‰4 قسم المفصّل كلمة في قسم المفصل البروج »> وأوساطه ما إلى ( لم يكن ) » وقصاره منها إلى اخره » وقيل طواله من الحجرات إلى عبس » واوساطه من كورت إلى الضحى »› والباتي قصاره ) . وقال الشرنبلالي : ( وسمي المفصل به لكثرة فصوله › وقيل لقلة المنسوخ فيه ) . وفسرّ الطحاوي كثرة الفصول بقوله : ( أي : لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة ) وقال في تفسير قلة المنسوخ فيه بقوله : ( فهو من التفصيل بعنى الإحكام وعدم التغيير ) . ما نقلناه ندرك أن ١ سم المفصتّل اللسبع السابع من القران متعارف عليه بين الصحابة وبين ن الفقهاء خلال العصور » ا ندرك أن تحديده قضية خلافية » وقد رأينا في بداية تفسيرنا لسورة ( ق ) أن ابن كثير يرجح أن ابتداءء من سورة ( ق ) . وقلنا هناك : إننا نرجح أن يكون ابتداؤه من سورة الذاريات » وذكرنا لماذا رجحنا ذلك » ولاحظنا ما نقلناه هنا أن هناك اتفاقا بين المؤلفين على أنه سمي مصلا لأحد سببين : إما لكارة فصول ء أر لقلة السو فيه ٠ ورأيا أن الطحاوي ضف القول الثاني إذ قال قبله : ( وقيل لقلة المنسوخ فيه ) وإيما تستعمل كلمة ( قبل ) للتدليل على ضعف القول » فيبقى القول الأول هو القول المر مح عند الطحاوي من أنه سمّي مفصَلاً لكثرة فصوله › وفسر كثرة الفصول بكارة الفصل بين سوره بالبسملة . أقول : وهو وجه مما تحتمله كلمة كثرة الفصول » إذ ما قبل المفصّل يوجد خمسون سورة مما في ذلك سورة الفاتحة » بيا توجد من الذاريات حتى نهاية القرآن أربعة وستون سورة » إلا أنني أحتمل أن يكون الشارح الذي شرح المفصّل بكثرة الفصول أراد ( الفصل ) بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء ؛ فإنه المتبادر إل الذهن عندما يقال الفصول » إذ هي جمع فصل والفصل في اصطلاح العلماء قديماً وحديثاً هو : ما دون الباب في تقسيمات المؤلفين » فقد اصطلحوا على أن الكتاب أعم من الباب » والباب أعمّ من الفصل » والذي أرجحه أن الشارح الأول إما أراد بالفصل ما اصطلحوا عليه » والذي يرجح هذا أن المتأمل للمفصل بحس بشكل واضح بتعدد فصوله من خلال تعدد أنواع البدايات للسور » ومن خلال التشابه بين بداية وبداية » ومن ثم فإنني أفهم بأن المراد بالفصل هو ما أمميته في هذا التفسير باسم الجموعة › وإن م يكن واضحاً عند السابقين هذا التحديد الدقيق لمعنى الفصل في المفصل › فالذي أراه
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.