[قال مالك - رحمه الله -: وأهل السوق يردونه [إذا وجدوه مرا] ، وما أدري PageV03P302
بم ردوا ذلك؟، إنكارا لرده] .
وأما البيض فيرد لفساده، لأنه مما يعلم ويظهر فساده قبل كسره وهو من البائع.
(2826) وإذا ابتعت حنطة كانت مبلولة فجفت، أو عسلا أو لبنا مغشوشا، فلم تعلم حتى أكلت ذلك، فلك الرجوع بما بين الصحة والداء، إذ لا يوجد مثله بغشه، ولو وجدت مثله حتى يحاط بعلم ذلك، لرددت مثله وأخذت جميع الثمن.
(2827) ولو ابتعت أمة ذات زوج علمت به، ثم افتضها الزوج [عندك] ثم ظهرت على عيب، فلك ردها، ولا تغرم لنقص الافتضاض شيئا. وإن اشتريت عبدا ثم بعته من الذي باعكه بمثل الثمن، فلا تراجع بينكما في تدليس ولا غيره، وإن بعته منه بأقل من الثمن قبل علمك بالعيب، رجعت عليه بتمام الثمن، دلس لك [به] أم لا.
وإن بعته منه بأكثر من الثمن، فلا رجوع له عليك إن كان مدلسا، وإن لم يدلس فله رده عليك وأخذ ثمنه منك، ثم لك رده عليه وأخذ ثمنك، فتتقاصان
إن شئتما. وإن وهبته لبائعه منك ثم اطلعت على العيب الذي كان به، رجعت عليه بحصة العيب من الثمن.
وإن بعت نصفه من أجنبي ثم علمت بالعيب فالخيار هاهنا للبائع، لضرر الشركة فيه، في أن يغرم لك نصف قيمة العيب، أو يقبل نصف العبد بنصف الثمن، ولا شيء عليه للعيب.
(2828) ومن ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق، فأصاب بأحدهما عيبا بعدما قبضهما أو قبل، فإما ردهما جميعا أو رضيهما. وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى، فله رد المعيب، على ما ذكرنا في اشتراء الجملة.
(2829) ومن باع بعيرا فتبرأ من دبرته، فإن كانت منغلة مفسدة لم يبرأ، وإن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من نغل أو غيره. وكذلك إن تبرأ في عبد من إباق أو سرقة، والمبتاع يظن إباق [مثل] ليلة أو إلى مثل العوالي، أو سرقة الرغيف، فوجد
ينقب [البيوت] أو قد أبق إلى مثل مصر أو الشام، فلا يبرأ حتى يبين أمره.
(2830) ولو تبرأ من كي بلأمة فوجد الكي بالظهر والفخذين، فقال المبتاع: ظننته ببطنها، فلا رد له، إلا أن يكون متفاحشا على ما ذكرنا في الدبرة والإباق.
وإن تبرأ من عيوب الفرج، فإن كانت مختلفة ومنها المتفاحش، لم يبرأ حتى يذكر أي عيب هو، إلا من اليسير فإنه يبرأ.
وأما الرتق وما تفاحش فلا [يبرأ منه] ، ولو تبرأ من الرتق فوجد بها المبتاع رتقا لا يقدر على علاجه، فإن كان من الرتق ما يقدر على علاجه، ومنه ما لا يعالج، لم يبرأ البائع حتى يبينه.
(2831) ومن كثر في براءته [من] أسماء العيوب، فلا يبرئه إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه، وقد منع عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن يذكر في البراءة
عيوبا ليست في المبيع إرادة التلفيق. (1)
قال النخعي: ولو قال: أبيعك لحما على بارئة، لم يبرأ حتى يسمي العيب. قال شريح: حتى يضع يده عليه.
(2832) وإن أتى بائع الأمة فتبرأ من عيب ذكره، فإن كان ظاهرا فذلك له والمبتاع مخير، وإن لم يكن ظاهرا لم تنفعه براءته ولا رد [له] للبيع، ثم إن ظهر للمبتاع عيب قديم كان له الرد أو الرضا. ولو أقام البائع البينة أن بها عيبا باطنا مكن من ذلك، ثم خير المبتاع في أخذها أو ردها. PageV03P306
(2833) وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث، أو أصابه مرض أو عيب، أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع، وللمبتاع رده ولا شيء عليه.