التهذيب في اختصار المدونة
/ ٥٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب التدليس بالعيوب)
  1. (كتاب الطهارة)
  2. (كتاب الصلاة الأول)
  3. (كتاب الصلاة الثاني)
  4. (كتاب الجنائز)
  5. (كتاب الصيام)
  6. (كتاب الاعتكاف)
  7. (كتاب الزكاة (1) الأول)
  8. (كتاب الزكاة الثاني)
  9. (كتاب الحج (1) الأول)
  10. (كتاب الحج الثاني)
  11. (كتاب الحج الثالث)
  12. (كتاب الصيد)
  13. (كتاب الذبائح)
  14. (كتاب الضحايا)
  15. (كتاب الجهاد)
  16. (كتاب الأيمان والنذور)
  17. (كتاب النكاح الأول)
  18. (كتاب النكاح الثاني)
  19. (كتاب النكاح الثالث)
  20. (كتاب الظهار)
  21. (كتاب التخيير والتمليك)
  22. (كتاب الإيلاء)
  23. (كتاب اللعان)
  24. (كتاب الأيمان بالطلاق)
  25. (كتاب إرخاء الستور)
  26. (كتاب العدة وطلاق السنة)
  27. (كتاب الرضاع)
  28. (كتاب الاستبراء)
  29. (كتاب العتق الأول)
  30. (كتاب العتق الثاني)
  31. (كتاب التدبير)
  32. (كتاب المكاتب)
  33. (كتاب أمهات الأولاد)
  34. (كتاب الولاء والمواريث)
  35. (كتاب السلم الأول)
  36. (كتاب السلم الثاني)
  37. كتاب السلم الثالث
  38. (كتاب الصرف)
  39. (كتاب بيوع الآجال)
  40. (كتاب البيوع الفاسدة)
  41. (كتاب بيع الخيار)
  42. (كتاب المرابحة)
  43. (كتاب الوكالات)
  44. (كتاب البيع الغرر والملامسة)
  45. (كتاب العرايا)
  46. (كتاب التجارة إلى أرض الحرب)
  47. (كتاب التدليس بالعيوب)
  48. (كتاب الصلح)
  49. (كتاب الجعل والإجارة)
  50. (كتاب تضمين الصناع)
  51. (كتاب المساقاة)
  52. (كتاب الجوائح)
  53. (كتاب كراء الرواحل والدواب)
  54. (كتاب كراء الدور والأرضين)
  55. (كتاب القراض)
  56. (كتاب الشركة)
  57. كتاب الأقضية
  58. (كتاب الشهادات)
  59. (كتاب المديان)
  60. (كتاب التفليس)
  61. (كتاب المأذون له في التجارة)
  62. (كتاب الحمالة)
  63. (كتاب الحوالة)
  64. (كتاب الرهون)
  65. (كتاب الغصب)
  66. (كتاب الاستحقاق)
  67. (كتاب الشفعة)
  68. (كتاب الوصايا)
  69. (كتاب القسم)
  70. (كتاب الوصايا)
  71. (كتاب الوصايا)
  72. (كتاب الوديعة)
  73. (كتاب العارية)
  74. (كتاب الحبس)
  75. (كتاب الصدقة)
  76. (كتاب الهبة)
  77. (كتاب الهبات)
  78. (كتاب اللقطة والضوال)
  79. (كتاب الآبق)
  80. (كتاب تحريم الآبار)
  81. (كتاب الحدود في الزنا)
  82. (كتاب القطع في السرقة)
  83. (كتاب المحاربين)
  84. (كتاب القذف)
  85. (كتاب الأشربة)
  86. (كتاب جنايات العبد)
  87. (كتاب الجراح)
  88. (كتاب الديات)

وكذلك إن قال: احلف أنك لم تر العيب عند الشراء، فلا يمين له عليه حتى يدعي أنه أراه إياه فيحلفه، أو يقيم بينة فيقضي [له] بها. (1)

(2817) ويرد العبد إن وجد مخنثا. وكذلك الأمة المذكرة إن اشتهرت بذلك. وإن وجد PageV03P295

العبد والأمة ولدي زنا فهو عيب يردان به. والحمل في الوخش والعلية عيب ترد به. وقاله لنا مالك - رحمه الله - حين خالفني ابن كنانة في الوخش.

ومن باع أمة رائعة كانت تبول في الفراش ثم انقطع عنها، فللمبتاع الرد بذلك، لأن على البائع أن يبينه [له] ، إذ لا يؤمن عودته، [وكذلك الجنون] .

وقال أشهب: إلا أن ينقطع ويمضي كثير من السنين مما يؤمن عودته، فليس عليه أن يبينه، وأما انقطاع لا تؤمن عودته فله الرد.

قلت: أرأيت من ابتاع أمة فوجدها صهباء الشعر؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ولكن سمعته يقول فيمن اشترى جارية فوجد شعرها قد جعد أو سود: فإنه عيب ترد به.

وترد الرائعة بالشيب، ولا ترد به غير الرائعة، إلا أن يكون ذلك عيبا يضع من ثمنها.

قال ابن وهب عن مالك: والبخر في الفم عيب ترد به، والخيلان في الوجه والجسد إن كان عند الناس عيبا ينقص الثمن رد به، ولا ترد بالكي الخفيف وشبهه الذي ينقص الثمن، ولا يتفاحش وإن كان عند النخاسين عيبا.

وإذا اتهم عبد بسرقة فحبس ثم ألفي بريئا لم يكن ذلك عيبا وإن لم يبينه بائعه، وقد ينزل ذلك بالحر فلا يجرحه.

(2818) ومن اشترى عبدا عليه دين فلم يرده حتى أسقطه عنه ربه أو أداه البائع، أو كان له ولد صغير أو كبير، فلم يعلم به حتى مات الولد، أو حم العبد في

الثلاث أو أصاب عينه بياض، ثم ذهب في الثلاث فلا يرد بذلك، وكذلك مبتاع أمة في عدة فلم يعلم حتى انقضت، أو بعينها بياض فلم يعلم حتى ذهب، وكل عيب كان فذهب قبل الرد [به] فلا يرد بعد ذلك.

(2819) ومن باع سلعة بمائة دينار، ثم أخذ بالمائة ثوبا فألفاه معيبا فرده، فليرجع بالمائة، وهذا مما لا اختلاف فيه. وكذلك من أخذ من ثمن الطعام طعاما فإنما ينقض عليه البيع الآخر.

(2820) ومن ابتاع عشرة أثواب في صفقة بمائة دينار، وسموا لكل ثوب عشرة فأصاب بأحدها عيبا، لم ينظر إلى ما سموا لكل ثوب، ولكن يقسم الثمن على قيم الثياب، فإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة رده بحصته من الثمن، وإن كان وجه الصفقة لم يكن له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن، أو رد جميع الصفقة، فإن كان قيمة المعيب خمسين دينارا وقيمة كل سلعة سواه نحو الثلاثين، لم يكن وجه الصفقة حتى تكون حصته أكثر الثمن، مثل أن يكون ثمن الجميع مائة دينار وثمن هذا المعيب سبعين دينارا أو ثمانين، فهذا وجه الصفقة.

(2821) وإذا رددت عبدا أو دارا بعيب، كان ما اغتللت منهما لك بضمانك. وإن أصاب الدار أو العبد عندك عيب، رددت معهما ما نقصهما.

وإذا ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت معها ولدها، وإلا فلا شيء لك. وكذلك ما ولدت الإبل والبقر والغنم، ولا شيء عليك في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فترد ما نقصها، وليس عليك شيء فيما جززت من صوف أو وبر، أو حلبت من لبن، أو انتفعت به من زبد أو سمن، لأن ذلك غلة، سواء كان بيدك أو قد فات، وترجع بجميع الثمن.

وكذلك في البيع الفاسد ترد، ولا شيء عليك من الغلات فيه.

وأما الولد فيفيت البيع الفاسد ويوجب القيمة، ولو كان صوف الغنم يوم الصفقة تاما فجززته، ثم رددتها بعيب فإنك ترد ذلك معها، أو مثله إن فات، ولا ترد للبن شيئا، وإن كان في الضروع يوم التبايع وذلك خفيف.

— صفحة ٣١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।