المعتمد في أصول الفقه
/ ৪৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا
  1. [المعتمد في أصول الفقه]
  2. الكلام في الأوامر
  3. الكلام في النواهي
  4. الكلام في المجمل والمبين
  5. الكلام في الأفعال
  6. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  7. الكلام في الإجماع
  8. الكلام في الأخبار
  9. فصل
  10. فصل في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا
  11. فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا
  12. فصل في رواية الحديث بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد له الحديث أم لا
  13. فصل في الرواية من كتاب
  14. فصل في الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو ألحق بالنبي مرة وجعل موقوفا على صحابي مرة
  15. فصل في التدليس
  16. فصل في الخبر إذا كان مقتضاه بخلاف مقتضى العقل
  17. فصل في خبر الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة
  18. فصل في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما يقتضيه خبر الواحد
  19. فصل في الحكم إذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  20. فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا
  21. فصل في خبر الواحد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مقتضاه
  22. فصل في الرواية بحسب سماع الراوي
  23. الكلام في القياس والاجتهاد
  24. الكلام في الحظر والإباحة
  25. الكلام في المفتي والمستفتي
  26. زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري أيضا عن النسخة الوحيدة في مكتبة لاله لي بإستانبول
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل في الفور
  32. فصل في الفور ايضا
  33. فصل في النهي
  34. فصل في النهي عن البدل
  35. فصل في دلالة النهي على الفساد
  36. فصل في العموم
  37. فصل في الاستثناء من الاستثناء
  38. الأفعال من باب قسمة الأفعال
  39. فصل
  40. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  41. فصل في حد القياس
  42. فصل في الكلام في الحكم
  43. فصل في الكلام في العلة
  44. فصل فيما يدل على صحة العلة
  45. فصل فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها
  46. فصل في ترجيح علة الأصل على علة أخرى وفي ترجيح قياس على قياس
  47. فصل في ترجيح القياس على القياس
  48. ضميمة في القلب

واحتجوا أيضا بأن القياس أثبت من الخبر لتجويز الخطأ والكذب على المخبر والجواب أن جواز ذلك كجواز كون الحكم غير متعلق بالأمارة في القياس وإن كان الأغلب صدق الراوي وتعلق الحكم بالأمارة

ومنها قولهم إذا كان القياس يخص به عموم الكتاب فبأن يترك لأجله خبر الواحد أولى إذ هو أضعف من العموم الجواب أنا إذا خصصنا العموم بالقياس لم نكن تاركين له أصلا بالقياس وليس كذلك إذا تركنا الخبر أصلا بالقياس والأولى أن يكون طريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد لتساويهما من الوجوه التي ذكرناها فان قوي عند المجتهد امارة القياس وكانت تزيد عنده في القوة على عدالة الراوي وضبطه وجب المصير إليه وإن كان ضبط الراوي وثقته يزيد عند المجتهد على أمارة القياس وجب عليه المصير إلى الخبر

فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا

الخبر المروي بالآحاد لا يخلو إما أن يتضمن إيجاب العلم أو يتضمن إيجاب العمل فقط والأول إما أن يكون في الأدلة القاطعة ما يدل على ذلك العلم وإما أن لا يكون فيها ما يدل على ذلك فان لم يكن فيها ما يدل على ذلك لم يقبل الخبر سواء تضمن مع العلم عملا أو لم يتضمن عملا لأنه لو كان صحيحا لأشاعه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يجب في العادة التواتر بنقله ولأوجب نقله على وجه تقوم الحجة به إذ كان لا يجوز أن يوجب علينا العلم ولا يجعل لنا طريقا إليه وخبر الواحد ليس بطريق إلى العلم

إن قيل هلا قبلتم الخبر وحكمتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العلم على ما شافهه بذلك قيل ليس يستحيل ذلك إذا كان الخبر خطابا لمن حضر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رددنا الخبر إذا كان إيجابا على من شافهه ومن لم يشافهه

إن قيل جوزوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الخبر وأمر بتواتر نقله وألزم كل أحد العلم بشرط أن يبلغه الخبر على حد التواتر فيكون من شافهه به قد وجب عليه العلم ومن لم يشافهه لم يجب عليه إذا لم ينقل بالتواتر قيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشاع الحديث وأظهره على هذا الحد وأوجب تواتر نقله لقويت دواعي الدين والعادة إلى نقله متواترا ولما جاز أن يخفى لأن جواز خفاء ذلك يقتضي تجويز حدوث أمور في الدين والدنيا عظيمة لم يبلغنا خبرها ولذلك قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما كان يجهر بالفاتحة لكان النقل لأحدهما كالنقل للآخر فلما اختلف النقل علمنا أنه كان يجهر مرة ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفي أخرى فنقل بعض الناس أنه جهر ونقل غيره أنه أسر

فأما إن كان في الأدلة ما يدل على العلم لم يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد

اقتصر بذلك الخبر على آحاد واقتصر بمن سواهم على الدليل الآخر في وجوب العلم فأما إن كان الخبر يتمضن العمل دون العلم فإما أن يعم البلوى بما تضمنه أو لا يعم البلوى به فان لم يعم البلوى به قبل وإن عم البلوى فقد اختلف القائلون بأخبار الآحاد في قبوله

فلم يقبله الشيخ أبو الحسن رحمه الله ويقول إن فروع الصلاة مخالفة لذلك فلا يمتنع أن يختص بها العلماء ويقول كل شرط يفسد الصلاة وهو ركن فيها إنه يجب ظهور نقله كالقبلة التي ظهر نقلها ظهور نقل الصلاة وما يعرض فيها وليس بشرط نحو تحريم الكلام في الصلاة لا يجب نقله عاما ويقول ليس يجب شياع نقل صفة المنقول كوجوب الوتر ولا يوجب شياع نقل الوضوء من الرعاف ولا التوضي من القهقهة لأن ذلك ليس يعم به البلوى

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।