(2538) ويجوز تبر الفضة بعضه قضاء من بعض، أجود صفة أو أردأ عند الأجل في مثل الوزن، ما لم تكن سكة، ولا فضل في وزن.
(2539) ومن أبدل لك دراهم كيلا فقلت له: زدني في الكيل، [فزادك] فذلك ربا، وأما إن أبدل لك دينارا أو درهما بأوزن منه بغير مراطلة فذلك جائز فيما قل، مثل الدينارين والثلاثة لا أكثر، لأن هذا معروف، والأول مكايسة.
ولا يجوز في المبادلة أن يكون الناقص أجود عينا، وإن سألته [أن] يبدل لك دينارا هاشميا ينقص خروبة بدينار عتيق قائم وازن، فلا خير فيه عند ربيعة ومالك، [قال ابن القاسم:] ولا بأس به عندي، وإن كان الديناران هاشميين إلا
أن أحدهما ضرب بمصر، والآخر ضرب بدمشق، فإن كان الناقص أفضل في عينه ونفاقه عند الناس من الوازن فلا خير فيه، وإن اتفقا في النفاق والجودة جاز.
(2540) وإن أتيته بدينار مرواني مما ضرب في زمان بني أمية وهو ناقص، فأردت أن يبدله لك بدينار هاشمي [مما] ضرب في زمان بني هاشم، فإن كان بوزنه فجائز، وإن كان الهاشمي أنقص، فقد كرهه مالك بحال ما أخبرتك، ولا بأس به عندي.
(2541) وإن بعت من رجل دراهم بدراهم أو بفضة، أو فضة بفضة، فلما توازنتما رجحت فضتك فوهبته ذلك لم يجز.
(2542) ومن لك عليه تبر فضة أو ذهب مكسور، فلا تأخذ منه إذا حل الأجل تبرا أجود من الذي لك عليه أقل وزنا، ويجوز أن تأخذ أدنى من تبرك أقل وزنا.
(2543) ولا يجوز أن تأخذ منه بعد الأجل محمولة، أقل كيلا من سمراء لك عليه قضاء من جميع الحق، قال أشهب: إنه جائز كالفضة، كذلك لو اقتضى دقيقا من قمح والدقيق أقل كيلا، فلا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح الدين.
قال ابن القاسم: والفرق بين الفضة التبر وبين الطعام، أن الفضة التبر عند الناس كلها نوع واحد، وأمر قريب بعضه من بعض، والسمراء والمحمولة مختلفة السوق متباعد ما بينهما، ولو جاز ذلك لجاز أن تأخذ شعيرا أو دقيقا أو سلتا أقل، ويدخل في الطعام من قرض أو استهلاك التفاضل في بيعه، ويدخله أيضا في البيع بيعه قبل قبضه. ومما يبين ذلك لو أتاك رجل بإردب سمراء، فقال لك: أعطني بها خمس ويبات محمولة أو شعيرا أو سلتا، على وجه التطاول منه عليك لم يجز، ودخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا.
وكذلك إن أتاك بطعام جيد فأبدله منك باردا منه، لم يجز بأكثر من كيله، ويجوز في الذهب بدله بأنقص منها وزنا وأشر عيوبا على المعروف، فافترقا، ولا خير في اقتضاء صيحاني من عجوة قبل الأجل من قرض، ولا زبيب أحمر من أسود، وإن كان أجود منه، وما جاز في الاقتضاء من القرض جاز من الاستهلاك.
(2544) ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز، وإن كان أقل من كيله لم يجز.
(2546) ويجوز في المراطلة بيع مصوغ الذهب بتبر ذهب أو دنانير، أجود من الذهب المصوغ أو أردأ كيلا، يدا بيد، بخلاف الاقتضاء.
(2547) وكذلك حلي بين رجلين باع أحدهما حصته منه شريكه بمثل نصف وزنه يدا بيد فلا باس به، وكذلك نقرة بينهما، وروى أشهب أن مالكا لم يجزه في النقرة، إذ لا ضرر في قسمتها ككيس
[مجموع] مطبوع بينهما، فيصير ذهبا بذهب، ليس كفة بكفة، وإنما جاز في الحلي لما يدخله من الفساد، وإنه لموضع استحسان.
(2548) وإن أقرضت رجلا ذهبا مصوغا أو سكة، فقضاك تبرا مكسورا أجود عينا أو قضاك حليا أو دنانير عن تبر ذهب أقرضته، والتبر أجود ذهبا، والوزن في ذلك كله واحد لم يجز، لأنه بيع لسكة أو صياغة لجودة ذهب، والصياغة بمنزلة السكة، لأنه كان لا يلزمك أن تأخذ تبرا من حلي أقرضته، فلما أخذته علمنا أنك إنما رضيته لفضل عينه وذلك بحضورهما في المراطلة جائز، وتلغى السكة والصياغة، وتزول التهمة.