باب رزق الحكام والعاملين عليها
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبوبكر وعمر.
قد تقدم ما فيه.
باب من قضى ولاعن في المسجد
ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح ويحيى بن يعمر والشعبي في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام
وقال عمر: أخرجاه من المسجد فاضرباه، ويذكر عن علي نحوه.
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت، قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي.
وأقر ماعز بن مالك عند النبي صلى الله عليه وسلم أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره.
وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، وقال الحكم: أربعا.
وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره، وقال بعض أهل العراق: ما سمعه أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين.
وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة، وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها.
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاع لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: «إنما هي صفية».
وخرج حديثها.