أمالي السيد المرتضى * ¶ (الشريف أبي القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين المتوفى سنة 436 رضى الله عنه) * * (في التفسير والحديث والادب) * ¶ الطبعة: الاولى ¶ سنة: 1325 ه‍ سنة 1907 م ¶ (على نفقة احمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي وأخيه) حقوق الطبع محف
/ ৩৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أمالي المرتضي4 PageV01P744
  1. أماي المرتضي 1
  2. أماي المرتضي 2 PageV01P331
  3. [أماي المرتضي3]
  4. أمالي المرتضي4 PageV01P744

---------------------------------------------------------------------- ----------

[ 125 ] PageV01P910 فيه على أن المراد به نفس الرؤية على سبيل المجاز لان من عادة العرب أن يسموا الشئ باسم الطريق إليه وما قاربه وداناه.. قلنا فكأنكم عدلتم من مجاز إلى مجاز فلا قوة في هذا الوجه والوجوه التي ذكرناها في تقوية هذا الجواب المتقدمة أولى وليس لاحد أن يقول لو كان عليه الصلاة والسلام إنما سأل الرؤية لقومه لم يضف السؤال إلى نفسه فيقول أرنى أنظر إليك ولا كان الجواب مختصا به وهو قوله تعالى (لن تراني) وذلك لانه غير ممتنع وقوع الاضافة على هذا الوجه مع أن المسألة كانت من أجل الغير إذ كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس وتزيل الشبهة.. فلهذا يقول أحدنا إذا شفع في حاجة غيره للمشفوع إليه أسئلك أن تفعل بى كذا وكذا وتجيبنى إلى كذا وكذا ويحسن أن يقول المشفوع إليه قد أجبتك وشفعتك وما جرى مجرى ذلك وإنما حسن هذا لان للسائل في المسألة اغراضا وإن رجعت إلى الغير فتحققه بها وتكلفه كتكلفه إذا اختصه ولم يبعده.. فإن قيل كيف يجوز منه عليه الصلاة والسلام مع علمه باستحالة الرؤية عليه تعالى أن يسأل فيها لقومه ولئن جاز ذلك ليجوزن أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه تعالى من كونه جسما وما أشبهه متى شكوا فيه.. قلنا إنما صح ما ذكرناه في الرؤية ولم يصح فيما سألت عنه لان مع الشك في جواز الرؤية التى لا يقتضى كونه جسما يمكن معرفة السمع وأنه تعالى حكيم صادق في أخباره فيصح أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكوا في صحته وجوازه ومع الشك في كونه جسما لا يصح معرفة السمع فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم.. وقد قال بعض من تكلم في هذه الآية قد كان جائزا أن يسأل موسى عليه السلام لقومه ما يعلم استحالته عليه وإن كانت دلالة السمع لا تثبت قبل معرفته متى كان المعلوم أن في ذلك صلاحا للمكلفين في الدين وإن ورود الجواب يكون لطفا لهم في النظر في الادلة وإصابة الحق منها غير أن من أجاب بذلك شرط أن يتبين في مسألة علمه باستحالة ما سأل عنه PageV01P911 وأن غرضه في السؤال ورود الجواب ليكون لطفا.. والجواب الثاني في الآية أن يكون موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التى تضطره إلى المعرفة فتزول عنه الدواعى والشكوك والشبهات ويستغنى عن الاستدلال فتخف المحنة عليه بذلك كما سأل

---------------------------------------------------------------------- ----------

[ 126 ] PageV01P912 إبراهيم عليه السلام ربه تعالى أن يريه كيف يحيى الموتى طلبا للتخفيف عليه بذلك وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه والسؤال إن وقع بلفظ الرؤية فإن الرؤية تفيد العلم كما تفيد الادراك بالبصر وذلك أظهر من أن يستدل عليه أو يستشهد به فقال له جل وعز (لن تراني) أي لن تعلمني على هذا الوجه الذى التمسته منى ثم أكد تعالى ذلك بأن أظهر في الجبل من آياته وعجائبه ما دل به على أن إظهار ما تقوم به المعرفة الضرورية في الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوز وأن الحكمة تمنع منه.. والوجه الاول أولى لما ذكرناه من الوجوه ولانه لا يخلو موسى عليه السلام من أن يكون شاكا في أن المعرفة ضرورية لا تصح حصولها في الدنيا إو عالما بذلك فإن كان شاكا فهذا مما لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم لان الشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوز عليهم سلام الله عليهم لاسيما وقد يجوز أن يعلم ذلك على الحقيقة بعض أمتهم فيزيد عليهم في المعرفة وهذا أبلغ في التنفير عنهم من كل شئ يمنع منه فيهم وإن كان عالما فلا وجه لسؤاله إلا أن يقال إنه سال لقومه فيعود إلى معنى الجواب الاول.. والجواب الثالث في الآية ما حكى عن بعض من تكلم في هذه الآية من أهل التوحيد وهو أن قال يجوز أن يكون موسى عليه السلام في وقت مسئلته ذلك كان شاكا في جواز الرؤية على الله تعالى فسأل ذلك ليعلم هل يجوز عليه أم لا قال وليس شكه في ذلك بمانع من أن يعرف الله تعالى بصفاته بل يجرى مجرى شكه في جواز الرؤية على بعض ما لا يرى من الاعراض في أنه غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالى.. قال ولا يمتنع أن يكون غلطه في ذلك ذنبا صغيرا وتكون التوبة الواقعة منه لاجل ذلك وهذا الجواب يبعد من قبل أن الشك في جواز الرؤية التى لا تقتضي تشبيها وإن كان لا يمنع من معرفته تعالى بصفاته فإن الشك في ذلك لا يجوز على الانبياء عليهم السلام من حيث يجوز من بعض من بعثوا إليه أن يعرف ذلك على PageV01P913 الحقيقة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم شاكا فيه وغيره عارفا به مع رجوعه إلى المعرفة بالله تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه وهذا أقوى في التنفير وأزيد على كل ما وجب أن يجنبه الانبياء عليهم السلام.. فإن قيل فعن أي شئ كانت توبة موسى عليه السلام على الجوابين المتقدمين.. قلنا أما من ذهب إلى أن

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।