المعتمد في أصول الفقه
/ ৪৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في القياس والاجتهاد
  1. [المعتمد في أصول الفقه]
  2. الكلام في الأوامر
  3. الكلام في النواهي
  4. الكلام في المجمل والمبين
  5. الكلام في الأفعال
  6. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  7. الكلام في الإجماع
  8. الكلام في الأخبار
  9. فصل
  10. فصل في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا
  11. فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا
  12. فصل في رواية الحديث بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد له الحديث أم لا
  13. فصل في الرواية من كتاب
  14. فصل في الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو ألحق بالنبي مرة وجعل موقوفا على صحابي مرة
  15. فصل في التدليس
  16. فصل في الخبر إذا كان مقتضاه بخلاف مقتضى العقل
  17. فصل في خبر الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة
  18. فصل في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما يقتضيه خبر الواحد
  19. فصل في الحكم إذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  20. فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا
  21. فصل في خبر الواحد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مقتضاه
  22. فصل في الرواية بحسب سماع الراوي
  23. الكلام في القياس والاجتهاد
  24. الكلام في الحظر والإباحة
  25. الكلام في المفتي والمستفتي
  26. زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري أيضا عن النسخة الوحيدة في مكتبة لاله لي بإستانبول
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل في الفور
  32. فصل في الفور ايضا
  33. فصل في النهي
  34. فصل في النهي عن البدل
  35. فصل في دلالة النهي على الفساد
  36. فصل في العموم
  37. فصل في الاستثناء من الاستثناء
  38. الأفعال من باب قسمة الأفعال
  39. فصل
  40. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  41. فصل في حد القياس
  42. فصل في الكلام في الحكم
  43. فصل في الكلام في العلة
  44. فصل فيما يدل على صحة العلة
  45. فصل فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها
  46. فصل في ترجيح علة الأصل على علة أخرى وفي ترجيح قياس على قياس
  47. فصل في ترجيح القياس على القياس
  48. ضميمة في القلب

فان قالوا فهذا يمكن إذا لم تنصب أمارة على أن ذلك الوصف علة قيل

هذا القدر لا يمنع من القياس على ذلك الأصل لأنه يجوز أن يظن أن علته وصف آخر فيقاس به فرع من الفروع وإذا ظننا أن ما لا يتعدى هو العلة لأن أمارة كونه علة أقوى من كل الأمارات رفضنا ما عدا ذلك الوصف فلم نقس على ذلك الوصف شيئا ولهم أن يقولوا وكان يمكن أن لا يقاس على ذلك الأصل بأن لا ينصب الله عز وجل أمارة على شيء من أوصافه وإذا أمكن ذلك لم يكن في نصب أمارة على الوصف الذي لا يتعدى فائدة

واقوى ما يمكن أن يحتجوا به هو أن العلة الشرعية أمارة والأمارة كالدلالة في أنها كاشفة عن شيء ولا يتصور دلالة وامارة لا تكشف عن شيء والعلة القاصرة لا تكشف عن حكم أصل ولا فرع فلم تكن أمارة وإذا لم تكن أمارة لم تكن علة والجواب إنه إذا دلت أمارة صحيحة على كون الوصف علة قضينا بأنها وجه المصلحة وقلنا بأن العلة أمارة على معنى أنها مظنون كونها علة ويمكن أن نقول إنها أمارة على وجه المصلحة بمعنى أنها مقارنة فيدل على أن وجه المصلحة يوجد حيث توجد العلة ثم يقال لهم إذا نص على العلة التي لا تتعدى أليس تكون العلة أمارة أو دلالة فان قالوا بلى قيل لهم فعلى ما تدل فان قالوا إنها تكون وجه المصلحة أو تكون أمارة على وجه المصلحة ولا تكون أمارة ولا دلالة على حكم قيل لهم مثله في العلة المستنبطة - صلى الله عليه وسلم - باب في اختلاف موضوع العلة والحكم - صلى الله عليه وسلم -

اعلم أن العلة قد تكون حكما ما شرعيا ويكون حكمها شرعيا وإذا كان أحدهما مبنيا على التخفيف والآخر على التغليظ جاز أن يجعل ذلك أمارة تقتضي أن لا يعتبر أحدهما بالآخر ويمكن أن يجاب عن ذلك فيقال لا يمتنع اعتبار أحدهما بالآخر إذا دلت الدلالة على صحة العلة فان قيل إنه لا يجوز أن تدل الدلالة على صحة مثل هذه العلة انتقل الكلام إلى إقامة الدلالة على صحة العلة ونحن من بعد نذكر الكلام في العلة من حيث هي دليل على حكم الفرع إن شاء الله

- صلى الله عليه وسلم - باب في اختلاف موضوع الفرع والأصل وفي حكم الفرع إذا تقدم حكم الأصل - صلى الله عليه وسلم -

أما اختلاف موضوع الأصل والفرع فنحو أن يكون الأصل مبنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويكون الفرع مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مخففا ويكون الأصل مبنيا على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين ويكون الفرع مبنيا على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين ويروم القائس أن يثبت في الفرع حكما مغلظا فاختلاف الفرع والأصل كالأمارة على أنه لا ينبغي رد أحدهما إلى الآخر فان دلت دلالة على صحة العلة الجامعة بينهما أوجبت الدلالة التسوية بين الفرع والأصل في ذلك الحكم وإن اختلفا في التغليظ والتخفيف من وجوه أخر

وأما الفرع إذا تقدم حكمه على حكم الأصل فمثاله الوضوء إذا قيس على التيمم في اشتراط النية فيه وذلك أن الوضوء وجب بمكة والتيمم وجب بعد الهجرة وقد منع من ذلك قوم لأن شرط ما تقدم وجوبه لا يجوز كونه مستفادا مما تأخر وجوبه لأن الدليل لا يجوز تأخره عن المدلول عليه والأولى أن يقال إن الفرع إذا تقدم حكمه فانه إن لم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل فانه لا يصح ذلك القياس لأنه لا يجوز أن يكون لنا على الحكم الذي تعبدنا به دليل في الحال وإن دل على حكم الفرع دليل متقدم لم يبطل ذلك القياس لأنه لا يجوز أن يدلنا الله عز وجل على الحكم بأدلة مترادفة ألا ترى أن المعجزات تتواتر بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة - صلى الله عليه وسلم - باب في العلة هل هي دليل على رسم الفرع ثم يعلق به حكم شرعي أو تدل ابتداء على حكم شرعي - صلى الله عليه وسلم -

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।