باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
خ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه».
خ: وقال قتيبة: نا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبوالزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله {واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.
قلت (1): إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فيم يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.
قال المهلب:
مذهب البخاري رحمه الله أن الشاهد مع اليمين لا يحكم به إذ لم يروه من طريق قنع به، واحتج بقول ابن شبرمة هذا لأبي الزناد على ذلك، ويعاد على ابن شبرمة قوله بمثل نظره، فيقال له: وما كان يحتاج أن يشترط المرأتان مع شهادة الرجل في الحق مع اليمين أيضا حتى احتيج إلى أن تذكر إحداهما الأخرى, كان يكتفي بالشاهد واليمين ولا يحتاج إلى المرأتين, وما كان أيضا يحتاج إلى اشتراط شاهدين عدلين إذا كان الواحد مع اليمين يكفي عن الشاهد الآخر وعن المرأتين، فكان يجب بهذا النظر إسقاط الشاهد الآخر والمرأتين عند عدمه مع الشاهد واليمين، لكن الله أعلم بخلقه وبأسباب صونهم عن الظنون بهم في الأيمان، فشرع ما يرفع اليمين عن المدعي بما ذكره من الشاهدين، وبما عوض من أحدهما في الأموال من المرأتين لمن لم يرد أن يحلف ويوقع نفسه تحت ظنون السوء, ثم إذا لم يكن ما شرطه من شاهدين أو شاهد وامرأتين شرع اليمين مع الشاهد الواحد PageV03P184
رحمة للطالب من فسق الجاحد كما شرع الرهن عوضا من الشاهد فكانت معه اليمين, فتدبره (1).
[1589] (4552) خ نا نصر بن علي، نا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فجرحت (2) إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم».
ذكروها بالله واقرءوا عليها {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} فذكروها فاعترفت.
قال الأصيلي:
لا يصح قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم» عن النبي صلى الله عليه وسلم, هو من قول ابن عباس، كذلك رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عنه (3). PageV00P000
وخرجه في: تفسير قوله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} الآية (4552).
[1590] (2668) خ نا أبونعيم، نا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
وخرجه في: باب اليمين على المدعى عليه في الشهادات (2668)، وفي باب إذا اختلف الراهن والمرتهن (2514).