المعتمد في أصول الفقه
/ ৪৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في القياس والاجتهاد
  1. [المعتمد في أصول الفقه]
  2. الكلام في الأوامر
  3. الكلام في النواهي
  4. الكلام في المجمل والمبين
  5. الكلام في الأفعال
  6. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  7. الكلام في الإجماع
  8. الكلام في الأخبار
  9. فصل
  10. فصل في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا
  11. فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا
  12. فصل في رواية الحديث بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد له الحديث أم لا
  13. فصل في الرواية من كتاب
  14. فصل في الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو ألحق بالنبي مرة وجعل موقوفا على صحابي مرة
  15. فصل في التدليس
  16. فصل في الخبر إذا كان مقتضاه بخلاف مقتضى العقل
  17. فصل في خبر الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة
  18. فصل في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما يقتضيه خبر الواحد
  19. فصل في الحكم إذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  20. فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا
  21. فصل في خبر الواحد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مقتضاه
  22. فصل في الرواية بحسب سماع الراوي
  23. الكلام في القياس والاجتهاد
  24. الكلام في الحظر والإباحة
  25. الكلام في المفتي والمستفتي
  26. زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري أيضا عن النسخة الوحيدة في مكتبة لاله لي بإستانبول
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل في الفور
  32. فصل في الفور ايضا
  33. فصل في النهي
  34. فصل في النهي عن البدل
  35. فصل في دلالة النهي على الفساد
  36. فصل في العموم
  37. فصل في الاستثناء من الاستثناء
  38. الأفعال من باب قسمة الأفعال
  39. فصل
  40. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  41. فصل في حد القياس
  42. فصل في الكلام في الحكم
  43. فصل في الكلام في العلة
  44. فصل فيما يدل على صحة العلة
  45. فصل فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها
  46. فصل في ترجيح علة الأصل على علة أخرى وفي ترجيح قياس على قياس
  47. فصل في ترجيح القياس على القياس
  48. ضميمة في القلب

لا يلام من حكم بذلك ولأن هذه الأشياء قد تتناول الحق كما تتناول الباطل ولأن الظن لا عن أمارة لا يتميز من ظن السوداوي

والكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى ويقع في العبارة أما في المعنى فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض ويجوز العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الاخرى وذلك راجع إلى تخصيص العلة وقد تقدم القول في ذلك ومن الكلام في المعنى الكلام في حد الاستحسان وأما الكلام في العبارة فهو أن لتسميتهم ذلك استحسانا وجه صحيح

وأما حد الاستحسان فقد اختلف فيه فحده بعضهم بانه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه وهذا باطل لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص كما لا يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه وتركهم القياس في ذلك للخبر وحده بعضهم بأنه تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه وهذا باطل لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس وحده بعضهم بأنه ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى ويقرن هذا من وجه أبي الحسن رحمه الله وهو قوله الاستحسان هو ان يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول وهذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا ويلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا

وينبغي أن يقال الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطارىء على الأول ولا يلزم على ذلك قولهم تركنا الاستحسان باقياس لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطارىء بل هو الأصل ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع مما تركوه

واما الوجه في تسميتهم ذلك استحسانا فهو أن الاستحسان وإن كان وقع على الشهوة والاستحلاء فقد يقع على العلم بحسن الشيء فيقال فلان يستحسن القول بالتوحيد والعدل وقد يقع على الاعتقاد والظن بحسن الشيء فاذا ظن المجتهد الأمارة واقتضاء ذلك أن يعتقد حسن مدلولها جاز أن يقول قد استحسنت هذا الحكم فصح فائدة هذه التسمية وجاز الاصطلاح منهم على التسمية - صلى الله عليه وسلم - باب في تعارض العلل والقول في تنافيها - صلى الله عليه وسلم -

اعلم أن وصفنا العلل بانها متناقضة متنافية قد يفهم منه أنها متضادة لا يصح اجتماعها وهذا غير موجود في هذا الموضع لأن الأكل والكيل والاقتيات لا تتضاد وقد يفهم منه أنها لا تجتمع كونها عللا وذلك ضربان أحدهما لا تجتمع كونها عللا لتنافي أحكامها والآخر لا تجتمع كونها عللا لا لتنافي أحكامها والمتنافي أحكامها لا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد ويستحيل أن يكون أصلها واحدا لأنه لو كان أصلها واحدا على وجه واحد لكان قد اجتمع في الأصل حكمان متنافيان وذلك محال

فان قيل هلا تنافت العلل وإن كان اصلها واحدا وخكمه واحدا إذا تنافت الأحكام في الفروع بان توجد إحدى العلتين في فرع ولا توجد الأخرى فيه فيلزم أن يوجد فيه حكم العلة لوجود إحدى العلتين وإن ينتفي لانتفاء العلة الأخرى قيل إذا وجدت إحدى العلتين في الفرع دون الاخرى وجب وجود حكمها فيه ولا يلزم انتفاؤها لانتفاء العلة الاخرى لأن انتفاء العلة لا يقتضي انتفاء حكمها إذا خلفتها علة أخرى

— পৃষ্ঠা ৩৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।