باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه
[1306]- (6823) خ نا عبد القدوس بن محمد، قال: حدثني عمرو بن عاصم الكلابي, نا همام بن يحيى, نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل, فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي, قال: ولم يسأله عنه, قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل, فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله, قال: «أليس قد صليت معنا؟» قال: نعم, قال: «فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك أو قال حدك».
باب الاعتراف بالزنا
[1307] [1308]- (2724) خ نا قتيبة بن سعيد، (نا ليث) , عن ابن شهاب.
ح, و (2695) نا آدم, نا ابن أبي ذئب, نا الزهري.
و (6842) نا عبد الله بن يوسف, أنا مالك, عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة, عن أبي هريرة, وزيد بن خالد الجهني أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحدهما اقض بيننا بكتاب الله, وقال الآخر - وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله, فاقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي أن أتكلم, قال: «تكلم» , قال: إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - فزنى بامرأته, فأخبروني أن على ابني الرجم, فافتديت منه, وقال ابن أبي ذئب: ففديت ابني منه، قال مالك: بمائة شاة وبجارية لي, ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وإنما الرجم على امرأته, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده لأقضين
بينكما بكتاب الله, أما غنمك وجاريتك فرد عليك» , وجلد ابنه مائة وغربه عاما, وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر, فإن اعترفت رجمها, فاعترفت فرجمها.
قال الليث: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وخرجه في: باب الشروط التي لا تحل في الحدود (2724) , وفي باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود (2695) , وفي باب إذا رمى امرأته عند الحاكم والناس أو امرأة غيره هل للحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به (6842) , وفي باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر (6859) , وفي باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه (6835) , وفي باب البكران يجلدان وينفيان مختصرا (6831)، وصدر فيه بقوله عز وجل {الزانية والزاني فاجلدوا} إلى قوله {وحرم ذلك على المؤمنين}:
[1309]- (6832) قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السنة.
(6831) خ نا مالك بن إسماعيل, نا عبد العزيز عنه.
وفي باب إجازة خبر الواحد (7260) , وفي باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم (6633) , وباب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور (7193) , وفي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (7278).