تقويم الأدلة في أصول الفقه
/ ২৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم
  1. مقدمة المؤلف
  2. القول في أسماء أنواع الحجج
  3. القول في أنواع الحجج نفسها
  4. القول في أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم
  5. القول في بيان حد الكتاب وكونه حجة
  6. القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة
  7. القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة
  8. القول في تحديد الإجماع
  9. القول في أقسام الإجماع
  10. القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا
  11. القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا
  12. القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
  13. القول في صفة حسن المأمور به
  14. القول في مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل
  15. القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟
  16. القول في النهي ماذا حكمه؟
  17. فصل: الأقوال في تكرار الانتهاء
  18. فصل في بيان علة وجوب الانتهاء
  19. القول في صفة قبح المنهي عنه وحكمه
  20. القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟
  21. القول في بيان أسباب الشرائع
  22. فصل
  23. القول في العبادات
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
  28. القول في العزيمة والرخصة
  29. القول في الأداء والقضاء
  30. القول في أسماء الألفاظ في حق قذر تناولها المسميات، وحكمها فيما تتناوله
  31. حكم المشترك
  32. القول في العام إذا خص منه شيء
  33. القول في بيان ألفاظ العموم
  34. القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء
  35. القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
  36. القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة
  37. القول في أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي
  38. فصل
  39. القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  40. القول في الحجج المجوزة من الشرعيات
  41. القول في الآية المؤولة
  42. القول في الخبر الواحد
  43. القول في أقسام المخبرين
  44. القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة
  45. القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
  46. القول في شرائط الراوي
  47. القول في حدود هذه الشروط
  48. القول في الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط
  49. القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى
  50. القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول عليه السلام مسندا أو مرسلا
  51. القول فيما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي نفسه
  52. القول في أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها
  53. القول في أقسام الصحيح من الأخبار
  54. القول في بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها
  55. القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص
  56. القول في البيان
  57. القول في النسخ تفسيرا وجوازا
  58. القول في أقسام النسخ في نفسه
  59. القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل
  60. القول فيما يجوز النسخ به
  61. القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  62. القول في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقائه بالرأي
  63. القول في شريعة من قبلنا
  64. القول في تقليد الصحابي والتابعي
  65. [فصل]
  66. القول في القياس
  67. القول في أقسام نفاة القياس
  68. القول في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  69. القول في بيان الشروط
  70. القول في ركن العلة
  71. القول في حكم العلة
  72. القول في أسماء لا بد للقائس منها
  73. القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة
  74. القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها
  75. القول في الاحتجاج بلا دليل
  76. القول في جملة القائلين بلا دليل مع اعتقادهم بطلان الاحتجاج به
  77. القول في بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة
  78. القول في بيان صحيح الممانعة من فاسدها
  79. القول في القلب والعكس
  80. القول في الموانع
  81. القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة
  82. القول في بيان الترجيح
  83. القول فى المناقضة
  84. القول في صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع
  85. القول بموجب العلة
  86. القول بموجب العلة
  87. القول في الممانعات
  88. القول في بيان فساد الوضع
  89. القول في المناقضة
  90. القول في بيان الطرد الفاسد ظاهرا
  91. القول في وجوه الانتقال
  92. القول في الفرق بين العلة والسبب والشرط والعلامة
  93. القول في أنواع السبب
  94. فصل
  95. فصل
  96. القول في أنواع العلل المعتبرة شرعا
  97. القول في أنواع الشروط
  98. القول في أنواع العلامة
  99. القول في أسماء الحجج التي هي مضلة
  100. القول في أقسام التقليد وما فيه من الحجة على صحته وفساده
  101. القول في الإلهام
  102. القول في أقسام استصحاب الحال
  103. القول في أقسام الطرد
  104. القول في الاستحسان ما هو لغة؟ وحكمه؟
  105. القول في صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي
  106. القول في المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها
  107. القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه
  108. القول في حين الخطاب شرعا
  109. القول في بيان ما أسقط من الحقوق بعذر الصبي رحمة
  110. فصل في بيان ما سقط من حقوق الله تعالى بأصله
  111. القول في حين صحة عبارات الصبي شرعا
  112. القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام
  113. باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  114. القول في الحجج العقلية
  115. فصل
  116. فصل
  117. القول في أقسام دلائل العقل الموجبة
  118. القول في مباحات العقول للحياة الدنيا
  119. القول في موجبات العقول الواجبة دينا
  120. القول في محرمات العقل قطعا للدنيا
  121. القول في محرمات العقل قطعا للدين
  122. القول في مباحات العقول الجائزة للدنيا
  123. القول في المشروعات الدينية الجائزة بالعقول
  124. القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم

ثم العلم الأول ما يقع للقلب لا يخلو عن ضرب اضطراب بحكم ابتداء الوقوع كالرجل يدخل دارا أول ما يدخل فيكون على اضطراب بحكم ابتداء الصحبة.

والعين ترى الشيء لأول ما ترى فإذا دامت الرؤية وزال اضطراب البدو صار العلم معرفة؛ كالغريب إذا دخل بلدة وصحب أهلها تثبتت بينهم المعرفة، وإن كان يثبت العلم بأول الرؤية، ولهذا يقال للبهائم: عرفت كذا، ولا يقال علمت لأنها لا تعرف شيئا إلا بالعيان الذي يزيل كل اضطراب.

والعلم ما يكون بنظر القلب والاستدلال الذي هو دون العيان حتى إذا زال الاضطراب بدوام الصحبة قيل: معرفة، وضد المعرفة الفكرة.

وضد العلم: الجهل.

ثم النكرة بعد المجهول بدرجة فإنك إذا قلت: أعط زيدا درهما من غير إشارة إلى أحد كنت أمرت بإعطاء رجل مجهول لا نكرة.

فزيد معرفة لغة إلا أنك جهلته للتعارض فإن الزيدين كثيرة. PageV01P466

وإذا قلت: أعط رجلا درهما، كنت أمرت بإعطاء رجل نكرة فرجل منكور لأنه مجهول بعدم دلالة المعرفة لا للتعارض وزيد جهل بعد قيام اسم المعرفة بحكم التعارض فتكون النكرة من الجهل كالجهل من الشك.

فتقول: فلان جهل ربه إذا لم يعلمه، وفلان أنكر إذا زاد على الجهل التكذيب والجحد.

ويقال: علمت فلانا لكنه ليس من معارفي، إذا لم يكن بينكما صحبة.

فعلمت أن المعرفة فوق العلم بزيادة صفة الصحبة للقلب لا بزيادة درجة الثبوت، فإنهما سيان في اليقين.

ثم العلم بعدما يصير معرفة ينقسم إلى ضربين:

علم الظاهر دون المعنى الباطن الذي فيه الحكمة، وعنده يلتذ القلب به ويصير معقولا له ويجري مجرى الطبيعة فإن العقل مما خلق فينا ورأيه بمنزلة رأي هوى النفس في القبول وسكون الإنسان، فمتى نظر بدلالة عقله ووقف على المعنى الباطن والتذ القلب به بعدما اطمأن إليه صارت المعرفة فقها.

والفقه: اسم لضرب علم أصيب باستنباط المعنى.

وضد الفقيه صاحب الظاهر وهو الذي يعلم بظاهر النصوص من غير تأمل في معانيها ولا يرى القياس حجة.

ولو كانا لعلم والفقه سواء لم يكن ضد الفقيه نوعا من العلماء بل كان ضده الجاهل.

وإلى هذه تناهى حد العلم فيرى القلب أول ما يرى بغالب رأيه من غير يقين فيميل إليه، ثم تزول الشبهة فيصير علما حقيقة ثم يقر عليه فيصير معرفة ثم ينظر في معناه وحكمته فيقف عليهما فيصير فقها وقد فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحكمة بالفقه في جميع القرآن.

ولهذا خص بهذا الاسم العلماء الذين يرون القياس حجة لأن القياس لا يكون حجة إلا بالوقوف على المعاني الباطنة.

غير أن الله تعالى يوصف بالعلم وال يوصف بالمعرفة والفقه، لأن العلم يتبدى المعلوم للعالم على حقيقته، والله تعالى لا يخفى عليه شيء فكان عالما.

والمعرفة والفقه اسما حالي العلم على ما مر، وليس لله تعالى أحوال في صفاته وأسمائه تعالى عن ذلك علوا كبيرا فلا علم لنا إلا بديل.

والدليل قد يكون حسيا وقد يكون عقليا أي لا يعرف دليلا إلا بدلالات العقول كالآيات على الله والمعجزات على الرسل عليهم السلام.

فالحسيات مما يشارك البهائم الآدميين في المعرفة الواقعة بها، فإنها تعرف أولادها PageV01P467

وأجناسها ومراحها ومسرحها لأن لها حواسا كالآدميين، وإنما يفارق الآدمي غيره في ما لا يعرف دليلا إلا بدلالات العقول.

ثم الدليل قد يفهم، وقد يحفظ.

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।