۲ باب ما جاء في التنجيم وَقاطع الرّجمء عه 6 اطو eee Aare aE اللذة محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشئًا ببادية بعيدةء أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم برعي ين ذلك؛ فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. , قوله: «قاطع الزحم»: الرجم: هم القرابة» قال تعالى: وارلا الاير بطم ول عض [الأنفال: ١۷]ء وليس كما يظنه العامة ة أنهم أقارب الزوجين؛ لأن هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب الزوجين: أن يُسمّوا أصهارًا. ومغنى قاطع الرجم: أن لا يصلهء و ا والسنة» قال تعالى : وَل يصاون مآ أَمْرَ أله يوه أن يسل [الرعد : «n1 ومنه الأرحام وما جاء مطلقًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: ' وكُلُماأتى وَلَمْ يحَددٍ بالشرع كالجزز فبالعرق اخدو“ فالصلة ورين اجن و ي أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام دائمّاء وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك : وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حمًا لا بد من القيام به» ويريد أن تصله دائمّاء وقسم آخر يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له حكمىء وذلك له حکم.. ش والقطيعة يرجع فيها إلى العرف؛ إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة» وهي: ما لو كان العرف عدم الصلة فطلمًاء بأن كنا في أمة تشتتت () انظر: «منظومة الشارح» حفظه الله (ص). .
— صفحة ١٢ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.