باب
قول الله عز وجل {من بعد وصية يوصي بها أو دين}
خ: ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بالدين، وقال الحسن: أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ، وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلقت عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز, وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقضيت منه جاز.
وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» , ولا يحل مال المسلمين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق إذا اؤتمن خان» , وقال {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (1) فلم يخص وارثا ولا غيره. قد تقدم حديثه. PageV03P311
باب
قوله عز وجل {من بعد وصية توصون بها أو دين}.
خ: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» , وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العبد راع في مال سيده».
تقدم ما فيه.
باب هل ينتفع الواقف بوقفه
وقد اشترط عمر: لا جناح على من وليه أن يأكل, وقد يلي الواقف وغيره, وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط.
تقدم ما فيه.
باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
لأن عمر وقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.