(كتاب الصلح)
(1)
(2843) وإن اشتريت من رجل عبدا بمائة دينار دفعتها إليه، ثم أصبت به عيبا ولم يفت العبد، فصالحك البائع على عشرة دنانير نقدها لك جاز، لأنك قد استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد بتسعين. وإن تأخرت الدنانير على غير شرط جاز، وأما بشرط فلا يجوز، لأنه بيع وسلف منك للبائع.
وإن صالحك على أن يدفع لك مائة درهم إلى شهر لم يجز، لأنه بيع عبد نقدا ودراهم إلى أجل بدنانير نقدا، وذلك صرف مستأخر.
ويجوز على دراهم نقدا إن كانت أقل من صرف دينار.
وقال أشهب: ذلك جائز، وإن كانت أكثر من صرف دينار. PageV03P315
وإن فات العبد فصالحك على أن دفع لك دنانير، أو دراهم، أو عرضا نقدا جاز ذلك بعد معرفتكما بقيمة العيب.
وإن صالحك على دنانير إلى شهر، جاز ذلك إن كانت الدنانير مثل حصة العيب من الثمن أو أقل، وإن كانت أكثر لم يجز، لأنه تأخير بزيادة. وإن صالحك على دراهم، أو عرض إلى أجل لم يجز، لأنك فسخت حصة العيب من الذهب في ذلك.
(2844) وإن ابتعت طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم محمدية نقدا، فوجدت به عيبا، فصالحك منه البائع على دينار نقدك إياه جاز [ذلك] ، وكأنه في عقد البيع. وإن صالحك على مائة درهم محمدية من سكة الثمن، فإن كانت نقدا جاز، وكأن البيع وقع بتسعمائة. وإن كانت إلى أجل لم يجز، لأنه بيع وسلف منك للبائع، وإن صالحك على مائة درهم يزيدية من غير سكة الثمن، أو على تبر فضة لم يجز، لأنه بيع ذهب وفضة بفضة.
(2845) ومن مات عن ولد وزوجة، وترك دنانير ودراهم حاضرة، وعروضا حاضرة وغائبة، وعقارا، فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة، فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز ذلك، وإن كانت أكثر لم يجز، لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة، ودنانير بدراهم نقدا، وهذا حرام. (1)
(2846) وإن صالحها الولد على دراهم أو دنانير من غير التركة، قلت أو كثرت لم يجز. فأما على عروض من ماله نقدا فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركة وحضور أصنافها، وحضور من عليه العروض وإقراره. فإن لم يقفا على معرفة ذلك [كله] لم يجز. وإن ترك دنانير ودراهم وعروضا، وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب، فصالحها الولد على دنانير من التركة، فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة.
(2847) وإن ترك دراهم وعروضا فصالحها على دنانير من ماله، فإن كانت الدراهم يسيرة [قدر] حظها منها أقل من صرف دينار، جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز.
وإن ترك دنانير وعروضا فصالحها على دنانير من غير التركة لم يجز، لأنه ذهب وسلعة بذهب. PageV03P317
وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد، وإن كان الدين حيوانا، أو عروضا من بيع، أو قرض، أو طعام من قرض لا من سلم، فصالحها من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز، إذا كان الغرماء حضورا مقرين، ووصف ذلك كله.
(2848) وإن ترك الميت دنانير حاضرة وعروضا دينا من دراهم ودنانير وطعاما من سلم، فصالحها على دنانير من التركة نقدا، فإن كانت قدر مورثها من الدنانير الحاضرة فأقل جاز، وإن كانت أكثر لم يجز، وإن صالحها على دنانير أو دراهم من غير التركة لم يجز.
(2849) وإذا صالح شريك شريكه على دنانير من جميع ما بينهما، وبينهما دنانير ودراهم وعروض وفلوس لم يجز. ومن لك عليه مائة درهم حالة - وهو مقر بها - جاز أن تصالحه على خمسين [منها] إلى أجل، لأنك حططته وأخرته.