المعتمد في أصول الفقه
/ ৪৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في المجمل والمبين
  1. [المعتمد في أصول الفقه]
  2. الكلام في الأوامر
  3. الكلام في النواهي
  4. الكلام في المجمل والمبين
  5. الكلام في الأفعال
  6. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  7. الكلام في الإجماع
  8. الكلام في الأخبار
  9. فصل
  10. فصل في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا
  11. فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا
  12. فصل في رواية الحديث بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد له الحديث أم لا
  13. فصل في الرواية من كتاب
  14. فصل في الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو ألحق بالنبي مرة وجعل موقوفا على صحابي مرة
  15. فصل في التدليس
  16. فصل في الخبر إذا كان مقتضاه بخلاف مقتضى العقل
  17. فصل في خبر الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة
  18. فصل في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما يقتضيه خبر الواحد
  19. فصل في الحكم إذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  20. فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا
  21. فصل في خبر الواحد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مقتضاه
  22. فصل في الرواية بحسب سماع الراوي
  23. الكلام في القياس والاجتهاد
  24. الكلام في الحظر والإباحة
  25. الكلام في المفتي والمستفتي
  26. زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري أيضا عن النسخة الوحيدة في مكتبة لاله لي بإستانبول
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل في الفور
  32. فصل في الفور ايضا
  33. فصل في النهي
  34. فصل في النهي عن البدل
  35. فصل في دلالة النهي على الفساد
  36. فصل في العموم
  37. فصل في الاستثناء من الاستثناء
  38. الأفعال من باب قسمة الأفعال
  39. فصل
  40. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  41. فصل في حد القياس
  42. فصل في الكلام في الحكم
  43. فصل في الكلام في العلة
  44. فصل فيما يدل على صحة العلة
  45. فصل فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها
  46. فصل في ترجيح علة الأصل على علة أخرى وفي ترجيح قياس على قياس
  47. فصل في ترجيح القياس على القياس
  48. ضميمة في القلب

هذا الباب يشتمل على شيئين أحدهما هل البيان كالمبين في القوة والآخر هل كالمبين في حكمه أم لا أما الأول فقال الشيخ أبو الحسن إن المبين إذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله وإلا لم يقبل ولهذا لم يقبل خبر الأوساق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبين دليلين معلومين ويجوز أن يكونا أمارتين ويجوز أن يكون

المبين معلوما وبيانه مظنونا كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك وأما الآخر وهو هل إذا كان المبين واجبا كان بيانه كذلك وقد قال قوم بذلك فإن أرادوا بذلك أنه إذا كان المبين واجبا فبيانه بيان لصفة شيء واجب فصحيح وإن أرادوا أنه يدل على الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب وإن أرادوا به أنه إذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم فباطل لأن بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا أو غير واجب - صلى الله عليه وسلم - باب في جواز تأخير التبليغ - صلى الله عليه وسلم -

اعلم أنه يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها فيه ولا يجب تقديم أدائها عليه وأوجب ذلك قوم وليس يخلو أن يوجبوا ذلك بالعقل أو بالسمع ولو وجب بالعقل لكان له وجه وجوب يرجع إلى التكليف إما لأنه تمكين أو لأنه لطف فإن كان تمكينا لم يخل إما أن يكون تمكينا من الفعل أو من فهم المراد بالخطاب ومعلوم أنه لم يتقدم خطاب مجمل يكون هذا بيانه وليس يقف إمكان فعل العبادة على تقديم أدائها على الوقت الذي إذا بلغت بالعبادة فيه أمكن المكلف أن يستدل بالخطاب على وجوبها فيفعلها في وقتها وأما كون تقديمهم التبليغ لفظا فليس في العقل طريق إليه كما أنه ليس في العقل طريق إلى كون تقديم تعريف الله إيانا العبادة التي يريد أن يعبدنا بها بعد سنة لطفا ولهذا لم يعرف الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جميع ما يريد أن يتعبد به الأمة في حالة واحدة

فان قالوا إنا نعلم وجوب ذلك بالسمع فليس في السمع ما يجوز أن

يدل على ذلك إلا قول الله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} وأن الأمر على الفور وقد أجاب قاضي القضاة عن ذلك بأن هذا الأمر إنما يفيد وجوب تبليغه على الحد الذي أمر أن يبلغ عليه من تقديم أو تأخير ولقائل أن يقول الوجه الذي أمر أن يبلغ عليه هو التعجيل بدلالة هذا الأمر وأجاب أيضا بأن المراد بذلك هوالقرآن لأنه هو الذي يطلق عليه الوصف بأنه منزل من الله تعالى - صلى الله عليه وسلم - باب في تأخير البيان عن وقت الحاجة - صلى الله عليه وسلم -

اعلم أنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب ولا يتمكن من فعل ما تضمنه في الوقت الذي كلف فعله فيه لأن في تأخير البيان عن هذا الوقت تكليف ما لا يطاق إذ لا سبيل له والحال هذه إلى فعل ما كلف في الحال التي كلف أن يفعل فيها - صلى الله عليه وسلم - باب في تأخير البيان عن وقت الخطاب - صلى الله عليه وسلم -

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।