فالعلل الشرعية صارت عللا بجعل الشرع إياها عللا لا بذواتها، فصارت بذواتها أعلاما لما لم تكن موجبة.
غير أنا سمينا هذه المعاني المستنبطة من النصوص عللا مجازا لتعلق وجوب الأحكام بها في حقنا شرعا لا في حق الله، وهي حالة بمحل الأحكام لا وجوب في حقنا قبل الشرع، ولا وجود بعد الشرع قبلها فكانت هذه العلل بمنزلة شرط الطلاق في اليمين بالطلاق في حق المرأة.
فالشرط علم على الطلاق في حق الزوج وفي حق الطلاق، فإنه وجب معه بتطليق الزوج، ولكنه علة في حق الوجوب للمرأة حتى إن الطلاق لا يعمل فيها إلا إذا كانت بمحل الإيقاع ابتداء حال وجود الشرط، ويعمل وإن لم يكن الرجل من أهله حين الشرط.
لأن العلة في حق الطلاق نفسه لفظ الزوج فيعتبر شرط صحته حال تلفظه. PageV01P016
والدليل عليه أن هذه المعاني كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة لهذه الأحكام، ولو كانت موجبة لذواتها لم تنفك عن معلولاتها كشرط الطلاق يوجد من المرأة قبل تعليق الزوج الطلاق به ولا يوجب طلاقا.
وصار حد الحال ما يوجب البقاء على الثابت من الحكم لجهلك بالدليل المغير لا لعلمك بالدليل المبقي. PageV01P017
القول في أنواع الحجج نفسها
الحجج نوعان: عقلية وشرعية.
وكل نوع قسمان: موجبة للعلم ومجوزة.
فالموجبة: ما أوجبت العلم قطعا بموجبها ولم تجوز خلافه.
والمجوزة: ما جوزت إطلاق اسم العلم على موجبها وإن جوزت خلافه.
ثم العقلية: ما عرفت حججا بالاستدلال بمجرد العقول.
والشرعية: ما لم تعرف حججا إلا بوحي الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه جملة لا نعرف فيها خلافا فإن من بنى على السماع علمه ما اهتدى إليه حتى يحكم عقله.
فالمسموع في نفسه خبر يحتمل الصدق والكذب، وقائله رجل مثله من الخلق فلا يجوز له اتباع مثله ولا الحكم بقوله حتى تزول عنه جهة كذبه، ولن تزول إلا بمعجزة، ولا معجزة نعرفها إلا بتأمل عن عقله.
ولأنا نرى من لا يعرف الشرع أصلا يستدل بالبناء على الباني، ويهتدي إلى المصالح الدنيوية ويصل إليها بالدلالات العقلية بنوعي علم: علم بلا شك، وعلم بغالب الرأي مع ضرب ارتياب بحيث جاز أن يتبين له في ضده الصواب.
وكذلك الشرعية فكتاب الله تعالى حجة يوجب العلم قطعا بلا ريب.
وخبر الواحد يوجب علما مع ضرب شك فعلمت أن هذه جملة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في حق أحكام الله تعالى على ما يأتيك شرحها. PageV01P018