا، فأما اليسير كبيت من دار عظمى، أو نخلات يسيرة من كثيرة، فإن ذلك يرجع بحصته من الثمن، ويلزمه البيع فيما بقي، وإن كان كثيرا رد البيع. وكذلك القسمة.
(3717) وإذا اقتسم رجلان حنطة، فأصاب أحدهما بما أخذ عيبا بعد أن طحنها، رد قيمتها، ويرد الآخر الطعام أو مكيلته إن فات، ثم يقتسمان ذلك، وليس له أن يرجع بنصف قيمة العيب في حنطة صاحبه فيدخله التفاضل في الطعام، ولا عليه أن يأتي بحنطة معيبة مثلها، إذ لا يحاط بمعرفته.