تقويم الأدلة في أصول الفقه
/ 286
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  1. مقدمة المؤلف
  2. القول في أسماء أنواع الحجج
  3. القول في أنواع الحجج نفسها
  4. القول في أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم
  5. القول في بيان حد الكتاب وكونه حجة
  6. القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة
  7. القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة
  8. القول في تحديد الإجماع
  9. القول في أقسام الإجماع
  10. القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا
  11. القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا
  12. القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
  13. القول في صفة حسن المأمور به
  14. القول في مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل
  15. القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟
  16. القول في النهي ماذا حكمه؟
  17. فصل: الأقوال في تكرار الانتهاء
  18. فصل في بيان علة وجوب الانتهاء
  19. القول في صفة قبح المنهي عنه وحكمه
  20. القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟
  21. القول في بيان أسباب الشرائع
  22. فصل
  23. القول في العبادات
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
  28. القول في العزيمة والرخصة
  29. القول في الأداء والقضاء
  30. القول في أسماء الألفاظ في حق قذر تناولها المسميات، وحكمها فيما تتناوله
  31. حكم المشترك
  32. القول في العام إذا خص منه شيء
  33. القول في بيان ألفاظ العموم
  34. القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء
  35. القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
  36. القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة
  37. القول في أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي
  38. فصل
  39. القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  40. القول في الحجج المجوزة من الشرعيات
  41. القول في الآية المؤولة
  42. القول في الخبر الواحد
  43. القول في أقسام المخبرين
  44. القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة
  45. القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
  46. القول في شرائط الراوي
  47. القول في حدود هذه الشروط
  48. القول في الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط
  49. القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى
  50. القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول عليه السلام مسندا أو مرسلا
  51. القول فيما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي نفسه
  52. القول في أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها
  53. القول في أقسام الصحيح من الأخبار
  54. القول في بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها
  55. القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص
  56. القول في البيان
  57. القول في النسخ تفسيرا وجوازا
  58. القول في أقسام النسخ في نفسه
  59. القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل
  60. القول فيما يجوز النسخ به
  61. القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  62. القول في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقائه بالرأي
  63. القول في شريعة من قبلنا
  64. القول في تقليد الصحابي والتابعي
  65. [فصل]
  66. القول في القياس
  67. القول في أقسام نفاة القياس
  68. القول في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  69. القول في بيان الشروط
  70. القول في ركن العلة
  71. القول في حكم العلة
  72. القول في أسماء لا بد للقائس منها
  73. القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة
  74. القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها
  75. القول في الاحتجاج بلا دليل
  76. القول في جملة القائلين بلا دليل مع اعتقادهم بطلان الاحتجاج به
  77. القول في بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة
  78. القول في بيان صحيح الممانعة من فاسدها
  79. القول في القلب والعكس
  80. القول في الموانع
  81. القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة
  82. القول في بيان الترجيح
  83. القول فى المناقضة
  84. القول في صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع
  85. القول بموجب العلة
  86. القول بموجب العلة
  87. القول في الممانعات
  88. القول في بيان فساد الوضع
  89. القول في المناقضة
  90. القول في بيان الطرد الفاسد ظاهرا
  91. القول في وجوه الانتقال
  92. القول في الفرق بين العلة والسبب والشرط والعلامة
  93. القول في أنواع السبب
  94. فصل
  95. فصل
  96. القول في أنواع العلل المعتبرة شرعا
  97. القول في أنواع الشروط
  98. القول في أنواع العلامة
  99. القول في أسماء الحجج التي هي مضلة
  100. القول في أقسام التقليد وما فيه من الحجة على صحته وفساده
  101. القول في الإلهام
  102. القول في أقسام استصحاب الحال
  103. القول في أقسام الطرد
  104. القول في الاستحسان ما هو لغة؟ وحكمه؟
  105. القول في صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي
  106. القول في المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها
  107. القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه
  108. القول في حين الخطاب شرعا
  109. القول في بيان ما أسقط من الحقوق بعذر الصبي رحمة
  110. فصل في بيان ما سقط من حقوق الله تعالى بأصله
  111. القول في حين صحة عبارات الصبي شرعا
  112. القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام
  113. باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  114. القول في الحجج العقلية
  115. فصل
  116. فصل
  117. القول في أقسام دلائل العقل الموجبة
  118. القول في مباحات العقول للحياة الدنيا
  119. القول في موجبات العقول الواجبة دينا
  120. القول في محرمات العقل قطعا للدنيا
  121. القول في محرمات العقل قطعا للدين
  122. القول في مباحات العقول الجائزة للدنيا
  123. القول في المشروعات الدينية الجائزة بالعقول
  124. القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم

وكذلك وجوب التتابع في باب الصيام لا يسقط إذا كان الصوم عشرة أيام أو ثلاثة وما يوجد عادة بلا حيض لأنها لا تحرج في إقامة هذا الشرط، وإذا كان شهرين سقط الوجوب أصلا لأنها لا تجد شهرين لا تحيض فيهما عادة إلا نادرا أو بعد اليأس وربما لا تبلغ اليأس والنادر لا عبرة له فلو ألزمناها الإعادة بسبب الحيض متتابعا لحرجت أو عجزت وسقط الوجوب دفعا للحرج.

والرق من هذا القبيل لأنه ربما ينعدم به شرط بعض العبادات كالكفارات المالية فإن ملك المال شرط لأدائها وإنه لا يملك المال ما دام رقيقا.

وكذلك وجوب الحج يسقط عنه أصلا لا لعدم ملك الزاد والراحلة فإن الفقير الذي لا يملكهما إذا أدى جاز وكان فرضا بخلاف العبد ولكن لعدم ملك المنافع التي يتأدى الحج بها فإنه عبادة بدنية ومنافعه صارت لمولاه إلا ما اسثتنى الله تعالى في باب الصوم والصلاة ولم يستثن في باب الحج لأنه لا وجوب بلا زاد ولا راحلة ولما لم يستثن صارت للمولى فلا تعود إليه بتمليك المولى كما لا يملك منافع غيره، ولا سائر الأموال بتمليك المولى فلا يصح الأداء بمنافع المولى كما لا يصح التكفير بمال المولى.

وكذلك يسقط بالرق إباحة نكاح الأربع من النساء إلى النصف، وكذلك الحدود التي تحتمل التنصيف تنتصف وكذلك العدة والتطليقات وحق القسم ونحوها ويبطل الولاية، وما يبتنى على الولاية من الإرث والشهادة.

فإن قال قائل: الكفر قسم خامس لم تذكره.

قلنا له: إن الكفر ليس من جملة الأعذار ثم إنه غير مسقط للخطاب عند أهل الكلام وهو مذهب الشافعي من الفقهاء، ومذهب عامة مشايخنا من أهل العراق لأن الكفر رأس المعاصي فلا يستفيد به حفة سقوط الخطاب كما لا يستفيد بالسكر وبالجهل إذا كان عن تقصير من قبله.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة فخطابه يعمهم إلا حيث خص بدليل، ألا ترى أنهم يخاطبون بأحكامنا في المعاملات والعقوبات والإيمان فكذلك العبادات.

وقال الله تعالى حكاية عن أهل الجنة: {يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين} فأخبروا أنهم استحقوا النار بترك الصلاة لما ذكر أن الإنسان يصير أهلا للإيجاب عليه بالذمة ولخطاب الأداء بالعقل والكافر له ذمة PageV01P437

وله عقل مثل المسلم إلا أنهم لا يؤاخذون بالقضاء إذا أسلموا لأن الله تعالى وعدهم المغفرة بقوله: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين} ترغيبا إياهم في الأيمان وقوله: {يغفر لهم ما قد سلف} دليل على أنهم كانوا مؤاخذين به وإنما غفر لهم بالإسلام.

ومن يقول أنهم غير مخاطبين، يقول إنهم لم يكونوا مؤاخذين فلا تتصور المغفرة.

ولا معنى بأن يقال: إن الكافر عاجز لأن عجزه بسبب كفره فلا يعتبر عذرا كعجز السكران، ولأنه قادر على أن يسلم فيصلي، كالجنب عاجز في حال جنابته ومخاطب لأنه قادر على أن يتطهر فيصلي.

وقال مشايخنا ببلادنا: إن الكفر يسقط الخطاب بالديانات في الشرائع التي تحتمل السقوط في الجملة وليست عن أصحابنا المتقدمين رواية وإنما استدلوا بمسائل منها أن المرتد إذا أسلم لا يقضي ما فاته لسقوط الوجوب عنه، وعند الشافعي: يقضي.

والثاني: أن المسلم إذا صلى وحج ثم ارتد-والعياذ بالله-ثم أسلم في الوقت.

— Page 267 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।