باب وجوب العمرة وفضلها
وقال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل {وأتموا الحج والعمرة لله}. PageV00P000
[862]- (1773) خ نا عبد الله بن يوسف، نا مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».
باب من اعتمر قبل الحج
[863]- (1718) خ نا أحمد بن عثمان، نا شريح بن مسلمة، نا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب.
[864]- (1774) خ نا أحمد بن محمد، نا عبد الله، نا ابن جريج، أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج, فقال: لا بأس, اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
زاد البراء: في ذي القعدة مرتين.
باب كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
[865]- (1775) خ نا قتيبة، نا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد, فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة, وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى, قال: فسألناه عن صلاتهم, فقال: بدعة, ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم, قال: أربعا, إحداهن في رجب, فكرهنا أن نرد عليه.
[866]- (1776) قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة, فقال عروة: يا أمه، يا أم المؤمنين, ألا تسمعين ما يقول أبوعبد الرحمن, قالت: ما
يقول أبوعبد الرحمن؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب, قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن, ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط.
وخرجه في: عمرة القضاء (4253).
[867]- (1778) خ نا حسان بن حسان، و (1780) نا هدبة بن خالد، قالا: نا همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أخبره قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، كلهن في ذي القعدة, إلا التي كانت في حجته, عمرة من الحديبية في ذي القعدة, وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة, وعمرة من الجعرانة حين قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
وخرجه في باب عمرة الحديبية:
زاد حسان: قلت: كم حج؟ قال: واحدة.
وخرجه في: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره (3066).
قال المهلب:
قد تقدم قول أبي عبدالله أخي رحمه الله أن حديث مروان بن الأصفر عن أنس نفسه يرد قوله هذا: عمرة مع حجته، لأنه اعتذر عن الفسخ بالهدي، ولو كان قارنا ما جاز له الفسخ البتة كان له هديا أو لم يكن, لاستحالة الإحلال على القارن، فانظره.