---------------------------------------------------------------------- ----------
[ 125 ] PageV01P688 مجلس آخر 52 [ تأويل آية ]. إن سأل سائل عن قوله تعالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) إلى قوله (الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادو يفعلون). فقال ما تأويل هذه الآيات وهل البقرة التى نعتت بهذه النعوت هي البقرة المرادة باللفظ الأول والتكليف واحد والمراد مختلف أو التكليف متغاير. الجواب قلنا أهل العلم في تأويل هذه الآية مختلفون بحسب اختلاف أصولهم فمن جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب يذهب الى أن التكليف واحد وان الأوصاف المتأخرة هي للبقرة المتقدمة وانما تأخر البيان عن وقت الخطاب ولما سئل القوم عن الصفات ورد البيان شيئا بعد شئ ومن لم يجوز تأخير البيان يقول إن التكليف متغاير وانهم لما قيل لهم اذبحوا بقرة لم يكن المراد منهم إلا ذبح أي بقرة شاؤا من غير تعيين بصفة ولو انهم ذبحوا أي بقرة اتفقت كانوا قد امتثلوا الأمر فلما لم يفعلوا كلفوا ذبح بقرة لا فارض ولا بكر ولو ذبحوا ما اختص بهذه الصفة من أي لون كان لأجزأ عنهم فلما لم يفعلوا كلفوا ذبح بقرة صفراء فلما لم يفعلوا كلفوا ذبح ما اختص بالصفات الأخيرة. ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر فمنهم من قال في التكليف الأخير انه يجب أن يكون مستوفيا لكل صفة تقدمت حتى تكون البقرة مع انها غير ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها صفراء فاقع لونها ولا فارض ولا بكر فمنهم من قال انما يجب أن يكون بالصفة الأخيرة فقط دون ما تقدم فظاهرها ما تقدم الكتاب بالقول الأول أشبه وهو المبنى على جواز تأخير البيان وذلك أنه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) فلا يخلوا قولهم ما هي من أين يكون كناية عن البقرة المتقدم ذكرها أو عن التي أمروا بها ثانيا على قول من يدعي ذلك وليس يجوز أن يكونوا سألوا عن الصفة التى تقدم ذكرها لان الظاهر من قولهم ما هي بعد قوله لهم اذبحوا بقرة يقتضى أن يكون السؤال عن صفة البقرة PageV01P689 المأمور بذبحها لانهم لا علم لهم بتكليف ذبح بقرة أخرى فيستفهموا عنها وإذا صح أن السؤال انما كان عن صفة البقرة المنكرة التى أمروا في الابتداء بذبحها فليس يخلو قوله انها بقرة
---------------------------------------------------------------------- ----------
[ 126 ] PageV01P690 لا فارض ولا بكر من أن يكون كناية عن البقرة الاولى أو عن غيرها وليس بجوز أن يكون ذلك عن بقرة ثانية لان ظاهر قوله تعالى (انها بقرة لا فارض ولا بكر) من أن يكون كناية عن البقرة الاولى أو عن غيرها وليس يجوز أن يكون ذلك كناية عن بقرة ثانية لان ظاهر قوله تعالى (إنها بقرة) من صفتها كذا وكذا بعد قولهم ما هي يقتضي أن يكون كناية متعلقة بما تضمنه سؤالهم وان الأمر لو لم يكن على ما ذكرناه لم يكن ذلك جوابا لهم بل كان يجب أن يكونوا سألوه عن شئ فأجابهم عن غيره وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام على انه لما أراد أن يكلفهم تكليفا ثانيا عند تفريطهم في الأول على ما يدعيه من يذهب إلى هذا المذهب قد كان يجب أن يجيبهم عن سؤالهم وينكر عليهم الاستفهام في غير موضعه وتفريطهم فما أمروا به لا حاجة بهم الى الاستفهام عنه فيقول في جواب قولهم ما هي انما كلفهم أي بقرة شئتم وما يستحق اسم بقرة وقد فرطتم في ترك الامتثال وأخطأتم في الاستفهام مع وضوح الكلام إلا انكم قد كلفتم ثانيا كذا وكذا لان هذا مما يجب عليه بيانه لازالة الشك والابهام واللبس فلما لم يفعل ذلك وأجاب بالجواب الذى ظاهره يقتضى التعلق بالسؤال علم ان الأمر على ما ذكرناه وهب انه لم يفعل ذلك في أول سؤال كيف لم يفعله مع تكرار الأسئلة والاستفهامات التى لم تقع على هذا المذهب بموقعها ومع تكرر المعصية والتفريط كيف يستحسن أن يكون جميع أجوبته غير متعلقة بسؤالاتهم لانهم يسألونه عن صفة شئ فيجيبهم بصفة غيره من غير بيان بل على أقوى الوجوه الموجبة لتعلق الجواب بالسؤال لان قول القائل في جواب من سأله ما كذا وكذا انه بالصفة الفلانية صريح في ان الهاء كناية عن ما وقع السؤال عنه هذا مع قولهم ان البقر تشابه علينا لانهم لم يقولوا ذلك إلا وقد اعتقدوا ان خطابهم مجمل غير مبين فلم لم يقل أي تشابه عليكم وانما أمرهم في الابتداء بأي بقرة كانت وفي الثاني بما اختص باللون PageV01P691 المخصوص من أي البقر كان. فإن قيل كيف يجوز أن يأمرهم بذبح بقرة لها جميع الصفات المذكورة الى آخر الكلام ولا يبين ذلك لهم وهذا تكليف ما لا يطاق. قلنا لم يرد منهم أن يذبحوا البقرة في الثاني من حال الخطاب ولو كانت حال الحاجة الى الفعل حاضرة لما