المعتمد في أصول الفقه
/ ৪৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في النواهي
  1. [المعتمد في أصول الفقه]
  2. الكلام في الأوامر
  3. الكلام في النواهي
  4. الكلام في المجمل والمبين
  5. الكلام في الأفعال
  6. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  7. الكلام في الإجماع
  8. الكلام في الأخبار
  9. فصل
  10. فصل في أن الخبر لا يرد إذا كان راويه واحدا
  11. فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا
  12. فصل في رواية الحديث بغير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هل يرد له الحديث أم لا
  13. فصل في الرواية من كتاب
  14. فصل في الحديث إذا أرسل مرة وأسند مرة اخرى أو ألحق بالنبي مرة وجعل موقوفا على صحابي مرة
  15. فصل في التدليس
  16. فصل في الخبر إذا كان مقتضاه بخلاف مقتضى العقل
  17. فصل في خبر الواحد إذا رفع مقتضى الكتاب أو سنة متواترة
  18. فصل في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما يقتضيه خبر الواحد
  19. فصل في الحكم إذا اقتضى قياس الاصول فيه خلاف ما اقتضاه خبر الواحد
  20. فصل في فائدة خبر الواحد إذا كان البلوى به عاما هل يرد له خبر الواحد الوارد فيه أم لا
  21. فصل في خبر الواحد إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مقتضاه
  22. فصل في الرواية بحسب سماع الراوي
  23. الكلام في القياس والاجتهاد
  24. الكلام في الحظر والإباحة
  25. الكلام في المفتي والمستفتي
  26. زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري أيضا عن النسخة الوحيدة في مكتبة لاله لي بإستانبول
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل في الفور
  32. فصل في الفور ايضا
  33. فصل في النهي
  34. فصل في النهي عن البدل
  35. فصل في دلالة النهي على الفساد
  36. فصل في العموم
  37. فصل في الاستثناء من الاستثناء
  38. الأفعال من باب قسمة الأفعال
  39. فصل
  40. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  41. فصل في حد القياس
  42. فصل في الكلام في الحكم
  43. فصل في الكلام في العلة
  44. فصل فيما يدل على صحة العلة
  45. فصل فيما يختص العلة من الوجوه المفسدة لها
  46. فصل في ترجيح علة الأصل على علة أخرى وفي ترجيح قياس على قياس
  47. فصل في ترجيح القياس على القياس
  48. ضميمة في القلب

أما استعمال ذلك فظاهر قال الله سبحانه وتعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} فاستثنى منهم إبليس وليس منهم وقال الشاعر

وما بالربع من أحد إلا أواري

ولا يقال للأواري أحد إلا أن ذلك مجاز لأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام شيئا تناوله واسم الملائكة لم يتناوله إبليس فيكون قوله

{إلا إبليس} أخرجه من الكلام وكل استثناء من غير الجنس فإنه يخرج من معنى الكلام ولا بد من إضمار إما فيه أو في المستثنى منه أما الإضمار في الاستثناء فنحو قول القائل لزيد على عشرة أثواب إلا دينارا أي ما قيمته قيمة دينار فالاستثناء قد دخل على معنى المستثنى منه وهو القيمة ووقع الإضمار في الاستثناء وأما ما يقع الإضمار في المستثنى منه فنحو قول الله سبحانه {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} أي فسجد الملائكة ومن أمر بالسجود إلا إبليس فلما وقعت الشركة بين الملائكة وبين إبليس في أنهم مأمورون بالسجود صح الاستثناء ومنه قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا} لما دل هذا الكلام على لحوق الإثم من قتل مؤمنا صار ذلك كالمضمر وكان قوله {إلا خطأ} استثناء منه - صلى الله عليه وسلم - باب في استثناء الأكثر من الأقل - صلى الله عليه وسلم -

أجازه قوم ومنع منه قوم آخرون وليس يخلو المانعون منه إما أن يمنعوا منه لأنه لا يفهم منه المراد أو لأنه غير مستعمل في اللغة أو لأن الحكمة تمنع من ذلك ومعلوم أن الإنسان إذا قال لزيد علي عشرة دراهم إلا تسعة فهم السامع في الحال أنه أقر بدرهم واحد وكيف لا يفهم بهذا الكلام ومفرده هو من لغة العرب وقد اتصل الاستثناء بالكلام ولم ينفرد عنه فبطل المنع من ذلك لأنه لا يفهم به المراد ولا يجوز أن يقال إنه ليس بمستعمل في كلامهم لأن ذلك دعوى بل لا يمتنع أن يكون لم يكثر في كلامهم لأن الحاجة لا تكاد تدعو إليه إلا في النادر فلهذا ندر في كلامهم فلم ينقل أو نقل نادرا

وأما القول بأن الحكمة تمنع من ذلك فبأن يقال إن الاستثناء إنما يفعل للاستدراك أو للاختصار فالاستدراك نحو أن يظن الإنسان أن لزيد عليه عشرة دراهم فيقر بذلك ويذكر في الحال أن له عليه تسعة فيستثني درهما وأما الاختصار فنحو أن يستطيل الإنسان أن يقر بتسعة دراهم وخمسة دوانيق فيقر بعشرة دراهم إلا دانقا وليس من الاختصار أن يقول الإنسان لزيد علي ألف درهم إلا تسع مائة وتسعة وتسعون ولم تجر العادة أن يكون على الإنسان درهم فيظن عليه ألف درهم ثم يذكر في الحال أن عليه درهما فيستدرك ذلك بالاستثناء والجواب أن الأكثر ما ذكرتم وقد يتفق خلافه فنحو أن يكون على الإنسان ألف درهم وقد قضي منها تسع مائة وتسعة وتسعين وينسى أنه قضي ذلك فيقر بالألف ويذكر في الحال القضاء ويستدرك بالاستثناء وقد يجوز أن يكون لزيد على عمرو درهم ولخالد على عمرو ألف درهم فيروم عمرو أن يقر لخالد بالألف فيسبق لسانه بالإقرار بالألف لزيد فلا يجد سبيلا إلى دفع ذلك عن نفسه إلا بالاستدراك وإذا جاز ما ذكرناه لم تمنع منه الحكمة ولهذا لو صرح المستثنى للاكثر بما ذكرناه لم يلمه العقلاء وإذا لم يمنع من هذا الاستثناء مانع صح حسنه ولا يجوز أن يستدل على جوازه بأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك قائم في استثناء الأكثر من الأقل لأن لقائل أن يقول من أين لكم أنه ليس حقه إلا ما ذكرتم فاذا ثبت جواز هذا الاستثناء صح أن يتعلق به حكم وأن يتعلق به الإقرار - صلى الله عليه وسلم - باب في الاستثناء الوارد عقيب كلامين هل يرجع إليهما أو إلى الثاني منهما - صلى الله عليه وسلم -

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।