(2493) وإن صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما، فلما قبضت الدينار تسلفت منه عشرين درهما ثم رددتها إليه في صرف ديناره، لم يجز، وكأنك أخذت دينارا في عشرين درهما إلى أجل. ولو بعت منه دنانير فضة بدنانير قائمة فراطلته بها وزنا بوزن ثم تقابضتما فأراد أحدكما أن يصرف من صاحبه دينارا مما أخذ منه، لم يجز.
(2494) وإن قبضت من غريمك دينا، فلا تعده إليه مكانك سلما في طعام أو غيره، وكذلك لو أسلمت إليه دنانير في طعام، ثم قضاكها بحدثان ذلك من دين لك عليه بغير شرط، لم يجز، ويكره ذلك كله بحدثانه.
(2495) وإن كان لك على رجل دراهم حالة فبعتها من رجل بدنانير نقدا، لم يصلح ذلك إلا أن يقبض منك الدنانير وينقدك غريمك الدراهم مكانه يدا بيد. وبيع الدين إنما يجوز بعرض نقدا فإذا بيع بعين، لم يجز إلا يدا بيد.
(2496) قال عبد العزيز: وإذا أردت أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع
نقصك بورق ثم ابتع بورق وازنة، ولا تجعل ذلك من رجل واحد فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة.
(2497) ومن اشترى سيفا محلى كثير الفضة نصله تبع لفضته بعشرة دنانير، فقبضه ثم باعه مكانه من رجل إلى جنبه قبل النقد ثم نقد الثمن، لم ينبغ أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن، فإن وقع ذلك مضى البيع وجاز إذا نقده مكانه. وأما إن قبض المبتاع السيف وفارق البائع قبل أن ينقده ثم باع السيف فبيعه جائز، ويضمن المبتاع الأول لبائعه قيمة السيف من الذهب يوم قبضه كبيع فاسد. ولو لم يخرجه من يده لم يفته حوالة سوق،، وله رده كالصرف، ولا يفيت الذهب والفضة تغير سوق، وإن أصابه بيده عيب فانقطع أو انكسر جفنه فعليه قيمته يوم قبضه.
(2498) وإن صرفت من رجل [دينارا] بعشرين درهما، فدفعت إليه الدينار وأمرته أن
يدفع الدراهم أو نصفها إلى غريمك وقبضت أنت ما بقي، وذلك كله معا، لم ينبغ ذلك حتى تقبضها أنت منه، ثم تدفعه إلى من شئت، لأنكما افترقتما قبل تمام القبض.
(2499) وإن وكلت رجلا يصرف لك دينارا، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب، فلا خير فيه.
(2500) ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل ن يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض.
ومن لك عليه دراهم فقلت له: صرفها لي بدينار وجئني به، لم يجز، وكأنك فسختها [عليه] في دينار فيصير صرفا متأخرا، أو أخرته بها إلى أن يشتريه لك
فيصير سلفا جر منفعة، وكذلك إن أمرته أن يبيع لك طعاما لك عليه من بيع قبل أن تقبضه ويدخله بيعه قبل قبضه، وإن كان رأس مالك فيه عينا فباعه بخلافه من العين دخله مع ذلك تأخير الصرف، وإن باعه بصنفه أزيد أو أنقص دخله الربا مع ذلك.
(2501) وإن صرف منك رجل دينارا فلما وزنت له الدراهم وقبضها أراد مقاصتك بدينار له عليك، فإن رضيت جاز وإن لم ترض غرم لك دينار الصرف وطالبك بديناره.
ومن لك عليه نصف دينار ودراهم، فصرف منك دينارا ثم قضاك دراهمك مكانه أو أعطاك دينارا لتأخذ نصفه قضاء من دراهمك وتعطيه بنصفه دراهم، فلا بأس به. (1)
(2502) ومن استقرضت منه دنانير أو دراهم فلا تصرفها منك مكانك، فيئول إلى الصرف نظرة، إلا أن أقرضكها حالة فابتعت بها منه سلعة نقدا أو إلى أجل، أو أقرضكها إلى أجل فابتعت بها منه سلعة يدا بيد، فلا بأس به. وإن أقرضكها إلى أجل فرددتها إليه في شيء إلى أجل، لم يجز، وصار دينا بدين. PageV03P100