تقويم الأدلة في أصول الفقه
/ ٢٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. القول في أسماء أنواع الحجج
  3. القول في أنواع الحجج نفسها
  4. القول في أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم
  5. القول في بيان حد الكتاب وكونه حجة
  6. القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة
  7. القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة
  8. القول في تحديد الإجماع
  9. القول في أقسام الإجماع
  10. القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا
  11. القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا
  12. القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
  13. القول في صفة حسن المأمور به
  14. القول في مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل
  15. القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟
  16. القول في النهي ماذا حكمه؟
  17. فصل: الأقوال في تكرار الانتهاء
  18. فصل في بيان علة وجوب الانتهاء
  19. القول في صفة قبح المنهي عنه وحكمه
  20. القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟
  21. القول في بيان أسباب الشرائع
  22. فصل
  23. القول في العبادات
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
  28. القول في العزيمة والرخصة
  29. القول في الأداء والقضاء
  30. القول في أسماء الألفاظ في حق قذر تناولها المسميات، وحكمها فيما تتناوله
  31. حكم المشترك
  32. القول في العام إذا خص منه شيء
  33. القول في بيان ألفاظ العموم
  34. القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء
  35. القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
  36. القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة
  37. القول في أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي
  38. فصل
  39. القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  40. القول في الحجج المجوزة من الشرعيات
  41. القول في الآية المؤولة
  42. القول في الخبر الواحد
  43. القول في أقسام المخبرين
  44. القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة
  45. القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
  46. القول في شرائط الراوي
  47. القول في حدود هذه الشروط
  48. القول في الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط
  49. القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى
  50. القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول عليه السلام مسندا أو مرسلا
  51. القول فيما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي نفسه
  52. القول في أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها
  53. القول في أقسام الصحيح من الأخبار
  54. القول في بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها
  55. القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص
  56. القول في البيان
  57. القول في النسخ تفسيرا وجوازا
  58. القول في أقسام النسخ في نفسه
  59. القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل
  60. القول فيما يجوز النسخ به
  61. القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  62. القول في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقائه بالرأي
  63. القول في شريعة من قبلنا
  64. القول في تقليد الصحابي والتابعي
  65. [فصل]
  66. القول في القياس
  67. القول في أقسام نفاة القياس
  68. القول في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  69. القول في بيان الشروط
  70. القول في ركن العلة
  71. القول في حكم العلة
  72. القول في أسماء لا بد للقائس منها
  73. القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة
  74. القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها
  75. القول في الاحتجاج بلا دليل
  76. القول في جملة القائلين بلا دليل مع اعتقادهم بطلان الاحتجاج به
  77. القول في بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة
  78. القول في بيان صحيح الممانعة من فاسدها
  79. القول في القلب والعكس
  80. القول في الموانع
  81. القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة
  82. القول في بيان الترجيح
  83. القول فى المناقضة
  84. القول في صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع
  85. القول بموجب العلة
  86. القول بموجب العلة
  87. القول في الممانعات
  88. القول في بيان فساد الوضع
  89. القول في المناقضة
  90. القول في بيان الطرد الفاسد ظاهرا
  91. القول في وجوه الانتقال
  92. القول في الفرق بين العلة والسبب والشرط والعلامة
  93. القول في أنواع السبب
  94. فصل
  95. فصل
  96. القول في أنواع العلل المعتبرة شرعا
  97. القول في أنواع الشروط
  98. القول في أنواع العلامة
  99. القول في أسماء الحجج التي هي مضلة
  100. القول في أقسام التقليد وما فيه من الحجة على صحته وفساده
  101. القول في الإلهام
  102. القول في أقسام استصحاب الحال
  103. القول في أقسام الطرد
  104. القول في الاستحسان ما هو لغة؟ وحكمه؟
  105. القول في صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي
  106. القول في المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها
  107. القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه
  108. القول في حين الخطاب شرعا
  109. القول في بيان ما أسقط من الحقوق بعذر الصبي رحمة
  110. فصل في بيان ما سقط من حقوق الله تعالى بأصله
  111. القول في حين صحة عبارات الصبي شرعا
  112. القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام
  113. باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  114. القول في الحجج العقلية
  115. فصل
  116. فصل
  117. القول في أقسام دلائل العقل الموجبة
  118. القول في مباحات العقول للحياة الدنيا
  119. القول في موجبات العقول الواجبة دينا
  120. القول في محرمات العقل قطعا للدنيا
  121. القول في محرمات العقل قطعا للدين
  122. القول في مباحات العقول الجائزة للدنيا
  123. القول في المشروعات الدينية الجائزة بالعقول
  124. القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم

وعلى هذا القول جمهور العلماء نزلت آية الظهار بسبب خولة ولم يقتصر عليها لعمومها في نفسها وخلوها عن دلالة التخصيص.

ونزلت آية حد القذف بسبب عائشة- رضي الله عنها- فكانت عامة.

ونزلت آية اللعان بسبب سعد بن معاذ وكانت عامة.

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ولم يختص الخطاب بمن يسلف إلى أجل مجهول فيلزمه الخطاب إعلام الأجل دون غيره، وإن كان سبب الخطاب إسلافهم إلى آجال مجهولة لأن النص مستقل بنفسه خال عن قيد الخصوص غير سببه فلم يكن السبب بنفسه مخصصا.

ومن ذلك قول بعض أهل النظر ممن لا تبع له من نحارير الفقهاء: أن الاتفاق في النظم يدل على الاتفاق في الحكم كقول الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} هذه كلمات نفي اتفقت نظما، ومعنى الاتفاق نظما ان يكون الكلام جملا تامة لو فصل بعضها عن بعض أفاد كما لو وصل فوصل بينهما تكلما بواو فهذه تسمى واو نظم فقد حسن بها نظم الكلام، وإن كان جملا كقولك: جاء زيد، وتكلم عمرو.

فأما واو العطف فما دخلت بين جملتين إحداهما ناقصة فتمت بحكم تلك الواو العاطفة على الولى حتى تصير بحكم الانعطاف مثل الأولى فيما تمت به الأولى كقولك: PageV01P156

جاء زيد وعمرو، فعمرو إنما يتم بخبر زيد، هذا حر وهذا، فهذا يتم بخبر الأول، فهذا تفسير واو العطف.

وأما الذين قالوا؛ هذه الواو تدل على الاتفاق حكما، فشبهوا هذه الواو بواو العطف، وقالوا: إذا تحقق العطف صار الكل كلاما واحدا كما لو تكرر الخبر لكل اسم فيصير خبر الأول خبر بعينه للثاني ألا ترى أن خطاب الشرع محمول على المتفاهم من مخاطبة العرب بينهم، والواحد منا إذا قال: عبده حر، وامرأته طالق إن كلمت زيدا تعلق الأمران بالشرط وكل واحد جملة تامة فلو اعتبرا منفصلين لما تعلق الأول بالشرط.

إلا أن نقول هذه الواو ساكتة عن جعل الجمل كلاما واحدا، وجعل خبر الأولى خبرا للأخرى. لأن الخبر منصوص عليه بالأخرى فاستغنى عن خبر الأولى.

ولأنا متى جعلنا ذلك صار خبر كل جملة خبرا للجميع كما لو لم يوجد إلا خبر واحد فإنه يكون خبر للجملة، وإنه ساقط بإجماع أهل اللسان.

فأما الواو فقد استعملت لا للعطف قال الله تعالى: {لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء} {وريشا ولباس التقوى} فلباس ابتداء لولا ذلك لما استقام مخالفة المعطوف المعطوف عليه إعرابا، وكانت الواو لتحسين نظم المتكلم لا غير فمن جعل واو النظم لإثبات الشركة بين الجمل فقد أثبت بها بما ليس بموجبها لغة وعمل بما سكتت عنه وغنما يجب ذلك بدلالة أخرى توجب الوصل أو الاشتراك.

ومن ذلك قول الله تعالى في آية القذف: {وأولئك هم الفاسقون} فهذه الواو عندنا واو النظم لا واو العطف فتبقى هذه الجملة مفصولة عن الأولى فلم يلتحق الاستثناء بالأولى.

وعند الشافعي هذه واو العطف وإنما واو النظم ما قبلها: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فهذا حكم مفصول عنده عن الجلد موصول بالفسق فانصرف الاستثناء إليه، ولم ينصرف إلى الجلد ثم هذا من الشافعي عمل بالسكوت لأن كل واحدة من الجملتين تامة خبر وجواب متى اعتبر ابتداء وإنما ينتقص إذا اعتبر جزاء عن القذف وقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة} يصلح جزاء دون الفسق لأن ظاهر الآية شاهد بكون النصين جزاء {فاجلدوهم} {ولا تقبلوا} فإنه خطاب راجع إلى الأئمة معطوفا على خطاب الجلد والأول جزاء فكان الثاني جزاء لأن النص وإن فهم بنفسه فقد نقل معه سببه، وهو القذف فيجب ربط كل ما يصلح جزاء له به وجرح العدالة يصلح جزاء كالجلد لأنه ضرب عقوبة إذا قوبل بقبول القول منه فبهذه الدلالة جعلنا الواو الأولى للعطف.

— صفحة ٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।