شرح نهج البلاغة - ابن ابي الحديد — shnahj02
/ ৩৯২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

| الإجماع الأول . | القضاة وما اعترضه به المرئضى رحمه الله تعالى . المسلمين مَنْ لا بصلخ لذلك ولا يمن عليهء ومَنْ ظهر مله الفسق والفسادء ومَنْ لا علم £۳ - ومن کلام له 2# بعدما أشار عليه أصحابه. . فاما مدځها له وناؤها عليه فما كانا عيب عِلّمها بانتقان الأمر إلى من انتقل إلبهه والسببٌ فيه معروف» وقد وققت عليه» وفُوبل بين كلامها فيه متقدماً ومتأخراً. ا فما قوله : لا يمتنع أن يتعلّق بآخبار الآحاد في ذلك؛ لأنها في مقابلة ما يذعونه مما طريقه | . أيضاً الآحادء فواضح البطلان؛ لان إطباق الصحابة وأهل المدينة - إلا مَنْ كان في الدار معه | على خلافهء فإنهم کانوا بین مجاهد ومقاتل مبارزء وبين متقاعد خاذل - معلومٌ ضرورة لكل مَنْ سمع الأخبارء وكيف يدعي نها من جهة الآحاد حتى يعارض بأخبار شاذة نادرة! وهل هذا إلا مكابرة ظاهرة! فام قوله : إنا لا نعدل عن ولايته بأمور محكملة» فقد مضى الكلام في هذا المعنىء وقلا | و إن المحتمل هو ما لا ظاهر لهء ويتجاذبه أمور محتملةء اتا ما له ظاهر فلا سی محتملاً وان 8 سماه بهذه التسمية › فقد بیتا آنه مما ی يدل من أجله عن الولاية وفصًلنا ذلك تفصيلاً بيا وأما قوله : إن للإمام أن يجنهد برأيه في الأمور الموطة به» ويكون مصيباً وإن أفضت إلى عاقبة مذمومة» فاوّل ما فيه آنه ليس للإمام ولا غيره أن يجتهد في الأحکام» ولا يجوز أن يعمل : فيها إلا على النصض» ثم إذا سلمنا الاجتهاد» فلا شك أن هاهنا أموراً لا يسوغ فيها الاجتهادء حتی يكون مَنْ خبّرنا عنه بأنه اجتهد فيها غير مصوّب» وتفصيل هذه الجملة يبيّن عند الكلام ٠|‏ على ما تعاظاه من الأعذار عن إحدالثه على جهة التفصيل . قلت: الكلام في هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون في الكتب الكلامية | , المبسوطة في مسالة الإمامةء وليس هذا موضع ذاك»› ولكن يكفي قاضي القضاء أن يقول: قد ثبت بالإجماع صخة إمامة علمان» فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على عه وإباحة تنْله» ولم يُجمع المسلمون على ذلك؛ لأله قد كان بالمدينة مَنْ بكر ذلك وإ قلّوا» وقد كان آهل الأمصار يُنكرُون ذلك» كالشام والبَضرة والحجاز واليمن ومكة وخراسانء وكثير من آهل الكوفة» وهؤلاء مسلمون» فيجب أن تُعتبّر أقوالهم في الإجماع» فإذا لم يدخلوا فيمن أجْلّب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه ولا على إباحة دمه فوجب البقاء على ما اقتضاه المطاعن على عثمان والرذة عليها فأمّا الكلام في المطاعن المفصّلة التي ين بها فيه فنحن نذكرهاء ونحكي ما ذكره قاضي الطعن الأول: قال قاضي القضاة في «المغني): فممًا طْعِن به عليه قولهم : إلّه ولّى آمورًّ عنده؛ مراعاة مته لحرمة القراية وعدولاً عن مراعاة حرمة الين والنظر للمسلمين › ی ار رم ٍي A‏ ك A . BE. 3 ° NED < ®2 (4) wa‏

— পৃষ্ঠা ৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।