شرح نهج البلاغة - ابن ابي الحديد — shnahj02
/ ৩৯২
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

. ومن کلام له چ بعدما أشار عليه أصحابه.‎ - {f يجب آن يُعاب أحد بفعل غيره» وإذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولایته فقد زال العيبٌ فيما بعده. وقولهم : إِنّه قُسَم أكثر الولايات في أقاربهء وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين» وقد كان || عمر حذّره من ذلك» فليس بعيب» لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد؛ في أن بحسن إذا كانوا | على صفات مخصوصة . ولو تيل إن تقديمهم أولى لم يمتنع» إذا كان المولّي لهم أشذ تمكناً من عزلهم» والاستبدال بهم؛ وقد ولي أمير المؤمنين غلل عبد الله بن العباس البصرة» وغبيد الله بن العباس اليمن» وتم بن العباس مگة» حتى قال مالك الأشتر عند ذلك : عَلّى ماذا قتلنا الشيخ أمس! فيما يُرْرّى» ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده . فنا قولهم: إِلّه كتب إلى ابن أبي سرح حيث ولّى محمد بن أبي بكر باه يقتلّه ويقتل |. أصحابه» فقد أنكرٌ ذلك أشد إنكار» حتى حلف عليه » وبين أن الكتاب الذي ظهر ليس كثابه ولا الغلام غلامه ولا الراحلة راحلته» وكان في جُمُلة مَنْ خاطبه في ذلك مير المؤمنين غل › فقيل عذره. وذلك بيّن» لأنْ قول كل أحد مقبول في مثل ذلك» وقد علم أن الكتاب يجوز فيه التزويرء فهو بمنزلة الخبّر الذي يجوز فيه الكذب . فإن قيل : فقد علم أن مروان هو الذي ررر الكتاب؛ لأنه هو الذي كان يكتب عنه» فهلاً أقام فيه الحد! قيل : ليس يجب بهذا القدر أن يُفْصّع على أن مروان هو الذي فعل ذلك؛ لأّه ون غلب ذلك في الظْنّء فلا يجوز أن يحكم به» وقد كان القوم يسومولّه تسليمّ مروان إليهم» وذلك ظلم لان الواجب على الإمام أن يُقيم الحدٌ على مَنْ يستحقه أو التأديب» ولا يحل له تسليمه إلى ا غيره» فقد كان الواجب أن يشئوا عنده ما يوجب في مروان الح والتادیب لیفعَله به» وکان إذا 1 لم يفعل والحال هذه يستحق التعنيف٠‏ رتد ذكر النقهاء في كتبهم أن الأمر بالقتل لا وجب قوع ۱ ولا دية ولا حدًا؛ فلو ثبت في مَرْوان ما ذکروه لم پستحق القتل وإن استحق تى التعزير» لكته عدل 0 عن تعزیره› لاله لم یڈ يثبت» وند يجوز أن يكونً عثمانٌ ظنَّ أن هذا الفعل فل بعض من يعادي : ا مَروان تقبيحا ا لأمره لان ذلك يجو کما يجوز آن یکون من فعله» ولا یعلّم کیف کان اجتهاده وظنه! وبعد فن هذا الحدّث من أجل ما نقّموا عليه» فإن كان شيء من ذلك يُوجب حَلْع عشمان قتلهء فليس إلا هذاء وقد علمنا أنٌ هذا الأمرّ لو ثبت ما كان وجب القتلء لأن الأمر بالقتل لا يوجب القتلء سيما قبل وقوع القتل المأآمور به» فنقول لهم: لو ثبت ذلك على عُثمان أكان يجب قتله! فلا يمكنهم اڏعاء ذلك؛ لأنه بخلاف الدين» ولا بد أن يقولوا: إن قتلَةُ ظلم» وكذلك حَبْسه في الدار» ومنعه من المأءء فقد كان يجب آن يدفع القوم عن كل ذلك» وأن يقال: إن من لم يدفخهم وينكر عليهم يكون مخطاً . وفي القول بأ الصسحاية اجتمعوا على ذلك كلهم تخطئة لجميع أصحاب رسول الله صلى الله ® ED‏ ME. g3 > O ` 8 0)) ®8 3 ` ma

— পৃষ্ঠা ১১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।