(2707) ومن ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن يقبضه، ويغيب عليه قبل فتحه، فإن ألفاه على الصفة لزمه، وإن قال: وجدته بخلاف الصفة، فإن لم يغب عليه، أو غاب عليه مع بينة، لم تفارقه أو تقاررا فله الرضا به أو رده، فإن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون مخالفا للجنس المشترط، أو قال: بعتكه على البرنامج، فالقول قول البائع، لأن المبتاع صدقه، إذ قبضه على صفته. (1) PageV03P228
وكذلك من صرف دينارا بدراهم، فغاب عليها ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف، فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه.
وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل، ثم ادعى نقصا، أو اقتضى دينا فأخذ صرة، صدق الدافع أن فيها [كذا] ، ثم وجدها تنقص، فالقول قول الدافع.
(2708) ومن اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجد فيه إحدى وخمسين، قال مالك: يكون البائع شريكا معه في الثياب بجزء من إحدى وخمسين جزءا من الثياب، ثم قال: يرد منها ثوبا كعيب وجده فيه، قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي، فإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزءا من خمسين جزءا، قيل: فإن وجد فيه أربعين ثوبا؟ قال: وإن وجد في الثياب أكثر مما سمي لزمه بحصته من الثمن، وإن كثر النقص لم يلزمه أخذها، ورد البيع.
ولو كان في العدل مائة ثوب أجناسا، عشرة أثواب من الخز ومن المروي كذا،
ومن غيره كذا، فأخذها بمائة دينار، كل ثوب بدينار، فوجد المبتاع ثياب الخز تنقص ثوبا، نظر ما قيمة ثياب الخز كلها يوم الصفقة، فإن كان الربع وضع عن المبتاع عشر ربع الثمن، قل أو كثر، قال مالك: وما زال الناس يجيزون بينهم بيع البرنامج، ومما ينبغي صفته في البرنامج عدة الثياب وأصنافها وذرعها وصفاتها.
(2709) ومن ابتاع من رجل دارا غائبة وقد عرفاها جاز، وإن لم يصفاها في الوثيقة.
ومن باع غنما عنده [غائبة] بعبد غائب، ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض، فلا بأس به، فإن ضربا لقبضهما أو لقبض أحدهما أجلا لم يجز، إذ لا يباع شيء بعينه إلى أجل إلا [إلى] مثل يوم أو يومين.
وإن قال: إن لم آتك بها إلى يومين فلا بيع بيننا كرهته، فإن نزل أمضيته وبطل الشرط، ومن باع عروضا أو حيوانا أو رقيقا أو ثيابا بعينها حاضرة أو قريبة الغيبة، مثل يوم أو يومين جاز ذلك، وجاز النقد فيه بشرط، وإن كان ذلك بعيد الغيبة جاز البيع، ولم يصلح النقد فيه بشرط، كان الثمن عينا أو عرضا.
وأما الدور والأرضون والعقار فالنقد فيها بشرط جائز، بعدت الغيبة أو قربت، كان الثمن عينا أو عرضا لغلبة الأمن في تغييرها، ولا تباع إلا [على] صفة أو رؤية متقدمة.
(2710) ومن مر بزرع فرآه ثم قدم فابتاعه وهو مسيرة اليومين، وشرط أنه منه إن أدركته الصفقة، فذلك جائز، وهو كالعروض في النقد فيه والشرط.
ومن اشترى حيوانا غائبا بعينه لم يجز أن يأخذ به كفيلا، قربت الغيبة أو بعدت، إذ لو هلك لم يكن على البائع مثله.
(2711) وإن ابتعت سلعة غائبة مما لا يجوز النقد فيها، لم يجز أن تتقايلا فيها، ولا أن تبيعها من باعها منك بمثل الثمن أو بأقل أو أكثر، لأنها إن كانت سالمة في البيع الأول فقد وجب له في ذمتك ثمن، بعت [به] منه سلعة لك غائبة، فهذا من ناحية الدين بالدين، قال سحنون: وهذا على قول مالك الأول: "إن ما أدركته الصفقة فمن المبتاع". قال ابن القاسم: ولا بأس أن يبيعها من غير البائع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، ولا ينتقد شيئا من الثمن.