---------------------------------------------------------------------- ----------
[ 36 ] PageV01P059 قصير الخطو يحسب من رأني ولست مقيدا أني بقيد.. وقال كثير وكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت.. وقال آخر فاستأثر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني وما ارمي يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم قوله - وقرت في العظم - أراد به اتخذت فيه وقرا أو وقيرة والوقر هي الحفيرة العظيمة تكون في الصفا يستنقع فيها ماء المطر والوقب أيضا كذلك والوقيرة أيضا الحفيرة إلا أنها دون الاوليين في الكبر وكل هؤلاء الذين روينا أشعارهم نسبوا أفعال الله التي لا يشاركه فيها غيره الى الدهر فحسن وجه التأويل الذي ذكرناه [ مسألة ].. إعلم ان المنافع التي عرض الله تعالى الاحياء لها ثلاث منفعة تفضل ومنفعة عوض ومنفعة ثواب.. فاما المنفعة على سبيل التفضل فهي الواقعة ابتداء من غير سبب استحقاق ولفاعلها أن يفعلها وله أن لا يفعلها.. وأما منفعة العوض فهي المنعفة المستحقة من غير مقارنة شئ من التعظيم والتبجيل لها.. وأما منفعة الثواب فهي المستحقة على وجه التعظيم والتبجيل.. فمنفعة العوض تبين من التفضل بالاستحقاق والثواب يبين من العوض بالتعظيم والتبجيل المصاحبين له فكأن التفضل أصل لسائر المنافع من حيث يجب تقدمه وتأخر ما عداه لانه لا سبيل للمنتفع أن ينتفع بشئ دون أن يكون حياله شهوة والابتداء بخلق الحياة والشهوة تفضل فقد صح أنه لا سبيل الى النفع بمنفعة العوض والثواب إلا بعد تقدم التفضل.. فاما المنفعة بالثواب فهي الاصل للمنفعة بالعوض لان الآلام وما جرى مجرى الآلام مما يستحق به العوض متى لم يكن فيها اعتبار يفضى الى الثواب ويستحق به لم يحسن فعلها وجرى عندنا مجرى العبث ولهذا نقول ان الله تبارك وتعالى لو لم يكلف أحدا من المكلفين ما كان يحسن منه أن يبتدئ بالآلام وان عوض عليها والاحياء على ضروب فمنهم من عرض للمنافع الثلاث.. ومنهم
---------------------------------------------------------------------- ---------- PageV01P060 [ 37 ] PageV01P061 من عرض لاثنتين ومنهم من عرض لواحدة والمكلف المعرض للثواب لابد أن يكون منفوعا بالتفضل من الوجه الذي قلناه لانه إذا خلق حيا وجعل له القدرة والشهوة والعقل وضروب التمكين فقد نفع بالتفضل وليس يجب فيمن هذه حالة أن يكون منفوعا بالعوض لانه لا يمتنع أن يخلو المكلف منا من ألم يبتدؤه الله به فلا يكون معرضا للعوض فمتى عرض له فقد تكاملت فيه المنافع فصار المكلف مقطوعا على تعريضه لاثنتين من المنافع ومجوزا تكامل الثلاث له.. فاما من ليس بمكلف فمقطوع في تعريضه على إحدى المنافع وهي التفضل من حيث خلق حيا ومكن من كثير من المنافع ومشكوك في تعريضه للعوض من الوجه الذي بينا وكما قطعنا على أحد المنافع فيه فنحن قاطعون أيضا على نفى التعريض للثواب عنه لفقد ما يوصل إليه وهو التكليف ولابد في كل حي محدث أن يكون معرضا لاحدى هذه المنافع أو لجميعها وإنما أوجبنا ذلك من جهة حكمة القديم تعالي لا من جهة أنه يستحيل في نفسه وانما قلنا ليس بمستحيل لان كونه حيا وعاقلا وذا شهوة وقدرة ليس منفعة بنفسه وانما يكون منفعة ونعمة إذا فعل تعريضا للنفع فاما إذا فعل تعريضا للضرر أو لوجه من الوجوه فانه لا يكون منفعة ولا نعمة وأوجبناه من جهة حكمة القديم لانه إذا جعل الحي بهذه الصفات فلا يخلو من أن يكون أراد بها نفعه أو ضره أو لم يرد بها شيئا فان كان الاول فهو الذي أوجبناه وان كان الثاني أو الثالث فالقديم تعالى منزه عنهما لان الثاني يجري مجرى الظلم والثالث هو العبث بعينه وقد يشارك القديم تعالى في النفع بالتفضل والعوض الفاعلون المحدثون ولا يصح ان يشاركوه في النفع بالثواب لان الصفة التي يستحق المكلف لكونه عليها الثواب وهي كون الفعل شاقا عليه لا يكون إلا من قبله تعالى وليس لاحد أن يظن فيمن يهدي الى الدين والرشاد الى الايمان وما يستحق به الثواب انه معرض للثواب وذلك أن المكلف قد يكون معرضا للثواب ويصح أن يستحقه من دون كل هداية وإرشاد PageV01P062 يقع منا ولولا الصفة التي جعله الله عليها لم يصح ان يستحقه فبان الفضل بين الامرين على ان أحدنا وإن نفع غيره بالتفضل وبالتعريض للعوض فهذه المنافع منسوبة الى الله تعالى ومضافة إليه من قبل انه لولا نعمه ومنافعه لم تكن هذه المنافع ولا نعما ألا ترى