التهذيب في اختصار المدونة
/ ৫৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب إرخاء الستور)
  1. (كتاب الطهارة)
  2. (كتاب الصلاة الأول)
  3. (كتاب الصلاة الثاني)
  4. (كتاب الجنائز)
  5. (كتاب الصيام)
  6. (كتاب الاعتكاف)
  7. (كتاب الزكاة (1) الأول)
  8. (كتاب الزكاة الثاني)
  9. (كتاب الحج (1) الأول)
  10. (كتاب الحج الثاني)
  11. (كتاب الحج الثالث)
  12. (كتاب الصيد)
  13. (كتاب الذبائح)
  14. (كتاب الضحايا)
  15. (كتاب الجهاد)
  16. (كتاب الأيمان والنذور)
  17. (كتاب النكاح الأول)
  18. (كتاب النكاح الثاني)
  19. (كتاب النكاح الثالث)
  20. (كتاب الظهار)
  21. (كتاب التخيير والتمليك)
  22. (كتاب الإيلاء)
  23. (كتاب اللعان)
  24. (كتاب الأيمان بالطلاق)
  25. (كتاب إرخاء الستور)
  26. (كتاب العدة وطلاق السنة)
  27. (كتاب الرضاع)
  28. (كتاب الاستبراء)
  29. (كتاب العتق الأول)
  30. (كتاب العتق الثاني)
  31. (كتاب التدبير)
  32. (كتاب المكاتب)
  33. (كتاب أمهات الأولاد)
  34. (كتاب الولاء والمواريث)
  35. (كتاب السلم الأول)
  36. (كتاب السلم الثاني)
  37. كتاب السلم الثالث
  38. (كتاب الصرف)
  39. (كتاب بيوع الآجال)
  40. (كتاب البيوع الفاسدة)
  41. (كتاب بيع الخيار)
  42. (كتاب المرابحة)
  43. (كتاب الوكالات)
  44. (كتاب البيع الغرر والملامسة)
  45. (كتاب العرايا)
  46. (كتاب التجارة إلى أرض الحرب)
  47. (كتاب التدليس بالعيوب)
  48. (كتاب الصلح)
  49. (كتاب الجعل والإجارة)
  50. (كتاب تضمين الصناع)
  51. (كتاب المساقاة)
  52. (كتاب الجوائح)
  53. (كتاب كراء الرواحل والدواب)
  54. (كتاب كراء الدور والأرضين)
  55. (كتاب القراض)
  56. (كتاب الشركة)
  57. كتاب الأقضية
  58. (كتاب الشهادات)
  59. (كتاب المديان)
  60. (كتاب التفليس)
  61. (كتاب المأذون له في التجارة)
  62. (كتاب الحمالة)
  63. (كتاب الحوالة)
  64. (كتاب الرهون)
  65. (كتاب الغصب)
  66. (كتاب الاستحقاق)
  67. (كتاب الشفعة)
  68. (كتاب الوصايا)
  69. (كتاب القسم)
  70. (كتاب الوصايا)
  71. (كتاب الوصايا)
  72. (كتاب الوديعة)
  73. (كتاب العارية)
  74. (كتاب الحبس)
  75. (كتاب الصدقة)
  76. (كتاب الهبة)
  77. (كتاب الهبات)
  78. (كتاب اللقطة والضوال)
  79. (كتاب الآبق)
  80. (كتاب تحريم الآبار)
  81. (كتاب الحدود في الزنا)
  82. (كتاب القطع في السرقة)
  83. (كتاب المحاربين)
  84. (كتاب القذف)
  85. (كتاب الأشربة)
  86. (كتاب جنايات العبد)
  87. (كتاب الجراح)
  88. (كتاب الديات)

فإن جعلا ذلك إلى رجل عدل [فحكم] ، مضى ذلك عليهما.

(1835) ولا يجوز في ذلك تحكيم عبد أو صبي أو مشرك أو سفيه أو امرأة ببعث الإمام أو ببعث الزوجين دونه، أو من يليهما إن كانا في ولاية، لأن ذلك خارج عما أراد الله تعالى من الإصلاح إلى الضرر، وهؤلاء لا يجوز منهم اثنان، فكيف بواحد [وقد] قال ربيعة: لا يبعث الحكمين إلا السلطان، فكيف يجاز تحكيم المرأة والصبي والعبد والنصراني والمسخوط، ولو حكم الزوجان من ذكرنا أنه لا يحكم ففرق، لم يمض ذلك ولا يكون طلاقا، لأن ذلك لم يكن على جهة تمليك الطلاق، يدل على ذلك دخول الزوجة فيه بتحكيمها ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق، وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما في ولاية، فذلك في بعث الحكمين إلى من يليهما دون العصبة.

(1836) وإذا حكما بالفراق كانت طلقة بائنة، حكما بأخذ مال أو بغير أخذ مال، ولا يفرقا بأكثر من واحدة.

وإن حكما بالفراق بغرم على المرأة لنفي الضرر عنها جاز، وإن حكما بغرم على الزوج لم يجز.

قال ربيعة: إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء، وإن كان منهما معا أعطيا الزوج على الفراق بعض الصداق، وإن كان الظلم منها خاصة جاز ما أخذ له منها.

وإن حكم أحدهما بالطلاق ولم يحكم الآخر، أو حكم [أحدهما] على مال والآخر على غير مال، لم يلزم شيء إلا باجتماعهما، إلا أن ترضى الزوجة بالمال الذي قال أحدهما واجتمعا على الفراق فيلزم.

وإن حكم أحدهما بواحدة والآخر باثنتين أو اجتمعا على أكثر من واحدة أو على الثلاث، أو حكما بلفظ البتة أو خلية أو برية ونوى بهما الحكمان ثلاثا لم يلزم في ذلك كله إلا واحدة، دخل بها أم لا، لأن ما زاد على الواحدة خارج عن معنى الاصطلاح، وحكم التي لم يدخل بها في الحكمين حكم المدخول بها، إلا أنهما لا يبطلان ما للزوج من الرجوع بنصف المهر إن قبضته هي، كما لا يفرقان على الأخذ منه.

ولو حكم بأخذ الزوج منها جميع المهر على الفراق جاز ذلك. (1)

* * * PageV02P407

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।