(2584) وإن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل فلا بأس أن تبيعه منه أو من غيره قبل الأجل بكل شيء نقدا، عدا سائر الطعام والشراب والإدام كله، [لأنه بيع الطعام بالطعام إلى أجل] ، ولا بأس أن تبيعه من الذي هو عليه إذا حل الأجل بما شئت من الأثمان أو بطعام أكثر من كيل طعامك نقدا، أو بصيرة تمر أو زبيب، غلا أن يكون ذلك من صنف طعامك فلا تأخذ أكثر كيلا [منه] .
(2585) وإن أقرضته حنطة فلا تأخذ منه إذا حل الأجل دقيقا ولا شعيرا ولا سلتا إلا مثلا بمثل، فأما قبل الأجل فلا تأخذ منه إلا مثل حنطتك صفة وكيلا، ولا تأخذ منه شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل الأجل، ويدخل ذلك: ضع وتعجل، وبيع الطعام بالطعام إلى أجل. (1)
(2586) وإن بعته طعاما لك عليه حالا من قرض بدنانير، لم يجز أن تفارقه حتى تنتقد، إلا مثل أن تذهب معه إلى السوق أو يأتيك بها من البيت، فأما أن [تصير] تطلبه بها فلا يجوز، لأنه فسخ دين في دين. PageV03P148
(2587) ولا بأس أن تأخذ من دين لك قد حل، ورقا من ذهب، أو ذهبا من ورق، أو ما شئت من السلع نقدا.
ومن لك عليه ألف درهم حالة فاشتريت منه بها سلعة بعينها حاضرة، فلا تفارقه حتى تقبضها، فإن دخلت [بيتك] قبل أن تقبضها فالبيع جائز، وتقبضها إذا خرجت، وإن أخذت منه بدينك طعاما فكثر كيله فذهبت بعد وجوب البيع لتأتي بدواب تحمله، أو تكري له منزلا أو سفنا وذلك يتأخر اليوم واليومين، أو شرعت في كيله فغابت الشمس وقد بقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد، فلا بأس به، وليس هذا دين في دين، وأراه خفيفا، لأنهما في عمل القبض، وإن أخذت منه بدينك ما لا مؤنة فيه من قليل الطعام والفواكه، في كيل أو وزن أو عدد، لم يجز تأخيره، إلا ما كان يجوز ذلك في مثله أن تأتي بحمال يحمله أو مكتل يجعله فيه، فعلى هذا فاحمل أمر الطعام.
(2588) والقرض في الخشب والبقول والرياحين وفي كل شيء جائز إذا كان معروفا، إلا الجواري وتراب الفضة.
(2589) ولا ينبغي لك قبول هدية من ديانك، إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليس لأجل دينك، فلا بأس بذلك.
قال عطاء: وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية، إلا أن يكون من خاصة أهلك لا يهدي لك لما تظن، فخذ منه. (1)
(2590) ومن أقرضته خبز الفرن فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة، ويجوز قضاؤكه بغير شرط تحريا، وكذلك سمراء من محمولة أو دينارا دمشقيا من كوفي بهذا المعنى.
(2591) ومن له عليك طعام من سلم فأحلته على طعام لك من قرض، أو كان الذي له عليك من قرض فأحلته على طعام لك من بيع أو قرض قد حل، أو دفعت إليه دراهم يبتاع بها طعاما يقبضه من حقه، فذلك كله جائز.
(2592) وإن كان لك عليه طعام من قرض وله عليك طعام من قرض ككيله وصفته حالين أو مؤجلين، جاز أن تتقاصا، اتفق الأجلان أو اختلفا، ولم يحلا PageV03P150
[أو حلا] ، أو حل أحدهما، إلا أن يكون الذي له عليك سمراء والذي لك [عليه] محمولة، فتجوز المقاصة إن حلا، لأنه بدل، وأما إن لم يحلا أو لم يحل إلا أحدهما لم يجز، إذ لا يجوز قضاء سمراء من بيضاء ولا بيضاء من سمراء قبل الأجل من بيع أو قرض.
وإن كان لك عليه طعام من سلم وله عليك مثله من سلم لم يجز أن تتقاصا، حلت الآجال أو لم تحل. وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم، فإن حلا والصفة والمقدار متفقان جازت المقاصة، وإن لم يحلا أو لم يحل إلا أحدهما لم يجز، كان الحل منهما سلما أو قرضا، وإن كان لك عليه دين وله عليك مثله صفة ومقدارا، وهما ذهب جميعا أو ورق أو عرض، فلا بأس أن تتقاصا في ذلك كله، كانا من بيع أو قرض، اختلفت الآجال أو اتفقت، وقد حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما، وإن كان لك عليه ذهب وله عليك ورق جازت المقاصة إن حلا، ولا يجوز بحلول أحدهما، ولا إن لم يحلا وإن اتفق الأجلان، لأنه صرف مؤخر.