2 ( ( E شرح نهج البلاغة (ج۷) ومنع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منهم نالك أصلاًء ومنعوا آيضاً مِنْ وقوع الصغائر المسحفة منهم» وجززوا وقوع الصغاثر التي ليست بمسكّفة منهم. ثم اختلفُوا فمنهم مَنْ جوز على النبن الإقدام على المعصية الصغيرة غير المسحفة عَمْداً وهو قول شيخنا آبي هاشم رحمه الله تعالى» فإنه أجاز ذلك وقال: إنه لا يقدم 4 على ذلك إلا على خوف وجل ولا يتجرأ على الله سبحانه . ومنهم مَنْ منع مَنْ تعمد إتيان الصغيرة؛ وقال: إنّهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذئوباً» بل على سبيل التأاويل ودخول الشبهة» وهذا قول أبي علي رحمه الله تعالی . وحكيّ عن بي إسحاق النظام وجعفر بن مبشرء أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهر والنسيان» وأنّهم مؤاخذون بذلك وإن كان موضوعاً عن أمتهم ؛ لأنّ معرفتهم أقوى» ودلائلهم أكثر» وأخطارهم أعظم» وينهبًاً لهم من التحمظ ما لا يتهيا لغيرهم. وقالت الإمامية : لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائرء لا عمداً ولا خطاء ولا سهواًء ولا على سبيل التأويل والشبهةء وكذلك قولهم في الأئمة» والخلاف بيننا وبينهم في الأنبياء يكاد يكون ساقطاًء لأنّ أصحابتا إّما يجرّزون عليهم الصغائرء لأنه لا عقابَ عليهاء وإنما تقتضي نقصان الثواب المستحق على قاعدتهم في مسألة الإحباط» فقد اعترف إذاً أصحابنا بآنه لا يقعم من الأنيياء ما يستحقون به ذمّا ولا عقاباآً» والإمامية إنما تنفي عن الانبياء الصغائر والكبائر» من حیث کان کل شيء منها يستحق فاعلّه به الذمٌ والعقاب» لأنٌ الإحباط باطل عندهم» فإذا كان استحقاق الذمَ والعقاب يجب أن ينفى عن الأنبياءء وجب أن يمى عنهم سائر الذنوب» فقد صار الخلاف إذاً متعلقاً بمسألة الإحباط وصارت هذه المسألة فرعاً من فروعها . واعلم آن القول بجواز الصَغائر على الأنبياء بالتأويل والشبهة على ها ذهب إليه شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى» إنما اقتضاه تفسيرًه لآية آدم والشجرة» وتكلفه إخراجها عن تعمد آدم للعصيان» فقال: إن آدم هي عن نوع تلك الشجرة لا عن عينهاء بقوله تعالى : ول قر ر رة وأراد سبحانه نوعها المطلق ء فظن آدم أنه أراد حصوصيّة تلك الشجرة بعينهاء وقد كان اشير إليها فلم يأكل منها بعينهاء ولكنه أكل من شجرة أخرى من تؤعهاء فاخطا في التأويل. وأصحاب شيخنا أبي هاشم لا يرضون هذا المذهب» ويقولون إن الإشكال باق بحاله» لأن آدم أخل بالنظر على هذا القول في أن المنهيّ عنه : هل هو عينٌ الشجرة أو نوعها؟ مع أنه قد كان مدلولاً على ذلك لاله لر لم يكن مدلولاً على ذلك لكان تكليف الامتناع عن 8 التناول تكليف ما لا يطاقء وإذا دل على ذلك وجب عليه الثظرء ولا وجه يجب النظر لأجله 9 (1) سورة البقرةء الآية: .٠١ والأعراف الآية: 1۹ . ا A
— Page 10 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.