فلذلك رغب إلي منكم راغبون كثير في اختصار تكراره، وتحرير آثاره، حرصا على قرب أمره، وتأتي حفظه، ولو كان تكرره في كل باب على نص واحد لأمكن ما رغبوه، وساغ ما أرادوه، ولكن يكرره بألفاظ مختلفة يدل على وجوه، وبزيادات الرواة على غيرهم تنفس المعاني للناظر الفقيه.
فلو اختصر على ما ظنه الراغبون فيه، واحتمل على رأي المستنبطين له, لذهبت بهجة الكتاب، وطمست [ص/3] أعين المعاني, وعدم من فوائد الحديث
الأكثر التي ترجم بها، واستنبطها من خفي أماكنه فجلاها للعقول، ونبه عليها من جوامع كلام الرسول فإنه عليه السلام قال: (بعثت بجوامع الكلم).
فأعملت النظر أيدكم الله فيما رغبه الآملون لتحفظه فتقر فيه , والراغبون في التفقه منه مع تهذيبه، فلم يمكنني فيه غير اختصاره بإسقاط تكراره، إلا ما ضنت الحاجة إليه، واشتملت المتون من اللفظ عليه، فأبقيه لفائدة فيه.
فظهر إلي أن أخرج من كل حديث على أكمل ما أجده في الأبواب التي ذكره فيها ليري فوائده، وينوع أسانيده، وأتوخى أولى الأبواب به ما أمكن، وأركب فيه ما زاده الضابط من الرواة على غيره في موضعه من نصه، بعد تقديم شعوب سنده إلى من عليه مدارالحديث، لكيما يكمل المتن مسند الألفاظ مقيد الزوائد.
وإن كان ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وغيره من الأئمة قال في حديث الإفك، وحديث موسى مع الخضر عليهم السلام, وفي غيرهما حين كثرت عليه زيادات الرواة في الحديث، فقال في آخر الاسناد: وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض، ولم يذكر المزيد ولا الزائد، ثم ساوى الحديث على نص واحد ولم يعين لكل راو منهم زيادته.
ولم أسمح أنا في ذلك, ولا قنعت به, لأن ابن معين رحمه الله قد تكلم في مثل هذا, فرأيت الخروج عن موضع التكلم أولى، وإن زادت الأسانيد، لكني ربما ذكرت زيادة الراوي في المتن وفصلتها بتحويقة.
وربما كررت اسم الأول الذي له اللفظ, ثم إني ذكرت في آخر الحديث كل باب خرجه البخاري رضي الله عنه فيه ليستدل الدارس له المتفقه بتلك التراجم
على لطيف المعاني التي تضمنت ويتعلم كيف وجه الاستنباط لها إن خفيت واستخراجها إن غمضت, والله يلقي الحكمة من أراد به الخير بفضله.
ولما خرجت من الأحاديث الأكمل، وركبت منها المشتت فاتصل، ألفيت الذي صدر به من الحديث في أوائل الأبواب مقطوعا وأكثرها في الكتاب مسندا في غير تلك الأبواب المصدر بها فيها فخرجتها حيث أجدها وتركت ذكرها في مواضع التصدير بها.
وهممت أيضا بترك الأبواب التي هي بمعنى واحد في أواخر الأحاديث، مثل قوله باب تزويج المحرم، وقال في النكاح: باب نكاح المحرم، وباب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وقال في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، وخرج فيها حديثا واحدا، وغيرها كثير فتركت الأقل، وذكرت الأكثر.
فصل:
ثم إني تدبرت هذا الكتاب الصحيح الذي جعله الله في آخر الزمان عصمة للمختلفين, وحكما للمتفرقين، ورحمة للعالمين، فألفيت مؤلفه رحمه الله على ضمان الصحة، وجامعه عن أهل الثقة، لم يبلغ من تهذيبه ما أراد، ولا تمكن فيه من كل ما أمل، واستدللت على أنه أعجل عنه بأجل، أو غالب شغل، بأنه يبوب أبوابا كثيرة وتركها فارغة لم يخرج فيها أحاديثها وبعضها يفهم من الترجمة، ولا يفهم من بعض، ومن تلك الأبواب الفارغة ما صدر فيها الأحاديث بما يدل على المعنى ثم لم يخرج فيها غير التصدير, وأبواب كثيرة قال فيها: باب، ثم ذكر أحاديثها ولم يترجم لها بالمعنى, وأحاديث مقطوعة لم يسندها، كحديث (إن لقيتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار) , وحديث ابن عباس (ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة بسنة) قال فيهما البخاري: وقال ابن وهب، ولم يذكر من حدثه عنه.