تقويم الأدلة في أصول الفقه
/ ٢٨٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القول في بيان الترجيح
  1. مقدمة المؤلف
  2. القول في أسماء أنواع الحجج
  3. القول في أنواع الحجج نفسها
  4. القول في أنواع الحجج الشرعية الموجبة للعلم
  5. القول في بيان حد الكتاب وكونه حجة
  6. القول في تحديد المتواتر وكونه حجة موجبة
  7. القول في بيان أن الإجماع من هذه الأمة حجة
  8. القول في تحديد الإجماع
  9. القول في أقسام الإجماع
  10. القول في أنواع التكلم وضعا وتفسيرها حقا
  11. القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا
  12. القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟
  13. القول في صفة حسن المأمور به
  14. القول في مطلق الأمر ماذا موجبه في حسن المأمور به من الفعل
  15. القول في الأمر بفعل واجب، ماذا حكمه في ضده؟
  16. القول في النهي ماذا حكمه؟
  17. فصل: الأقوال في تكرار الانتهاء
  18. فصل في بيان علة وجوب الانتهاء
  19. القول في صفة قبح المنهي عنه وحكمه
  20. القول في النهي المطلق ماذا حكمه؟ وإلى أي قسم ينصرف؟
  21. القول في بيان أسباب الشرائع
  22. فصل
  23. القول في العبادات
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. القول في منازل المشروعات حقا لله تعالى وبيان أحكامها
  28. القول في العزيمة والرخصة
  29. القول في الأداء والقضاء
  30. القول في أسماء الألفاظ في حق قذر تناولها المسميات، وحكمها فيما تتناوله
  31. حكم المشترك
  32. القول في العام إذا خص منه شيء
  33. القول في بيان ألفاظ العموم
  34. القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء
  35. القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
  36. القول في أقسام ما يترك به حقيقة اللفظ بلا معارضة
  37. القول في أقسام الأحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس بالرأي
  38. فصل
  39. القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
  40. القول في الحجج المجوزة من الشرعيات
  41. القول في الآية المؤولة
  42. القول في الخبر الواحد
  43. القول في أقسام المخبرين
  44. القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة
  45. القول في أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم
  46. القول في شرائط الراوي
  47. القول في حدود هذه الشروط
  48. القول في الرواية عن الخط وما فيه من بيان الضبط
  49. القول في ضبط المتن ونقل الخبر بالمعنى
  50. القول في انتقاد خبر الواحد بعد ثبوته عن الرسول عليه السلام مسندا أو مرسلا
  51. القول فيما يلحق الخبر بتكذيب من جهة الراوي نفسه
  52. القول في أقسام جملة الأخبار في حق العمل بها
  53. القول في أقسام الصحيح من الأخبار
  54. القول في بيان المعارضة من تفسيرها وركنها وشرطها وحكمها
  55. القول في بيان المخلص من المعارضات بين النصوص
  56. القول في البيان
  57. القول في النسخ تفسيرا وجوازا
  58. القول في أقسام النسخ في نفسه
  59. القول في البيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وما لا يحتمل
  60. القول فيما يجوز النسخ به
  61. القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  62. القول في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقائه بالرأي
  63. القول في شريعة من قبلنا
  64. القول في تقليد الصحابي والتابعي
  65. [فصل]
  66. القول في القياس
  67. القول في أقسام نفاة القياس
  68. القول في بيان ما لا بد للقياس من معرفته
  69. القول في بيان الشروط
  70. القول في ركن العلة
  71. القول في حكم العلة
  72. القول في أسماء لا بد للقائس منها
  73. القول في الأصول في أنها معلولة أم غير معلولة
  74. القول في الوصف وثبوته علة يجب العمل بها
  75. القول في الاحتجاج بلا دليل
  76. القول في جملة القائلين بلا دليل مع اعتقادهم بطلان الاحتجاج به
  77. القول في بيان الاعتراضات الصحيحة على العلل المؤثرة من الفاسدة
  78. القول في بيان صحيح الممانعة من فاسدها
  79. القول في القلب والعكس
  80. القول في الموانع
  81. القول في أقسام المعارضات الصحيحة والفاسدة
  82. القول في بيان الترجيح
  83. القول فى المناقضة
  84. القول في صحيح الاعتراضات على العلل الطردية التي لا يضلل القائل بها ويجوز العمل بها بالإجماع
  85. القول بموجب العلة
  86. القول بموجب العلة
  87. القول في الممانعات
  88. القول في بيان فساد الوضع
  89. القول في المناقضة
  90. القول في بيان الطرد الفاسد ظاهرا
  91. القول في وجوه الانتقال
  92. القول في الفرق بين العلة والسبب والشرط والعلامة
  93. القول في أنواع السبب
  94. فصل
  95. فصل
  96. القول في أنواع العلل المعتبرة شرعا
  97. القول في أنواع الشروط
  98. القول في أنواع العلامة
  99. القول في أسماء الحجج التي هي مضلة
  100. القول في أقسام التقليد وما فيه من الحجة على صحته وفساده
  101. القول في الإلهام
  102. القول في أقسام استصحاب الحال
  103. القول في أقسام الطرد
  104. القول في الاستحسان ما هو لغة؟ وحكمه؟
  105. القول في صفة المجتهد في الأحكام التي تجوز الفتوى فيها بغالب الرأي
  106. القول في المخطئ من جهة المجتهدين في هذه الأبواب التي لا نص فيها
  107. القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه
  108. القول في حين الخطاب شرعا
  109. القول في بيان ما أسقط من الحقوق بعذر الصبي رحمة
  110. فصل في بيان ما سقط من حقوق الله تعالى بأصله
  111. القول في حين صحة عبارات الصبي شرعا
  112. القول في حين لزوم ما يتجدد بالشرع من الأحكام
  113. باب القول في الأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
  114. القول في الحجج العقلية
  115. فصل
  116. فصل
  117. القول في أقسام دلائل العقل الموجبة
  118. القول في مباحات العقول للحياة الدنيا
  119. القول في موجبات العقول الواجبة دينا
  120. القول في محرمات العقل قطعا للدنيا
  121. القول في محرمات العقل قطعا للدين
  122. القول في مباحات العقول الجائزة للدنيا
  123. القول في المشروعات الدينية الجائزة بالعقول
  124. القول في أحوال قلب الآدمي قبل العلم، وأحواله بعد العلم

وكذلك إن صوم رمضان صوم عين من بين سائر الصيام فلا يشترط تعيينه عن سائر أنواعه قياسا على النقل في غير رمضان.

وقولهم: أنه صوم فرض فأشبه القضاء لأن سقوط التعيين فيما هو عين حكم لازم موجود في المعاملات وسائر الفرائض من الزكوات، وكل عين يتصف بالتعيين وحكم علتهم يختص بصوم فرض لا يدور مع كل فرض على ما بينا أن فرض الزكاة يتأدى بلا تعيين نية الزكاة.

وكذلك فرض الإيمان والشهادة باللسان.

وكذلك فرض الحج على أصله يتأدى بلا نية التعيين فهو قريب من الباب الأول.

ومنه قولنا: إن ربا الفضل حرام للكيل والجنس فيحرم بهما فضل القدر كيلا، وقولهم حرام للطعم، والحرام فضل القدر ذاتا في الحبة بالحبة، فإن أجزاء الخلقة على التفاوت كانت علتنا أولى لأن حكمها، وهو حرمة فضل القدر كيلا لازم معها أبدا، وحكم علتهم يزول إذا جاءت المساواة كيلا فإنه حلال مع تيقننا بتفاوت الأجزاء بينهما ذاتا، والله أعلم.

وأما النوع الثالث: فبكثرة الأصول لما مر أن الوصف هو الحجة بأثره في الحكم لا الأصل فيكون في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه من وجه آخر غير ما مر، كزيادة صحة الخبر بزيادة الرواة حتى يصير مشتهرا ومتواترا، وقلما يوجد نوع ترجيح من هذه الأنواع إلا ويتبعه الآخران.

وأما الرابع: فأخف الوجوه ترجيحا، وهو العدم لما مر أن العدم لا يوجب عدما ولكن لما عدم الحكم بعدمه بعدما صار علة بدليله أوجب زيادة علم بتعلق الحكم به يفوت ذلك إذا نفي الحكم مع عدمه من حيث الظاهر.

ومثال ذلك: إنا نقول في من اشترى طعاما بعينه بطعام أن القبض ليس بشرط في المجلس لأنه مثمن عين فأشبه الثياب.

وقالوا: القبض شرط لأنه من أموال ربا الفضل مع الجنس فأشبه الذهب والفضة. PageV01P347

قلنا لهم: إن علتنا أولى لأن الحكم ينعدم بعدمها، وهو صرف الدراهم بالدراهم أو إسلام الدراهم في الحنطة لما كانا دينا بدين أو ثمنا بثمن شرط القبض في المجلس كي لا يكون كيلا يكون كاليا بكالي، لأن الأثمان لا تتعين بحال بيعا.

وعلتهم لا توجب العدم لعدمها فإن القبض شرط في المجلس في باب السلم، وإن لم يشتمل على أموال الربا.

وكذلك إذا قلنا: إن الرجل إذا ملك أخاه عتق عليه لأن بينهما قرابة محرمة للنكاح فأشبه الأب والابن كان أولى من قولهم: لا يعتق لأنه يحل له وضع الزكاة فيه فأشبه ابن العم، لأن علتنا تنعدم لانعدامها في ابن العم وعلتهم لا توجب العدم فإن الكافر يحرم وضع الزكاة فيه، ولا يعتق على المسلم إذا ملكه.

وأما الترجيحات الفاسدة فما عدا هذه الأقسام.

منها ترجيح القياس بالقياس لما ذكرنا فيما مضى، وقد أجمع المسلمون في ابني عم أحدهما زوج ورثا امرأة أن الزوجية لا توجب ترجيحا للعمومية لأنها علة بانفرادها، ولو كانا أخوين لأب أحدهما أخ لأم يرجح بالأم الأخوة لأب لأن هذه الوصلة رجعت إلى الأولى فصارت وصفا له، فصار كعلة ثبتت بأصلين، وخير ثبت برواة كثيرة، وقال عامة الصحابة رضوان الله عليهم في ابني عم أحدهما أخ لأم: أن ابن العم الذي ليس بأخ يرث.

وقال بعضهم: لا يرث لأن الكل قرابة، إلا أنا نقول: الأخوة غير العمومة فلا يصيران علة واحدة بل كان كل واحدة علة منفردة فأشبه ابني عم أحدهما: زوج.

ومن الترجيح الفاسد: غلبة الأشباه، كقولهم: إن الأشباه بين الأخ وابن العم أكثر من حيث جريان القصاص في الطرفين وحرمان الإرث بالأولى وحل وضع الزكاة وقبول الشهادة لصاحبه، ولا شبه بينه وبين الأب إلا المحرمية بالرحم، وذلك لأن هذه الأشباه أوصاف أو أحكام تجعل عللا، وكثرة العلل لا توجب ترجيحا ككثرة الأخبار، وكثرة الآيات فلا فرق بين أوصاف تستنبط من أصل، أو من أصول ولو كانت من أصول شتى لم توجب ترجيحا فكذا هذا بل أولى لما ذكرنا أن زيادة الأصول ترجيح للوصف الواحد.

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।