تقويم الأدلة في أصول الفقه
/ ২৮৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  1. مقدمة المؤلف
  2. القول في أسماء أنواع الحجج
  3. القول في أنواع الحجج نفسها
  4. القول في أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم
  5. القول في بيان حد الكتاب وكونه حجة
  6. القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة
  7. القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة
  8. القول في تحديد الإجماع
  9. القول في أقسام الإجماع
  10. القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا
  11. القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا
  12. القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
  13. القول في صفة حسن المأمور به
  14. القول في مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل
  15. القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟
  16. القول في النهي ماذا حكمه؟
  17. فصل: الأقوال في تكرار الانتهاء
  18. فصل في بيان علة وجوب الانتهاء
  19. القول في صفة قبح المنهي عنه وحكمه
  20. القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟
  21. القول في بيان أسباب الشرائع
  22. فصل
  23. القول في العبادات
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
  28. القول في العزيمة والرخصة
  29. القول في الأداء والقضاء
  30. القول في أسماء الألفاظ في حق قذر تناولها المسميات، وحكمها فيما تتناوله
  31. حكم المشترك
  32. القول في العام إذا خص منه شيء
  33. القول في بيان ألفاظ العموم
  34. القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء
  35. القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
  36. القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة
  37. القول في أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي
  38. فصل
  39. القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  40. القول في الحجج المجوزة من الشرعيات
  41. القول في الآية المؤولة
  42. القول في الخبر الواحد
  43. القول في أقسام المخبرين
  44. القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة
  45. القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
  46. القول في شرائط الراوي
  47. القول في حدود هذه الشروط
  48. القول في الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط
  49. القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى
  50. القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول عليه السلام مسندا أو مرسلا
  51. القول فيما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي نفسه
  52. القول في أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها
  53. القول في أقسام الصحيح من الأخبار
  54. القول في بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها
  55. القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص
  56. القول في البيان
  57. القول في النسخ تفسيرا وجوازا
  58. القول في أقسام النسخ في نفسه
  59. القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل
  60. القول فيما يجوز النسخ به
  61. القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  62. القول في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقائه بالرأي
  63. القول في شريعة من قبلنا
  64. القول في تقليد الصحابي والتابعي
  65. [فصل]
  66. القول في القياس
  67. القول في أقسام نفاة القياس
  68. القول في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  69. القول في بيان الشروط
  70. القول في ركن العلة
  71. القول في حكم العلة
  72. القول في أسماء لا بد للقائس منها
  73. القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة
  74. القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها
  75. القول في الاحتجاج بلا دليل
  76. القول في جملة القائلين بلا دليل مع اعتقادهم بطلان الاحتجاج به
  77. القول في بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة
  78. القول في بيان صحيح الممانعة من فاسدها
  79. القول في القلب والعكس
  80. القول في الموانع
  81. القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة
  82. القول في بيان الترجيح
  83. القول فى المناقضة
  84. القول في صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع
  85. القول بموجب العلة
  86. القول بموجب العلة
  87. القول في الممانعات
  88. القول في بيان فساد الوضع
  89. القول في المناقضة
  90. القول في بيان الطرد الفاسد ظاهرا
  91. القول في وجوه الانتقال
  92. القول في الفرق بين العلة والسبب والشرط والعلامة
  93. القول في أنواع السبب
  94. فصل
  95. فصل
  96. القول في أنواع العلل المعتبرة شرعا
  97. القول في أنواع الشروط
  98. القول في أنواع العلامة
  99. القول في أسماء الحجج التي هي مضلة
  100. القول في أقسام التقليد وما فيه من الحجة على صحته وفساده
  101. القول في الإلهام
  102. القول في أقسام استصحاب الحال
  103. القول في أقسام الطرد
  104. القول في الاستحسان ما هو لغة؟ وحكمه؟
  105. القول في صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي
  106. القول في المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها
  107. القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه
  108. القول في حين الخطاب شرعا
  109. القول في بيان ما أسقط من الحقوق بعذر الصبي رحمة
  110. فصل في بيان ما سقط من حقوق الله تعالى بأصله
  111. القول في حين صحة عبارات الصبي شرعا
  112. القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام
  113. باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  114. القول في الحجج العقلية
  115. فصل
  116. فصل
  117. القول في أقسام دلائل العقل الموجبة
  118. القول في مباحات العقول للحياة الدنيا
  119. القول في موجبات العقول الواجبة دينا
  120. القول في محرمات العقل قطعا للدنيا
  121. القول في محرمات العقل قطعا للدين
  122. القول في مباحات العقول الجائزة للدنيا
  123. القول في المشروعات الدينية الجائزة بالعقول
  124. القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم

وقالوا علماؤنا رحمهم الله: إذا أتلف مسلم عليهم الخمر ضمن لهم كما لو أتلف الخل لبقاء الخمر في حقهم على ما كان قبل التحريم.

وإنما قال الشافعي: لا يضمن لأن الحرمة ثابتة في حق المسلم وديانتهم لا تكون حجة على المسلم ولا قصور الخطاب في حقهم يبدل حكم الخطاب في حق من بلغه.

وكذلك إذا أتلف ذمي على ذمي ثم اختصموا إلى قاضينا لا يلزم قاضينا الحكم بما عندهم وجوابنا أنا نحكم بما عندنا، وعندنا أنه مال متقوم في حقهم.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا نفسد نكاحهم المحرم بمرافعة أحدهما لأن ديانة المرافع لا تكون حجة على الآخر، وشبه هذه الفصول مذكورة في كتاب (الأسرار)، والله أعلم. PageV01P432

باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ

هذه الأعذار أربعة أنواع:

أ-الجنون والعته نوع: وهو عذر عدم العقل ونقصانه.

ب-والنوم والإعماء نوع: وهو العجز عن استعمال نور العقل بفترة عارضة مع قيام أصله كاملا.

ج-والنسيان والخطأ والكره والجهل بأسباب الوجوب ونحوها من الأعذار الطبيعية نوع: فإن الفعل ينعدم معها مع قيام القدرة بسبب الترك مختارا.

د-والرابع: قسم الحيض والرق فإنه مما ينعدم به شرط بعض العبادات حكما فيثبت العجز شرعا لا طبعا.

فأما الجنون: فبمنزلة الصبا قبل أن يعقل الصبي إذا طال الجنون، وبمنزلة النوم إذا قصر على ما مر.

والعته بمنزلة الصبا بعدما عقل الصبي لأن المعتوه هو الذي اختلف كلامه فصار بعضه ككلام العاقل، وبعضه ككلام المجنون فكان ذلك الاختلاط لنقصان عقله، كما يكون في الصبي فيكون حكمه حكم الصبي إلا في حق العبادات فإنا لم نسقط به الوجوب احتياطيا في وقت الخطاب وهو البلوغ، بخلاف الصبا لأنه وقت سقوط الخطاب على ما مر بيانه.

وأما السفه بعد البلوغ، فلا يوجب الحجر عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذلك عند غيره، لأن ظهاره وطلاقه وما لا يبطله الهزل ينفذ منه.

لأن السفه ليس بعبارة عن نقصان العقل بل عن مكابرة العقل بغلبة الهوى، وقد نهانا الشرع عن اتباع الهوى فلا يصير اتباعه الهوى بخلاف موجب العقل عذرا له يوجب الحجر نظرا له، وبالإجماع لم يوجب سقوط الخطاب نظرا، ولم يجعل السفيه وإن كان مغلوب هواه كالمكره الذي هو مغلوب بغيره لأن ذلك عذرا عند الله تعالى وهذا لم يجعل عذرا عند الله تعالى لقدرته لا محالة على الدفع لو لم يساعد نفسه، وإنما يصير مغلوبا بالمساعدة مختارا.

وأما النوم والإغماء: فنوع واحد فترته تعارض منع استعمال العقل مع قيامه، وحكم PageV01P433

النوم تأخير حكم الخطاب في حق العمل به لا سقوط الوجوب أصلا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها"ولما ذكرنا أن نفس العجز لا يسقط الوجوب أصلا وإنما يسقط وجوب العمل به إلى حين القدرة إلا أن يطول فيسقطه دفعا للحرج.

والنوم لا يمتد عادة بحيث يحرج العبد في قضاء ما يفوته في حال نومه لأنه عادة لا يمتد مع الليل يوما كاملا لا يستيقظ فيه وإنما يكون بالليالي.

والإماء بمنزلته إلا في حق الصلاة فإنه إذا كان مدة ست صلوات سقط القضاء لأن الصلاة تتكرر بست، وفي ذلك حرج.

والإغماء في العادات يمتد هذا القدر من المدة فجعل مسقطا لوجوب الصلاة دفعا للحرج بمنزلة الجنون فكان الإغماء كالنوم في حق الصوم والزكاة لأنه لا يمتد في العادات شهورا وسنين.

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।