(3459) ولو ترك المستحق حصته بيد المرتهن وهو ثوب، ثم ضاع، لم يضمن المرتهن إلا نصف قيمته للراهن، فإن كان الراهن والمرتهن قد وضعها على يدي المستحق أو غيره ثم ضاع، لم يضمنه المرتهن وبقي دينه بحاله.
(3460) وما وضع من رهن يغاب عليه أم لا، على يدي عدل فضمانه من الراهن.
وما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق، فالمرتهن مصدق فيه ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب.
وأما ما يغاب عليه فالمرتهن يضمنه إذا قبضه، إلا أن يقيم بينة على هلاكه من غير سببه بأمر من الله، أو بتعدي أجنبي، فذلك من الراهن، وله طلب المتعدي، فإذا غرم المتعدي القيمة، فأحب ما فيه إلي - إن أتى الراهن برهن ثقة مكان ذلك - أخذ القيمة، وإلا جعلت هذه القيمة رهنا.
(3461) وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه، شاء الراهن أو أبى. (1)
وإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن: لم آذن له في البيع إلا لإحياء الرهن لا ليأخذ PageV04P049
الراهن الثمن، خلف على ذلك، وقيل للراهن: إن أتيت برهن ثقة يشبه الرهن الذي بعت وتكون قيمته كقيمة الرهن الأول فلك أخذ الثمن، وإلا بقي الثمن رهنا إلى الأجل، ولم يعجل للمرتهن حقه، وخذا إذا بيع بإذن المرتهن، ولم يسلمه من يده إلا إلى المبتاع، وأخذ منه الثمن.
وأما إن أسلمه إلى الراهن فباعه خرج من الرهن، وإن تعدى المرتهن فباع الرهن أو وهبه، فلربه رده حيث وجده، فيأخذه ويدفع ما عليه فيه، ويتبع المبتاع بائعه بالثمن.
(3462) ومن ارتهن ثمرة نخل أو زرعا قبل بدو صلاحهما أو بعده جاز ذلك، إن حازه المرتهن، أو عدل يرضيان به، ويتولى من يحوزه سقيه وعمله، وأجر السقي في ذلك على الراهن، كما أن عليه نفقة الدابة والعبد الرهن، وعليه كسوة العبد وكفنه إن مات ودفنه، وللذي ارتهن الثمرة أن يأخذ النخل معها، وله قبض الأرض مع الزرع ليتم له الحوز، ثم لا يكون رهنا في قيام الغرماء، إلا الثمر أو الزرع خاصة والنخل والأرض للغرماء.
(3463) ومن ارتهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنا [معها] ، وكذلك نتاج الحيوان كله.
(3464) ومن ارتهن نخلا لم يدخل في الرهن ما فيها من ثمر، أبر أو لم يؤبر، أزهى أو لم يزه، ولا ما يثمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك.
وولد الأمة في هذا بخلاف ما تثمره الأصول، لأن من باع أمة حاملا كان ما في بطنها للمبتاع.
(3465) ومن باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، [وكذلك] الثمرة وكراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن، ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، وكذلك صوف الغنم وألبانها، إلا صوفا كمل نباته يوم الرهن فإنه رهن معها.
ولا يكون مال العبد الرهن رهنا إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع، فيدخل في البيع والرهن، كان ماله معلوما أو مجهولا.
وما وهب له فليس برهن، وهو كماله موقوف بيده إلا أن ينتزعه سيده. (1)
(3466) وإن تكفلت لرجل بدين وأعطيته به رهنا جاز ذلك، فإن هلك الرهن عند المرتهن وهو مما يغاب عليه ضمنه، فإن كانت قيمته كفاف الدين فقد استوفى المرتهن حقه، وترجع أنت على الذي عليه الحق بقيمة رهنك، وسواء في هذا تكفلت عن المطلوب بأمره أو بغير أمره، أو أعطيت الرهن بأمره أو بغير أمره، فأما إن رهنته بأمر المطلوب وقيمة الرهن أكثر من الدين رجعت على المطلوب خاصة بمبلغ الدين من رهنك، ويسقط دين المرتهن، وترجع بفضل PageV04P051