ذكر نفقة الجامعين جامع اليهودية وجامع المدينة من مال السلطان وثبت ذلك في ديوان الخراج مع الزيادة الأخيرة التي انتهى الحال فيها إلى أمير المؤمنين أحمد المعتمد لأجرة القوام والمؤذنين، والحصر، والزيت، في سنة ست وخمسين ومائتين ثم ولي القاضي الوليد بن أبي
الوليد في سنة تسعين ومائتين في الزيادة الثانية، والعامل أبو الحسين محمد بن أحمد المعروف بابن أبي البغل المتولي لخراج سنة تسعين ومائتين، وانتهت الزيادة بعد الزيادة في هذين المسجدين من سنة ست وخمسين ومائتين إلى سنة تسعين ومائتين، فبلغت جملتها ثمانية آلاف ومائتين وتسعين درهما، وإطلاق هذه النفقة والمبلغ كان في سنة خمس وثمانين، والقضاء يومئذ إلى الوليد بن أبي الوليد منها لمسجد اليهودية ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وأربعون درهما، ولمسجد المدينة منها ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وأربعون درهما، المبلغ للمسجدين سبعة آلاف ومائتان وتسعون درهما، بعد أن وضع منها ثلث العشر ونصف العشر يلي توفير ذلك كاملا تاما، ورد به الأمر العالي في شعبان من سنة إحدى وتسعين ومائتين، وكان الذي يقبض هذا المال محمد بن عاصم بن يحيى مال جامع اليهودية، ومحمد بن إسماعيل بن أحمد مال جامع المدينة، وكانا يليان القيام بذلك من جهة القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في سنة إحدى وتسعين ومائتين
ذكر تسمية القوام بالمسجد الجامع باليهودية محمد بن الفرج، وكان أحد الفقهاء، مقبول القول، طاهر الستر، ثم ولي القيام بعده عبد العزيز بن زكرياء الكسائي وكان أحد من قد شهد وقبلت شهادته، ثم ولي القيام بعده الحسن بن عبيد الله بن عمر القصار الفقيه، وكان
أحد المستورين والمتقدمين ببلدنا، ثم ولي القيام بعده محمد بن إسماعيل بن سكين، وكان عدلا، جائز الشهادة، ومقبول القول، إلى أن توفي رحمه الله، وكانت وفاته سنة خمس وسبعين ومائتين في ذي الحجة، ثم ولي القيام بعده أبو عبد الله محمد بن عاصم بن يحيى، ولاه القيام به أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وكتب له به سجلا، أشهد فيه على نفسه