(2360) ومن أسلم مائة درهم في أرادب معلومة من حنطة وأرادب من شعير وإردب من سمسم، ولم يذكر ما لكل صنف من الثمن، أو أسلم ما ذكرنا في جميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب والقطاني والرقيق والحيوان، أو في جميع PageV03P017
[صنوف] الأشياء، ولم يسم رأس مال كل صنف على حدة، فذلك جائز إذا وصف كل ما أسلم فيه ونعته، وسمى كيل ما ينبغي كيله منه أو وزنه، ولا يبالي كان أجل ما أسلم فيه متفقا أو مختلفا فجائز، لأنها صفقة واحدة. وكذلك إن أسلم عروضا في عروض تخالفها أو في طعام على ما ذكرنا.
(2361) ولا بأس بالسلم في القصيل والبقول إذا اشترط جرزا، أو حزما، أو أحمالا معروفة، ويسلمه في ذلك في إبانه أو قبل إبانه، ولا يشترط الأخذ إلا في إبانه، وكذلك القصب الأخضر والقرظ [الأخضر] غلا أن يكون القصب الأخضر لا ينقطع في البلد الذي أسلم فيه، فيجوز اشتراط أخذه أي إبان شاء. ولا يجوز في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة طول أو عرض، وجودة ورداءة، لأنه مختلف ولا يحاط بصفته، ولا يكون السلف في هذه إلا على الأحمال والحزم.
(2362) ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفا معلوما صغارا أو كبارا أو قدرا موصوفا، وكذلك الأكارع، ولا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا اشترط لحما وشحما معروفا، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه، وإلا لم يجز. ويشترط إذا أسلم في اللحم وزنا معروفا، وغن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه، لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريا، والخبز بالخبز تحريا.
(2363) والسلم في الحيتان الطرية جائز إذا سمى جنسا من الحوت، وشرط ضربا معلوما
صفته وطوله وناحيته، إذا أسلف في ذلك قدرا أو وزنا، وما كان ينقطع من طري الحوت فليسلف فيه في إبانه وقبل إبانه، ويشترط الأخذ في إبانه كالثمار الرطبة التي تنقطع، وإذا حل الأجل جاز أن يأخذ من الحوت غير الجنس الذي أسلم فيه.
(2364) ولا بأس بالسلم في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم.
ومن أسلم في لحم دجاج فحل الأجل فلا باس أن يأخذ لحم الطير كله، إذا أخذ مثله، وكذلك من أسلف في لحم ذوات الأربع فجائز أن يأخذ بعد الأجل لحم بعضها أو شحمه قضاء من بعض. ومن أسلم في دجاج أو إوز فأخذ مكانها بعد الأجل طيرا من طير الماء لم يجز، وأجازه أشهب، ويجوز أن يأخذ مكان الدجاج بعد الأجل أو قبله إوزا أو حماما وشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس، ويجوز بيع دجاجة بدجاجتين يدا بيد.
(2365) قال يحيى بن سعيد: وإذا أسلمت في رائطة فأعطاك بها قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين، فلا باس بذلك، وجد تلك الرائطة أم لا، لأنك لو أسلمت الرائطة نفسها فيما أخذت منه جاز.
(2366) قال ربيعة: ومن اسلف صيادا دينارا على صنف من الطير، كل يوم كذا وكذا طيرا، فأتاه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا فأخذ منه عشرة عصافير بطير واحد مما اشترط عليه جاز.
(2367) ولا بأس بالسلم في المسك والعنبر وجميع العطور إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما، وفي اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها، إذا اشترط من ذلك صنفا معروفا وصفة معلومة، وفي آنية الزجاج إذا كان بصفة معلومة، وفي الطوب والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وشبه ذلك إذا كان موصوفا معروفا مضمونا، وفي الحطب إذا اشترط قناطير أو وزنا أو قدرا معلوما أو صفة معلومة أو أحمالا معلومة، وفي الجذوع وخشب البيوت وشبه ذلك من صنوف العيدان والخشب، وفي جلود الغنم والبقر وفي الرقوق والأدم والقراطيس إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما.